المستخلص :

الخطط والسياسات المبتكرة والفعالة التي تتبناها المنظمات لأجل الاحتفاظ بالموظفين المَ َهرة وذوي الكفاءة يطلق عليها استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين, حيث ُينظر للاحتفاظ بالموظفين بأنه الجهد الواعي والمتع ّمد للاحتفاظ بالموظفين ذوي المهارات والخبرات المميزة, أي أنه التخطيط المُسبق الذي تستخدمه المنظمات الناجحة لوقف الخسائر الناجمة عن دوران الموظفين المرتفع, ويتوجب على المنظمات أن تعمل على توفير بيئة عمل تجعل الموظفين مرتاحين وسعداء في العمل, وتمكنهم من البقاء لأطول فترة ممكنة حتى ت ُعم الفائدة المتبادلة, ولا يمكن أن يتأتّى ذلك إلا بالاحتفاظ بالموظفين, وُيعد الاحتفاظ بالموظفين من القضايا الصعبة التي تواجه المنظمات, وحيث أن دوران الموظفين أمر واقع, إلا أنه يمكن الحد منه. لذلك اهتمت هذه الدراسة وأكدت على استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين المميزين والمَهرة, ومن هذا المنطلق كان الغرض من الدراسة الحالية إثبات مدى أهمية الاحتفاظ بالموظفين, وتسليط الضوء على الأسباب الرئيسية التي تدعوا الموظفين لترك أعمالهم, والاستراتيجيات التي يجب أن تتبناها المنظمات لتحسين مستوى الاحتفاظ بالموظفين في المنظمة والح ّد من معدل دوران العمل, والعلاقة بين الاحتفاظ بالموظفين ودوران العمل, كما تم عرض مجموعة من الدراسات التي تناولت مجموعة من استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين في محاولة للاستفادة منها في البيئة العربية, إلى جانب الاستفادة من بعض التجارب والممارسات الدولية الناجحة التي أسهمت في رفع معدلات الاحتفاظ بالموظفين حول العالم.

الكلمات المفتاحية: الاحتفاظ بالموظفين-دوران العمل-استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين

هدف... البحث التعرف على مفهومي الطريقة والتدريس ومعرفة أهمية الريقة ودورها في العملية التعليمية.

هدف البحث التعرف على مفهوم التقنيات الحديثة ودورها في العملية التعليمية.

برنامج التربية العملية ودوره في إعدادالطالب المعلم داخل المؤسسات التعليمية

 تهدف الدراسة إلى تقييم مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات جامعة الزنتان لاستراتيجيات إدارة التغيير التربوي. ركزت الدراسة على اثنين من المحاور الرئيسية: الأول يتعلق بالثقافة التنظيمية والتكنولوجيا، وكيف يؤثران على قدرة أعضاء هيئة التدريس على تبني استراتيجيات التغيير. الثاني يركز على الجانب السلوكي، ويقيس مدى وعي وإدراك تطبيق أعضاء هيئة التدريس لتلك الاستراتيجيات. وقد اتبع في عرض النتائج أولا: وصف خصائص العينة والذي تناول النتائج من حيث النوع-العمر-الوظيفة – المؤهل العلمي-التخصص وسنوات الخبرة، ثانيا: عرض نتائج اتفاق افراد العينة والتي اشتملت على محورين قد سبق ذكرهما. أما ثالثا فكان اختبار فرضيات الدراسة (الأولي والثانية). استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال طرح الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تم توزيعها على عينة مكونة من (60 فرداً) من اجمالي مجتمع الدراسة البالغ عددهم حوالي (170) فردا من أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة الزنتان، واسترجع الباحث (50) استبانة معبأة، حيث بلغت النسبة 90% من إجمالي الاستبانات الموزعة. .

خلصت الدراسة إلى أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لاستراتيجيات إدارة التغيير التربوي في بعض كليات جامعة الزنتان كانت متوسطة، مما يشير إلى وجود فرص لتحسين وتطوير استخدام الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة التغيير في البيئة التعليمية بهذه الكليات.

مستخلص

يتناول البحث تقييم تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في التشريع الليبي حول جريمة القتل العمد ، حيث توصل إلى أن المشرّع الليبي رغم إدخاله لهذه الأحكام، خاصة في جرائم الحدود والقصاص والدية، إلا أنه لم يعالج الإشكاليات التي نتجت عنها بشكل كافٍ. كما أن كثرة الإحالة إلى الشريعة أو قانون العقوبات دون توضيح كافٍ أدت إلى صعوبات كبيرة أمام القاضي، وأثقلت كاهله في تحديد العقوبات المناسبة، وزادت من تعقيد العمل القضائي.

كذلك أشار البحث إلى ضعف الصياغة القانونية في بعض النصوص، مما أدى إلى تعدد التفسيرات، إضافة إلى عدم الاستفادة من تجارب الدول الإسلامية الأخرى أو من الدراسات والندوات التي ناقشت هذه الإشكاليات

شهدت دول الشمال الافريقي أكثر من تجربة استعمارية، فالاحتلال الفرنسي للجزا ئر

طبقّ سياسة الاندماج بين المستعمرة والدولة الأم، في جميع الأنظمة والقوانين

والإدا ا رت، ولماّ كانت هذه التجربة الاستعمارية مكلفة بالنسبة لفرنسا فقد ابتعد ت عنها

في تونس والمغرب، ولجأت إلى نظام الحماية اقتصاداً في النفقات .

لقد جمع الكثير من العرب والليبيين في المنافي الايطالية دون اتخاد الاحتياطات اللازمة ،فكل من يتم نفيه يترك دون عناية سواء من ناحية الاقامة أو الاعاشة ، أو الظروف الصحية ، الامر الذي أدي إلي تفشي الأمراض بين المنفيين ووفاة العديد منهم ، لذلك فإن مبدأ عملية النفي التى طبقاتها السلطات الايطالية على الليبين لم تكن أمرا هنيأ بل كانت لها أثار سلبية على الليبيين بصفة عامة وعلى المنفيين بصفة خاصة الذين تم نفيهم دون ذنب سوى الدفاع عن حرية بلادهم .

الملخص

هدفت الدراسة إلى قياس ومعرفة أثر الانفاق الحكومي على بعض المتغيرات الاقتصادية والتي شملت كلاً من النمو في الناتج المحلي الإجمالي ومستويات التضخم في ليبيا خلال الفترة من 1995  إلى 2022 . إستخدمت الدراسة التحليل الوصفي والكمي للبيانات الثانوية لمعرفة أثر الانفاق الحكومي على كل من الناتج المحلي الاجمالي والتضخم . للتأكد من إستقرار البيانات تما إستخدام تحليل ديكي فولر (Dickey fuller ) وذلك عن طريق برنامج E views . وبأخذ الفروق الاولى للمتغيرات (( first deference تبين أنها مستقرة عند المستوى الاول . الدراسة إستخدمت تحليل الإنحدار البسيط من خلال تطبيق البرنامج الاحصائي E views  لمعرفة العلاقة بين كل من الإنفاق الحكومي وكل من النمو في الناتج المحلي الاجمالي والتضخم .

 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها وجود علاقة موجبة مهمة بين الإنفاق الحكومي والنمو في الناتج المحلي الإجمالي ، بالإضافة إلى ذلك توصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين الإنفاق الحكومي وإرتفاع مستويات التضخم ليست مهمة إحصائيا من خلال تطبيق نموذج الإنحدار البسيط ، كذلك توصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات والتي من بينها ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي والوصول إلى إستقرار سياسي وأمني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: 

 الإنفاق الحكومي ، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، التضخم.