تهدف الدراسة الى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذالقرار الادارى ، حيث تمحورت مشكلة الدراسة فى طرح التساؤل الاتى : ماهو دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذ القرار الادارى بادارة الخدمات الصحية صرمان ، اعتمد الباحث على توظيف المنهج الوصفى والتحليلى ،واعداد استمارة استبيان لتكون الاداء الرئيسية لجمع البيانات ، حيث وزعت (29) استمارة على مؤظيفى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، الصالح منها للتحليل (27) استمارة ، وتم تحليلها عن طريق برانامج الحزمه الاحصا ئية للعلوم الاجتماعية (SPSS)

وقد توصلت الدراسة الى ان ضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، واعتمادها الكبير على الخبرة الشخصية اثر سلبا فى كفاءة القرار الادارى كما اظهرت النتائج محدوديه البنية التحتيه التقنيه ، ونقص الاجهزه والمعدات ،وضعف التكامل

بين الاقسام بالمجتمع قيد الدراسة .

واوصت الدراسة بتعزيز التحول الرقمى ، وتطوير نظم المعلومات ،وتدريب الكوادر لرفع كفاءة اتخاذ القرار الادارى .

يهدف هذا البحث الى التعرف عن مدى مراعاة منهج مرحلة التعليم الابتدائي لخصائص النمو لدى المتعلمين، وما هي تلك الخصائص التي يجب ان يراعيها المنهج، ومعرفة الأسس التي يجب ان يبنى عليها المنهج، وكذلك التعرف على أهمية مرحلة التعليم الابتدائي في العملية التعليمية بالنسبة للمتعلم. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لطبيعة هذا البحث. وخلص البحث الى ان مفهوم المنهج تطور ولم يعد يقتصر على المقررات الدراسية بل أصبح يعنى بجميع الخبرات التي يكتسبها المتعلم وصار المتعلم محور العملية التعليمية لذلك يجب ان يبنى المنهج في كل المراحل التعليمية وفقاً لخصائص المتعلمين واحتياجاتهم وقدراتهم وميولهم، كما اظهر البحث وجود قصور في المناهج بصورتها الحالية التي تقدم للمتعلمين فهي لا تزال بحاجة إلى مراجعة شاملة تشمل المحتوى وطريقة تقديمه وآليات التقييم والموارد المتاحة لتنفيذه، وذلك من اجل ان تراعي تلك المناهج خصائص النمو المختلفة للمتعلم في كل المراحل الدراسية وخاصة مرحلة التعليم الابتدائي نظراً لأهميتها باعتبارها ركيزة التعليم كله.

يهدف هذا البحث الى التعرف عن مدى استخدام معلمي مرحلة التعليم الأساسي لاستراتيجية التعلم التعاوني، والصعوبات التي تواجههم في تطبيق هذه الاستراتيجية. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي، باعتباره المنهج الذي يلائم طبيعة هذا البحث، ويمكن من خلاله تجميع البيانات اللازمة لتحقيق اهداف البحث الحالي، وتكونت عينة البحث من جميع معلمي ومعلمات مدرسة تيجي المركزية خلال العام الدراسي 2024/2025 حيث بلغ عددهم (28) معلم ومعلمة، ومن اجل تحقيق اهداف البحث قام الباحث باستخدام استبانة من اجل جمع بعض البيانات من عينة البحث، وخلص البحث الى وجود انخفاض في مستوى استخدام معلمي مرحلة التعليم الاساسي لاستراتيجية التعليم التعاوني، مما يشير إلى ضعف توظيفهم لها في عملية التدريس داخل الصف. كذلك اظهرت النتائج وجود بعض الصعوبات والتحديات التي تعيق عينة البحث من تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني، تمثلت في كثافة الفصل الدراسي وعدم تتوفر أدوات أو موارد كافية لتطبيق التعليم التعاوني وضيق الوقت المخصص للحصة الدراسية وكثافة المناهج وكثرة أعباء العمل وقلة الدورات التدريبية التي تمكن المعلم من استخدام استراتيجية التعليم التعاوني.

الملخص

دراسة بعنوان: رؤية مقترحة للإشراف التربوي المدمج في تطوير الأساليب الاشرافية بالتعليم الثانوي من وجهة نظر المفتشين والمعلمين بمنطقة الجبل الغربي.

