شكل ظهور وسائل الاعلام الحديثة والتكنولوجيا الرقمية ثورة اتصالية في الربع الاخير من القرن العشرين في شتى ارجاء الارض، حملت معها شكوكا ومخاوف كثيرة من التأثيرات التكنولوجية والمعلوماتية على سلوك الأفراد، نتيجة لكم الهائل الذي يتعلمون معه تلقائيا بشكل يومي من خلال ما تزودهم به التكنولوجيا من معلومات وأدوات تفكير، وفرص للتعلم، وحلول إبداعية حديثة ومتطورة. ولعل أهم إنجازات تكنولوجيا العصر الحديث، ظهور الحواسيب وشبكة الإنترنت، التي أعادت تشكيل حياة أفراد المجتمع، وبخاصة الأطفال في البيت والمدرسة بطريقة عميقة وغير متوقعة. فالأطفال هم أكثر الشراح الاجتماعية حساسية، تنمو في محيط تقني ثقافي وجديد، قد ينافس الآباء، والمربين في التنشئة الاجتماعية والتثقيف.

 ونجد اليوم أن مصطلحا غريبا بات يشكل مفهوم الطفولة نتيجة انعكاسات الوسائل التكنولوجية    الحديثة على الأطفال ، والذي يتمثل في " أطفال المجتمع الإلكتروني وبالتالي هم عرضة لإيجابيات وسلبيات ذلك المجتمع ، فمن ناحية يتحمسون للتعلم بشكل أفضل من خلال شبكة الإنترنت التي تخلق بينهم وبين مستقبلهم ألفة، ومن ناحية أخرى؛ قد تجعل منهم تابعين للتكنولوجيا، فتقصر خيالهم وقواهم العقلية، وقد تدفع بهم للتواجد في أماكن خطرة بعيدا عن رقابة الأهل.

وفي الآونة الأخيرة؛ لاقت معظم وسائل الترفيه في العالم العربي روجا كبيراً، ومن بينها الألعاب الإلكترونية، التي تستهدف الأطفال على وجه الخصوص، لكونهم الفئة الأكثر تأثرا في منتجات الترفيه، والثقافة، والفكر الغربي المستورد.

تنتمي تلك الألعاب إلى فئة الوسائط الرقمية المتعددة، بعدما كانت الألعاب في السابق يدوية بسيطة، لتنتقل إلى ألعاب الفيديو الخاصة بالفئة الأكبر سنا من مرحلة الطفولة، وصولاً إلى الألعاب الإلكترونية عن طريق أجهزة محوسبة، أسهل في الاستخدام، ومنتشرة بشكل أوسع، تتيح للطفل الاكتشاف والتجريب دون رقابة أو خوف من المساءلة أو العقاب.

فلم يعد مشهد الطفل في يوم عطلته وحيدا في غرفته، امام شاشة التلفزيون، متفاعلا مع العابه الالكترونية مشهدا غير مألوف بل أمراَ طبيعياَ، إذ أن الالعاب الالكترونية باتت رفيق الاطفال الدائم، يقبلون عليها بكل حماس واثارة ويكاد لا يخلو أي منزل منها، حتى أنها تفوقت على برامج الرسوم المتحركة وبرامج الاطفال المنوعة.

وتتم أثناء ممارسة اللعب عملية بنائية وتفاعلية بين الطفل والعابه المفضلة، يحصل نتيجة لإيقاع الحركة السريعة، واللون، والصوت، والمؤثرات الاخرى، الامر الذي يزيد من تعلقه بها الى درجة الادمان وهنا يبدا اللعب بترك بصمات واضحة على ملامح شخصية؛ ليفقد الطفل الاحساس بالوقت، ويبتعد عن اهله، ويضحي بساعات نومه واكله، ويمتنع عن دراسته.

وقد تعود ممارسة الالعاب الالكترونية؛ اهتمام مستخدميها، والباحثين الذين ينظرون لهذه الالعاب بطريقة أكثر جدية لربطها بمتغيرات اخرى، فالألعاب الالكترونية ليست مجرد تسلية بريئة؛ بل اثبتت مع مرور الوقت انها وسيلة اعلامية تتضمن رسائل مشفرة مرمزة يهدف المرسل من خلالها الى تحقيق أهداف وغايات متنوعة من بينها ما هو ثقافي، وسياسي، وديني.

