تهدف الدراسة الى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذالقرار الادارى ، حيث تمحورت مشكلة الدراسة فى طرح التساؤل الاتى : ماهو دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذ القرار الادارى بادارة الخدمات الصحية صرمان ، اعتمد الباحث على توظيف المنهج الوصفى والتحليلى ،واعداد استمارة استبيان لتكون الاداء الرئيسية لجمع البيانات ، حيث وزعت (29) استمارة على مؤظيفى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، الصالح منها للتحليل (27) استمارة ، وتم تحليلها عن طريق برانامج الحزمه الاحصا ئية للعلوم الاجتماعية (SPSS)

وقد توصلت الدراسة الى ان ضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، واعتمادها الكبير على الخبرة الشخصية اثر سلبا فى كفاءة القرار الادارى كما اظهرت النتائج محدوديه البنية التحتيه التقنيه ، ونقص الاجهزه والمعدات ،وضعف التكامل

بين الاقسام بالمجتمع قيد الدراسة .

واوصت الدراسة بتعزيز التحول الرقمى ، وتطوير نظم المعلومات ،وتدريب الكوادر لرفع كفاءة اتخاذ القرار الادارى .

يشهد العالم تطورا متسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، ما أفرز تحديات غير مسبوقة تتعلق بحماية خصوصية

الأفراد، لاسيما في الجانبين القانوني والمهني ، ويهدف هذا البحث إلى تحليل أبرز التحديات والفرص التي يفرضها

الذكاء الاصظناعي على خصوصية المعلومات، من خلال تسليط الضوء على الاثار المترتبة على الإطارين القانوني

والمهني في ظل هذا التطور التقني المتسارع .

تناولت هذه الدراسة الإيرادات الزكوية وكيف تكون رافعة للتنمية المكانية والمستدامة لمدن الجبل العربي بالاستفادة من التجربة الماليزية كنموذج، حيث هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور الإيرادات الزكوية في رفع التنمية المكانية والمستدامة لمدن الجبل الغربي وادخالها حيز التطبيق عمليا باعتبارها ركن اساسي في القرار المالي. كما سعت إلى توجيه وادارة إيرادات الزكاة لتحويلها من مساعدة استهلاكية إلى رافعة للاستثمار، بالإضافة إلى بيان أهمية استثمار أموال الزكاة في معالجة ظاهرة الفقر وذلك بالتعريف بالتجربة الماليزية في استثمار أموال الزكاة وأثرها في معالجة ظاهرة الفقر والحدّ من انتشارها. ومن خلال دراسة البيانات المتحصل عليها توصلت الدراسة إلى أن الإيرادات الزكوية لمدن الجبل الغربي لم تساهم في اي نوع من انواع التنمية في هذه المدن بالرغم من ارتفاع حصيلتها من فترة لأخرى بل كانت عبارة عن اعانات مالية مباشرة للفقراء، مما سبب في زيادة عدد الأسر المحتاجة خلال سنوات الدراسة لكل مكاتب العينة مما يعكس احتمال تزايد الفقر بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة أو عوامل اخرى. كما توصلت إلى أن هناك فجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية، فمعدل نمو الأسر الفقيرة يفوق معدل نمو الإيرادات في كل سنوات الدراسة. مما يستدعي منا ضرورة البحث عن بدائل وحلول اخرى مثل تنويع مصادر الدخل وتحسين ادارة الزكاة، مع تنفيذ برامج تنموية تقلل من عدد الأسر الفقيرة.

الكلمات المفتاحية: الإيرادات الزكوية، استثمار أموال الزكاة، التنمية المستدامة، التجربة الماليزية.

في ظل التطور التقني السريع لوسائل الاتصال ونظم المعلومات، وانتشار التعامل الإلكتروني في مختلف المجالات ،فقد حلٌت الكتابة الإلكترونية وهي البيانات والمحررات والرسائل الإلكترونية والتوقيع والتوثيق الإلكتروني، محل الكتابة التقليدية الورقية، وذلك باستخدام وسائل الاتصال ونظم معالجة البيانات وشبكات الانترنت وتطبيقاتها المختلفة، وهو ما دفع المشرع في كثير من الدول للتدخل لتنظيم هذه المعاملات بهدف إيجاد إطار قانوني يضفي عليها الشرعية والحماية والحجية القانونية ، وفي ذلك صدر قانون المعاملات الإلكترونية الليبي رقم(6) لسنة 2022، الذي أقر الكتابة الإلكترونية القائمة على استعمال المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ما يعد تعديلاً للقواعد العامة المتعلقة بالكتابة كونها ركناً أساسياً لانعقاد الكثير من العقود والتصرفات القانونية وصحة نفادها وكذلك وسائل وطرق اثباتها. 