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم رؤية مقترحة لتوظيف الإشراف التربوي المدمج، الذي يجمع بين الأساليب (التقليدية والإلكترونية)، في تطوير الأساليب الإشرافية بمدارس التعليم الثانوي العام في منطقة الجبل الغربي. وقد سعت الدراسة للتعرف على مدى معرفة المفتشين والمعلمين بمفهوم الإشراف المدمج، ومدى أهميته في الواقع التربوي، بالإضافة إلى إمكانية توظيف أدوات الاتصال الحديثة في العمليات الإشرافية، والكشف عن أبرز المعوقات التي تحول دون تفعيله، مع دراسة الفروق ذات الدلالة الإحصائية تبعًا لمتغيرات ديموغرافية مثل النوع، والوظيفة، والمؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها (473) فردًا، شملت (132) مفتشًا ومفتشة، و(341) معلمًا ومعلمة، من مجتمع الدراسة الكلي البالغ (4267) فردًا خلال العام الدراسي 2024/2025م. وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) من خلال المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، واختبار (T)، وتحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA)، ومعامل ارتباط بيرسون.

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المعرفة بمفهوم الإشراف المدمج كان متوسطًا، مما يدل على حاجة العاملين في المجال التربوي إلى مزيد من التوعية والتدريب. كما اعتبر المبحوثين أن الإشراف المدمج ذو أهمية متوسطة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الإشراف التقليدي المرتبطة ببعد المسافة وقلة الموارد. أما استخدام أدوات الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول وتطبيقات التواصل مثل Zoom) وGoogle Meet)، فقد جاء أيضًا ضمن المستوى المتوسط، مع تفضيل واضح لاستخدام الهاتف وتطبيق واتساب.

أما على صعيد المعوقات، فقد أظهرت النتائج أن هناك معوقات مادية وبشرية مرتفعة تعرقل تطبيق الإشراف المدمج، من أبرزها ضعف البنية التحتية، وعدم توفر الأجهزة المناسبة، إلى جانب افتقار بعض المفتشين للمهارات التقنية، وتمسك بعضهم الآخر بالأساليب التقليدية. ولم تكشف النتائج عن فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى إلى متغيرات النوع، الوظيفة، المؤهل العلمي أو التخصص، في حين ظهرت فروق دالة لصالح ذوي الخبرة الأطول فيما يخص إدراك أهمية الإشراف المدمج.

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، وتدريب الكوادر التربوية على توظيف التكنولوجيا في الإشراف، مع تقديم حوافز تشجع على التحول نحو الإشراف المدمج، مما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء الإشرافي داخل مدارس التعليم الثانوي في منطقة الجبل الغربي.

يتناول البحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لما لها من تداعيات خطيرة، من منظور قانوني وأمني متكامل، بالتركيز على أسبابها القانونية والأمنية، المتمثلة في ضعف البنية التشريعية الخاصة بالهجرة، وغياب التنسيق بين التشريعات المحلية والدولية، وضعف تطبيق النصوص القائمة، إضافة للانفلات الأمني، وضعف الرقابة على الحدود، وانتشار شبكات تهريب المهاجرين، التي جعلت من ليبيا دولة مقصد وعبور لها. ثم قُدِمت استراتيجيات مُعالِجة لهذه الاسباب، بالدعوة إلى إصلاح تشريعي فعَال يواكب المعايير الدولية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي دون المساس بسيادة الدولة، بالإضافة لاتخاذ تدابير أمنية وقائية، تعزز القدرات الأمنية، وتفعل التعاون الإقليمي والدولي، وتطور أنظمة المراقبة الحدودية. لذا يقدم بحثنا تحليلاً قانونياً وأمنياً لأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية موجَه لصناع القانون والساسة والمهتمين، ويقترح حلولاً قانونية وأمنية تأخذ في اعتبارها الأبعاد الإنسانية والسيادية للدولة الليبية.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإصلاح التشريعي، الأمن الحدودي، دولة ليبيا

يتناول هذا البحث الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبها النظام السوري ضد المعتقلين بسجن صيدنايا، أحد أسوأ السجون سمعة في العالم، خلال الفترة الممتدة من 2011م إلى 2024م، فركّز على أنماط متعددة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب بأنواعه، والمعاملة اللاإنسانية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، التي شكلت خروقات جسيمة للمواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها. كما تطرق البحث إلى غياب إجراءات المحاكمة العادلة والمنصفة، وإلى التعسف القضائي من خلال محكمة الميدان العسكرية، التي شكلت أداة لقمع وإبادة المعتقلين، ليختم بالتطرق للآثار المترتبة عن هذه الانتهاكات.

 يعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي قانوني مدعوم بشهادات وتقارير موثقة من منظمات حقوقية محلية ودولية، ويقترح في خاتمته توصيات لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

الكلمات المفتاحية: سجن صيدنايا، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، محكمة الميدان العسكرية.