وتستنفد الالعاب الالكترونية؛ معظم اوقات الاطفال، وتجذبهم من خلال الرسومات، والالوان، والخيال، والمغامرات، كما انها تجتمع في عرض احداث على الشاشة، وتمكن اللاعب من التحكم في مجريات هذه الاحداث فيما يعرف بالعلاقة التفاعلية (حسن، 2017، 3)

ويعتبر عامل الوقت عاملا سلبيا آخر، فالأهل لا يراقبون الوقت الذي يمضيه أطفالهم باللهو في الألعاب الإلكترونية، والتي يمكن أن تصل إلي ثماني ساعات في اليوم وهذه الساعات تعتبر فترة طويلة لممارسة الألعاب الإلكترونية العنيفة إذ يتشبع الطفل بأجوائها وأفكارها السلبية التي تدخل دماغه، حتى يظن أنها طبيعية.

وفي الفترة الاخيرة دخلت هذه الالعاب بقوة في ليبيا واصبح هناك صالات خاصة بالألعاب الالكترونية في معظم المدن، وتنظم بعضها مسابقات بين اللاعبين، كما انشأت مجموعة من الشباب اتحادا خاصا تحت مسمى "الاتحاد الليبي للرياضات الالكترونية" يوالي نشر اعلانات عن انشطته، واخرها دعوة للتسجيل في الاتحاد بغرض انشاء منتخب ليبي للرياضات الالكترونية، وفي فبراير الماضي اعلن هذا الاتحاد عن تنظيم اول بطولة للألعاب الالكترونية في طرابلس وضمت ثلاث العاب وشارك فيها 91 فريقا(www.aharaby.co.uk).

وفي ضوء ذلك ،تهدف هذه الدراسة إلي البحث عن تأثير الألعاب الإلكترونية على سلوكيات أطفال مرحلة الطفولة (10-11-12) عاما في بلدية غدامس ،ومعرفة أسباب أنتشار هذه الألعاب بين أوسط الأطفال .بالإضافة إلي الكشف عن مدى خطورة هذا التوجه الكبير لهذا النوع من الأنشطة الترفيهية والذي يبعدهم عن ممارسة بقية الأنشطة، ومعرفة أي الأنواع يميل إليها الطفل، ومدى تأثيرها على الأداء الانفعالي ، والسلوك العدواني ،والنشاط البدني ،والتعرف على أهم دوافع ممارستها ،إلي جانب توضيح سلبياتها من وجهة نظر المستخدمين، وهم فئة الأطفال.

الملخص

1.  هدفت الدراسة إلى التعرف على أنواع الصعوبات التي تواجه استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في تطوير نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية الليبية، أجريت الدراسة على عينة من المصارف التجارية العاملة في ليبيا، حيث تم تصميم صحيفة استبيان لجمع البيانات الأولية، وزع عدد 44 صحيفة على مديري الفروع والمحاسبين والمراجعين والموظفين العاملين بالمصارف التجارية التي شملتها  الدراسة، واستخدام برنامج التحليل الإحصائي في تحليل البيانات واختبار الفرضيات

وعلى الرغم من أن معظم اجابات المشاركين في الدراسة أوضحت أنه لاتوجد صعوبات تواجه استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات بالمصارف التجارية التي شملتها الدراسة، إلا أن بعض الاجابات بينت وجود بعض الصعوبات الفنية وبعض الصعوبات الأمنية التي تزيد بازدياد العمل واستخدام التكنولوجيا، كما أشارت بعض اجابات المشاركين في الدراسة إلى أن المصارف تعاني من نقص في البنية التحتية التقنية وعدم وضوح القوانين والتشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في ليبيا، وأن هناك نقص كبير في الكوادر البشرية المدربة على استخدام وتطوير نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في المصارف التجارية الليبية، وتوصي الدراسة بضرورة العمل على تحسين وتطوير البنية التحتية التقنية، وبضرورة إنشاء قسم خاص بتكنولوجيا المعلومات في كافة المصارف لحماية أمن المعلومات، وضرورة الاستمرار في تنظيم برامج تدريبية متخصصة للموظفين لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام وتطوير نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، والعمل على تطبيق استراتيجيات فعالة للأمن السيبراني.

