في ظل التطور التقني السريع لوسائل الاتصال ونظم المعلومات، وانتشار التعامل الإلكتروني في مختلف المجالات ،فقد حلٌت الكتابة الإلكترونية وهي البيانات والمحررات والرسائل الإلكترونية والتوقيع والتوثيق الإلكتروني، محل الكتابة التقليدية الورقية، وذلك باستخدام وسائل الاتصال ونظم معالجة البيانات وشبكات الانترنت وتطبيقاتها المختلفة، وهو ما دفع المشرع في كثير من الدول للتدخل لتنظيم هذه المعاملات بهدف إيجاد إطار قانوني يضفي عليها الشرعية والحماية والحجية القانونية ، وفي ذلك صدر قانون المعاملات الإلكترونية الليبي رقم(6) لسنة 2022، الذي أقر الكتابة الإلكترونية القائمة على استعمال المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ما يعد تعديلاً للقواعد العامة المتعلقة بالكتابة كونها ركناً أساسياً لانعقاد الكثير من العقود والتصرفات القانونية وصحة نفادها وكذلك وسائل وطرق اثباتها. 

وتسعى هذه الدراسة للتعرف على أهم جوانب التطور الذي قدمها قانون المعاملات الإلكترونية الليبي للقواعد العامة المتعلقة بدور الكتابة في مجال المعاملات الإلكترونية ، وبالتالي مدى كفاية وفاعلية نصوص وأحكام القانون الجديد في الاعتماد على نظام الكتابة الإلكترونية كبديل عملي فعًال له قيمته وحجيته القانونية الكاملة، ويوفر الحماية القانونية المناسبة لمختلف الأطراف.       

لقد فرض التقدم التقني في مجالات الاتصالات ونظم المعلومات اعتماد الوسائل الإلكترونية كإحدى مقومات نظام إدارة الشركات، لذلك اتجهت الكثير من التشريعات لمواكبة هذا التطور بتعديل قوانين الشركات أو القوانين التجارية لتقر صراحة استخدام هذه الوسائط في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية و مجالس الإدارة والتصويت على قراراتها عن بعد، أما المشرع الليبي فقد سلك أسلوباً مختلفاً بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية الذي أجاز التعامل الإلكتروني بين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين، و دون أن ينص صراحة على نظام التصويت الإلكتروني في الشركات المساهمة ، في حين أن لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بقانون النشاط التجاري كانت اعترفت بإمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالوسائل الحديثة، عليه تحاول هذه الدراسة التحليلية تتبع مسلك المشرع الليبي حيال موضوع نظام التصويت الإلكتروني بمجلس الإدارة بالشركة المساهمة ، ومدى كفايته وصلاحيته كإطار وأساس قانوني لتطبيق هذا النظام.  

المستخلص:

هدفت الدراسة إلى قياس مستوى تطبيق الحوكمة الإدارية في صندوق الضمان الاجتماعي فرع الأصابعة من وجهة نظر العاملين فيه، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة في جمع البيانات من عينة قوامها ( )58موظفًا في إدارة الصندوق، وقد اظهرت نتائج الدراسة مستوى مرتفع من تطبيق الحوكمة بشكل عام في إدارة الصندوق فرع الأصابعة، وكذلك بالنسبة لأبعاد الحوكمة التي تم دراستها، فقد كان مستوى تطبيقها مرتفع، و ُرتبت وفقًا لمستوى تطبيقها: (سيادة القانون، المساءلة، الشفافية، العدالة، المشاركة)، وبنا ًء عليه فقد أوصت الدراسة بأهمية تعزيز وتدعيم تطبيق نظام الحوكمة وأبعاده المختلفة، والعمل على الحفاظ على هذا المستوى الجيد من التطبيق لخلق بيئة عمل فعّالة تدعم تحقيق أهداف الصندوق.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة الإدارية، المساءلة، الشفافية، المشاركة، سيادة القانون، العدالة والمساواة

الملخص

دراسة بعنوان: رؤية مقترحة للإشراف التربوي المدمج في تطوير الأساليب الاشرافية بالتعليم الثانوي من وجهة نظر المفتشين والمعلمين بمنطقة الجبل الغربي.

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم رؤية مقترحة لتوظيف الإشراف التربوي المدمج، الذي يجمع بين الأساليب (التقليدية والإلكترونية)، في تطوير الأساليب الإشرافية بمدارس التعليم الثانوي العام في منطقة الجبل الغربي. وقد سعت الدراسة للتعرف على مدى معرفة المفتشين والمعلمين بمفهوم الإشراف المدمج، ومدى أهميته في الواقع التربوي، بالإضافة إلى إمكانية توظيف أدوات الاتصال الحديثة في العمليات الإشرافية، والكشف عن أبرز المعوقات التي تحول دون تفعيله، مع دراسة الفروق ذات الدلالة الإحصائية تبعًا لمتغيرات ديموغرافية مثل النوع، والوظيفة، والمؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها (473) فردًا، شملت (132) مفتشًا ومفتشة، و(341) معلمًا ومعلمة، من مجتمع الدراسة الكلي البالغ (4267) فردًا خلال العام الدراسي 2024/2025م. وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) من خلال المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، واختبار (T)، وتحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA)، ومعامل ارتباط بيرسون.

