يتناول هذا البحث الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبها النظام السوري ضد المعتقلين بسجن صيدنايا، أحد أسوأ السجون سمعة في العالم، خلال الفترة الممتدة من 2011م إلى 2024م، فركّز على أنماط متعددة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب بأنواعه، والمعاملة اللاإنسانية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، التي شكلت خروقات جسيمة للمواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها. كما تطرق البحث إلى غياب إجراءات المحاكمة العادلة والمنصفة، وإلى التعسف القضائي من خلال محكمة الميدان العسكرية، التي شكلت أداة لقمع وإبادة المعتقلين، ليختم بالتطرق للآثار المترتبة عن هذه الانتهاكات.

 يعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي قانوني مدعوم بشهادات وتقارير موثقة من منظمات حقوقية محلية ودولية، ويقترح في خاتمته توصيات لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

الكلمات المفتاحية: سجن صيدنايا، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، محكمة الميدان العسكرية.

يتناول البحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لما لها من تداعيات خطيرة، من منظور قانوني وأمني متكامل، بالتركيز على أسبابها القانونية والأمنية، المتمثلة في ضعف البنية التشريعية الخاصة بالهجرة، وغياب التنسيق بين التشريعات المحلية والدولية، وضعف تطبيق النصوص القائمة، إضافة للانفلات الأمني، وضعف الرقابة على الحدود، وانتشار شبكات تهريب المهاجرين، التي جعلت من ليبيا دولة مقصد وعبور لها. ثم قُدِمت استراتيجيات مُعالِجة لهذه الاسباب، بالدعوة إلى إصلاح تشريعي فعَال يواكب المعايير الدولية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي دون المساس بسيادة الدولة، بالإضافة لاتخاذ تدابير أمنية وقائية، تعزز القدرات الأمنية، وتفعل التعاون الإقليمي والدولي، وتطور أنظمة المراقبة الحدودية. لذا يقدم بحثنا تحليلاً قانونياً وأمنياً لأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية موجَه لصناع القانون والساسة والمهتمين، ويقترح حلولاً قانونية وأمنية تأخذ في اعتبارها الأبعاد الإنسانية والسيادية للدولة الليبية.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإصلاح التشريعي، الأمن الحدودي، دولة ليبيا

يتناول البحث دراسة فئة من المجتمع الحفصي، كان لها دورها في تاريخ الدولة الحفصية (603-932هـ/1192-1526م)، هذه الفئة هي الموالي، الذين استكثر منهم سلاطين الدولة، وذلك من أجل تولى مهام عسكرية، وبفضل خبرتهم وتفانيهم في العمل أنيطت إليهم مهام سياسية وحصلوا على ثقة الحفصيين، وأصبح لديهم دور بارز في قيادة الجيش والاسطول، وتولوا إدارة المدن الحفصية، وقاموا بمحاربة الفساد المالي، كما وقفوا في وجه المعارضين للسلطان، وكان لهم دور في بيعة السلاطين، ورعاية أبنائهم، وتنصيب وعزل الموظفين، ومحاسبة المقصرين منهم. وبالطبع كل ذلك أسهم في استفحال نفوذهم مما أدى إلى استبدادهم داخل الدولة.

يتطرق هذا البحث للعلاقة بين القانون والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا لتعزيز حقوق الإنسان، كتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، ودعم حرية التعبير، ولكنه يؤدي إلى مشكلات أخرى كانتهاك الخصوصية، والتمييز الخوارزمي وغيرها. لذا برزت الحاجة إلى إيجاد أطر قانونية قادرة على مواكبة التطورات، وحماية الحقوق والحريات من أي انتهاكات قد تحدث، ومواجهة تحديات غياب التشريعات، وصعوبة تحديد المسؤولية القانونية عن قرارات الذكاء الاصطناعي. ما دفعنا للبحث عن حلول قانونية تأخذ في اعتبارها التغير المستمر للتكنولوجيا الحديثة، وتعمل على تعزيز الشفافية في استخدامها، وتنشئ هيئات رقابية فعَالة تضمن التوازن بين الاستفادة من إمكاناتها، وتحمي حقوق الإنسان. 

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، خصوصية البيانات الشخصية، التحيز الخوارزمي، الأمن السيبراني



ملخص البحث

هذا البحث يتحدث عن القراءات القرآنية وعلاقتها بالتقعيد النحوي

تهدف الدراسة إلى تحليل وقياس معوقات طرح الودائع الاستثمارية من خلال البحث عن أسباب ممانعة طرح الودائع الاستثمارية في المصارف التجارية الليبية مع دراسة تطبيقية على المصرف الإسلامي الليبي، وتمحورت مشكلة الدراسة في طرح التساؤل الآتي: ما هي الأسباب التي تعترض طرح الودائع الاستثمارية كمصدر من مصادر التمويل بالمصرف الاسلامي الليبي. اعتمد الباحث على توظيف المنهج الوصفي والتحليل، واعداد استمارة استبيان لتكون الاداة الرئيسية لجمع البيانات، حيث تم توزيع (85) استمارة على موظفي المصرف الاسلامي الليبي الإدارة الرئيسية ورجال الاعمال. تم استرجاع (80) استمارة، عدد الاستمارات الصالحة للتحليل الاحصائي (79) استمارة، وتم تحليلها عن طريق برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

 توصلت الدراسة إلى وجود عراقيل إدارية وتنظيمية ادت إلى تدني مستوى الخدمات الاستثمارية بمختلف انواعها، كما لا تتوفر الرغبة لدى ادارة المصرف من طرح الودائع الاستثمارية في ظل غياب الاستقرار الامني، والوعي الاستثماري لدى رجال الأعمال. أوصت الدراسة بضرورة إعادة تنظيم الهيكل الاداري للمصرف بما يتماشى مع التطور في الصناعة المصرفية الاسلامية، والمساهمة في إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل من أجل نشر الوعي الاستثماري للتجار ورجال الاعمال وتعزيز ثقتهم في الودائع الاستثمارية وزيادة الاقبال عليها مما يعزز دور المصرف في التنمية الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: الودائع الاستثمارية، العراقيل الإدارية، الوعي الاستثماري، المصرف الإسلامي الليبي.