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، المصارف التجارية،البنية التحتية التقنية، الأمن السيبراني

تهدف الدراسة الى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذالقرار الادارى ، حيث تمحورت مشكلة الدراسة فى طرح التساؤل الاتى : ماهو دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذ القرار الادارى بادارة الخدمات الصحية صرمان ، اعتمد الباحث على توظيف المنهج الوصفى والتحليلى ،واعداد استمارة استبيان لتكون الاداء الرئيسية لجمع البيانات ، حيث وزعت (29) استمارة على مؤظيفى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، الصالح منها للتحليل (27) استمارة ، وتم تحليلها عن طريق برانامج الحزمه الاحصا ئية للعلوم الاجتماعية (SPSS)

وقد توصلت الدراسة الى ان ضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، واعتمادها الكبير على الخبرة الشخصية اثر سلبا فى كفاءة القرار الادارى كما اظهرت النتائج محدوديه البنية التحتيه التقنيه ، ونقص الاجهزه والمعدات ،وضعف التكامل

بين الاقسام بالمجتمع قيد الدراسة .

واوصت الدراسة بتعزيز التحول الرقمى ، وتطوير نظم المعلومات ،وتدريب الكوادر لرفع كفاءة اتخاذ القرار الادارى .

يهدف هذا البحث الى التعرف عن مدى مراعاة منهج مرحلة التعليم الابتدائي لخصائص النمو لدى المتعلمين، وما هي تلك الخصائص التي يجب ان يراعيها المنهج، ومعرفة الأسس التي يجب ان يبنى عليها المنهج، وكذلك التعرف على أهمية مرحلة التعليم الابتدائي في العملية التعليمية بالنسبة للمتعلم. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لطبيعة هذا البحث. وخلص البحث الى ان مفهوم المنهج تطور ولم يعد يقتصر على المقررات الدراسية بل أصبح يعنى بجميع الخبرات التي يكتسبها المتعلم وصار المتعلم محور العملية التعليمية لذلك يجب ان يبنى المنهج في كل المراحل التعليمية وفقاً لخصائص المتعلمين واحتياجاتهم وقدراتهم وميولهم، كما اظهر البحث وجود قصور في المناهج بصورتها الحالية التي تقدم للمتعلمين فهي لا تزال بحاجة إلى مراجعة شاملة تشمل المحتوى وطريقة تقديمه وآليات التقييم والموارد المتاحة لتنفيذه، وذلك من اجل ان تراعي تلك المناهج خصائص النمو المختلفة للمتعلم في كل المراحل الدراسية وخاصة مرحلة التعليم الابتدائي نظراً لأهميتها باعتبارها ركيزة التعليم كله.

يهدف هذا البحث الى التعرف عن مدى استخدام معلمي مرحلة التعليم الأساسي لاستراتيجية التعلم التعاوني، والصعوبات التي تواجههم في تطبيق هذه الاستراتيجية. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي، باعتباره المنهج الذي يلائم طبيعة هذا البحث، ويمكن من خلاله تجميع البيانات اللازمة لتحقيق اهداف البحث الحالي، وتكونت عينة البحث من جميع معلمي ومعلمات مدرسة تيجي المركزية خلال العام الدراسي 2024/2025 حيث بلغ عددهم (28) معلم ومعلمة، ومن اجل تحقيق اهداف البحث قام الباحث باستخدام استبانة من اجل جمع بعض البيانات من عينة البحث، وخلص البحث الى وجود انخفاض في مستوى استخدام معلمي مرحلة التعليم الاساسي لاستراتيجية التعليم التعاوني، مما يشير إلى ضعف توظيفهم لها في عملية التدريس داخل الصف. كذلك اظهرت النتائج وجود بعض الصعوبات والتحديات التي تعيق عينة البحث من تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني، تمثلت في كثافة الفصل الدراسي وعدم تتوفر أدوات أو موارد كافية لتطبيق التعليم التعاوني وضيق الوقت المخصص للحصة الدراسية وكثافة المناهج وكثرة أعباء العمل وقلة الدورات التدريبية التي تمكن المعلم من استخدام استراتيجية التعليم التعاوني.

الملخص

دراسة بعنوان: رؤية مقترحة للإشراف التربوي المدمج في تطوير الأساليب الاشرافية بالتعليم الثانوي من وجهة نظر المفتشين والمعلمين بمنطقة الجبل الغربي.