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المعرفة بمفهوم الإشراف المدمج كان متوسطًا، مما يدل على حاجة العاملين في المجال التربوي إلى مزيد من التوعية والتدريب. كما اعتبر المبحوثين أن الإشراف المدمج ذو أهمية متوسطة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الإشراف التقليدي المرتبطة ببعد المسافة وقلة الموارد. أما استخدام أدوات الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول وتطبيقات التواصل مثل Zoom) وGoogle Meet)، فقد جاء أيضًا ضمن المستوى المتوسط، مع تفضيل واضح لاستخدام الهاتف وتطبيق واتساب.

أما على صعيد المعوقات، فقد أظهرت النتائج أن هناك معوقات مادية وبشرية مرتفعة تعرقل تطبيق الإشراف المدمج، من أبرزها ضعف البنية التحتية، وعدم توفر الأجهزة المناسبة، إلى جانب افتقار بعض المفتشين للمهارات التقنية، وتمسك بعضهم الآخر بالأساليب التقليدية. ولم تكشف النتائج عن فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى إلى متغيرات النوع، الوظيفة، المؤهل العلمي أو التخصص، في حين ظهرت فروق دالة لصالح ذوي الخبرة الأطول فيما يخص إدراك أهمية الإشراف المدمج.

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، وتدريب الكوادر التربوية على توظيف التكنولوجيا في الإشراف، مع تقديم حوافز تشجع على التحول نحو الإشراف المدمج، مما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء الإشرافي داخل مدارس التعليم الثانوي في منطقة الجبل الغربي.

يهدف هذا البحث الى التعرف عن مدى استخدام معلمي مرحلة التعليم الأساسي لاستراتيجية التعلم التعاوني، والصعوبات التي تواجههم في تطبيق هذه الاستراتيجية. وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي، باعتباره المنهج الذي يلائم طبيعة هذا البحث، ويمكن من خلاله تجميع البيانات اللازمة لتحقيق اهداف البحث الحالي، وتكونت عينة البحث من جميع معلمي ومعلمات مدرسة تيجي المركزية خلال العام الدراسي 2024/2025 حيث بلغ عددهم (28) معلم ومعلمة، ومن اجل تحقيق اهداف البحث قام الباحث باستخدام استبانة من اجل جمع بعض البيانات من عينة البحث، وخلص البحث الى وجود انخفاض في مستوى استخدام معلمي مرحلة التعليم الاساسي لاستراتيجية التعليم التعاوني، مما يشير إلى ضعف توظيفهم لها في عملية التدريس داخل الصف. كذلك اظهرت النتائج وجود بعض الصعوبات والتحديات التي تعيق عينة البحث من تطبيق استراتيجية التعليم التعاوني، تمثلت في كثافة الفصل الدراسي وعدم تتوفر أدوات أو موارد كافية لتطبيق التعليم التعاوني وضيق الوقت المخصص للحصة الدراسية وكثافة المناهج وكثرة أعباء العمل وقلة الدورات التدريبية التي تمكن المعلم من استخدام استراتيجية التعليم التعاوني.

يهدف هذا البحث الى التعرف عن مدى مراعاة منهج مرحلة التعليم الابتدائي لخصائص النمو لدى المتعلمين، وما هي تلك الخصائص التي يجب ان يراعيها المنهج، ومعرفة الأسس التي يجب ان يبنى عليها المنهج، وكذلك التعرف على أهمية مرحلة التعليم الابتدائي في العملية التعليمية بالنسبة للمتعلم. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملائمته لطبيعة هذا البحث. وخلص البحث الى ان مفهوم المنهج تطور ولم يعد يقتصر على المقررات الدراسية بل أصبح يعنى بجميع الخبرات التي يكتسبها المتعلم وصار المتعلم محور العملية التعليمية لذلك يجب ان يبنى المنهج في كل المراحل التعليمية وفقاً لخصائص المتعلمين واحتياجاتهم وقدراتهم وميولهم، كما اظهر البحث وجود قصور في المناهج بصورتها الحالية التي تقدم للمتعلمين فهي لا تزال بحاجة إلى مراجعة شاملة تشمل المحتوى وطريقة تقديمه وآليات التقييم والموارد المتاحة لتنفيذه، وذلك من اجل ان تراعي تلك المناهج خصائص النمو المختلفة للمتعلم في كل المراحل الدراسية وخاصة مرحلة التعليم الابتدائي نظراً لأهميتها باعتبارها ركيزة التعليم كله.

يهدف هذا البحث للدراسة مفهوم الألعاب التعليمية وأثرها على تعزيز العملية التعليمية وتنمية المهارات.