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم رؤية مقترحة لتوظيف الإشراف التربوي المدمج، الذي يجمع بين الأساليب (التقليدية والإلكترونية)، في تطوير الأساليب الإشرافية بمدارس التعليم الثانوي العام في منطقة الجبل الغربي. وقد سعت الدراسة للتعرف على مدى معرفة المفتشين والمعلمين بمفهوم الإشراف المدمج، ومدى أهميته في الواقع التربوي، بالإضافة إلى إمكانية توظيف أدوات الاتصال الحديثة في العمليات الإشرافية، والكشف عن أبرز المعوقات التي تحول دون تفعيله، مع دراسة الفروق ذات الدلالة الإحصائية تبعًا لمتغيرات ديموغرافية مثل النوع، والوظيفة، والمؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها (473) فردًا، شملت (132) مفتشًا ومفتشة، و(341) معلمًا ومعلمة، من مجتمع الدراسة الكلي البالغ (4267) فردًا خلال العام الدراسي 2024/2025م. وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) من خلال المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، واختبار (T)، وتحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA)، ومعامل ارتباط بيرسون.

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المعرفة بمفهوم الإشراف المدمج كان متوسطًا، مما يدل على حاجة العاملين في المجال التربوي إلى مزيد من التوعية والتدريب. كما اعتبر المبحوثين أن الإشراف المدمج ذو أهمية متوسطة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الإشراف التقليدي المرتبطة ببعد المسافة وقلة الموارد. أما استخدام أدوات الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول وتطبيقات التواصل مثل Zoom) وGoogle Meet)، فقد جاء أيضًا ضمن المستوى المتوسط، مع تفضيل واضح لاستخدام الهاتف وتطبيق واتساب.

أما على صعيد المعوقات، فقد أظهرت النتائج أن هناك معوقات مادية وبشرية مرتفعة تعرقل تطبيق الإشراف المدمج، من أبرزها ضعف البنية التحتية، وعدم توفر الأجهزة المناسبة، إلى جانب افتقار بعض المفتشين للمهارات التقنية، وتمسك بعضهم الآخر بالأساليب التقليدية. ولم تكشف النتائج عن فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى إلى متغيرات النوع، الوظيفة، المؤهل العلمي أو التخصص، في حين ظهرت فروق دالة لصالح ذوي الخبرة الأطول فيما يخص إدراك أهمية الإشراف المدمج.

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، وتدريب الكوادر التربوية على توظيف التكنولوجيا في الإشراف، مع تقديم حوافز تشجع على التحول نحو الإشراف المدمج، مما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء الإشرافي داخل مدارس التعليم الثانوي في منطقة الجبل الغربي.

يتناول البحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لما لها من تداعيات خطيرة، من منظور قانوني وأمني متكامل، بالتركيز على أسبابها القانونية والأمنية، المتمثلة في ضعف البنية التشريعية الخاصة بالهجرة، وغياب التنسيق بين التشريعات المحلية والدولية، وضعف تطبيق النصوص القائمة، إضافة للانفلات الأمني، وضعف الرقابة على الحدود، وانتشار شبكات تهريب المهاجرين، التي جعلت من ليبيا دولة مقصد وعبور لها. ثم قُدِمت استراتيجيات مُعالِجة لهذه الاسباب، بالدعوة إلى إصلاح تشريعي فعَال يواكب المعايير الدولية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي دون المساس بسيادة الدولة، بالإضافة لاتخاذ تدابير أمنية وقائية، تعزز القدرات الأمنية، وتفعل التعاون الإقليمي والدولي، وتطور أنظمة المراقبة الحدودية. لذا يقدم بحثنا تحليلاً قانونياً وأمنياً لأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية موجَه لصناع القانون والساسة والمهتمين، ويقترح حلولاً قانونية وأمنية تأخذ في اعتبارها الأبعاد الإنسانية والسيادية للدولة الليبية.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإصلاح التشريعي، الأمن الحدودي، دولة ليبيا

يتناول هذا البحث الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبها النظام السوري ضد المعتقلين بسجن صيدنايا، أحد أسوأ السجون سمعة في العالم، خلال الفترة الممتدة من 2011م إلى 2024م، فركّز على أنماط متعددة من الانتهاكات شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب بأنواعه، والمعاملة اللاإنسانية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، التي شكلت خروقات جسيمة للمواثيق الدولية، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها. كما تطرق البحث إلى غياب إجراءات المحاكمة العادلة والمنصفة، وإلى التعسف القضائي من خلال محكمة الميدان العسكرية، التي شكلت أداة لقمع وإبادة المعتقلين، ليختم بالتطرق للآثار المترتبة عن هذه الانتهاكات.

 يعتمد البحث على منهج وصفي تحليلي قانوني مدعوم بشهادات وتقارير موثقة من منظمات حقوقية محلية ودولية، ويقترح في خاتمته توصيات لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

الكلمات المفتاحية: سجن صيدنايا، الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، التعذيب، محكمة الميدان العسكرية.