وتسعى هذه الدراسة للتعرف على أهم جوانب التطور الذي قدمها قانون المعاملات الإلكترونية الليبي للقواعد العامة المتعلقة بدور الكتابة في مجال المعاملات الإلكترونية ، وبالتالي مدى كفاية وفاعلية نصوص وأحكام القانون الجديد في الاعتماد على نظام الكتابة الإلكترونية كبديل عملي فعًال له قيمته وحجيته القانونية الكاملة، ويوفر الحماية القانونية المناسبة لمختلف الأطراف.       

لقد فرض التقدم التقني في مجالات الاتصالات ونظم المعلومات اعتماد الوسائل الإلكترونية كإحدى مقومات نظام إدارة الشركات، لذلك اتجهت الكثير من التشريعات لمواكبة هذا التطور بتعديل قوانين الشركات أو القوانين التجارية لتقر صراحة استخدام هذه الوسائط في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية و مجالس الإدارة والتصويت على قراراتها عن بعد، أما المشرع الليبي فقد سلك أسلوباً مختلفاً بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية الذي أجاز التعامل الإلكتروني بين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين، و دون أن ينص صراحة على نظام التصويت الإلكتروني في الشركات المساهمة ، في حين أن لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بقانون النشاط التجاري كانت اعترفت بإمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالوسائل الحديثة، عليه تحاول هذه الدراسة التحليلية تتبع مسلك المشرع الليبي حيال موضوع نظام التصويت الإلكتروني بمجلس الإدارة بالشركة المساهمة ، ومدى كفايته وصلاحيته كإطار وأساس قانوني لتطبيق هذا النظام.  

المستخلص:

هدفت الدراسة إلى قياس مستوى تطبيق الحوكمة الإدارية في صندوق الضمان الاجتماعي فرع الأصابعة من وجهة نظر العاملين فيه، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة في جمع البيانات من عينة قوامها ( )58موظفًا في إدارة الصندوق، وقد اظهرت نتائج الدراسة مستوى مرتفع من تطبيق الحوكمة بشكل عام في إدارة الصندوق فرع الأصابعة، وكذلك بالنسبة لأبعاد الحوكمة التي تم دراستها، فقد كان مستوى تطبيقها مرتفع، و ُرتبت وفقًا لمستوى تطبيقها: (سيادة القانون، المساءلة، الشفافية، العدالة، المشاركة)، وبنا ًء عليه فقد أوصت الدراسة بأهمية تعزيز وتدعيم تطبيق نظام الحوكمة وأبعاده المختلفة، والعمل على الحفاظ على هذا المستوى الجيد من التطبيق لخلق بيئة عمل فعّالة تدعم تحقيق أهداف الصندوق.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة الإدارية، المساءلة، الشفافية، المشاركة، سيادة القانون، العدالة والمساواة

الملخص

دراسة بعنوان: رؤية مقترحة للإشراف التربوي المدمج في تطوير الأساليب الاشرافية بالتعليم الثانوي من وجهة نظر المفتشين والمعلمين بمنطقة الجبل الغربي.

هدفت هذه الدراسة إلى تقديم رؤية مقترحة لتوظيف الإشراف التربوي المدمج، الذي يجمع بين الأساليب (التقليدية والإلكترونية)، في تطوير الأساليب الإشرافية بمدارس التعليم الثانوي العام في منطقة الجبل الغربي. وقد سعت الدراسة للتعرف على مدى معرفة المفتشين والمعلمين بمفهوم الإشراف المدمج، ومدى أهميته في الواقع التربوي، بالإضافة إلى إمكانية توظيف أدوات الاتصال الحديثة في العمليات الإشرافية، والكشف عن أبرز المعوقات التي تحول دون تفعيله، مع دراسة الفروق ذات الدلالة الإحصائية تبعًا لمتغيرات ديموغرافية مثل النوع، والوظيفة، والمؤهل العلمي، والتخصص، وسنوات الخبرة.

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة طبقية عشوائية بلغ حجمها (473) فردًا، شملت (132) مفتشًا ومفتشة، و(341) معلمًا ومعلمة، من مجتمع الدراسة الكلي البالغ (4267) فردًا خلال العام الدراسي 2024/2025م. وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج (SPSS) من خلال المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، واختبار (T)، وتحليل التباين الأحادي (One-Way ANOVA)، ومعامل ارتباط بيرسون.

أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المعرفة بمفهوم الإشراف المدمج كان متوسطًا، مما يدل على حاجة العاملين في المجال التربوي إلى مزيد من التوعية والتدريب. كما اعتبر المبحوثين أن الإشراف المدمج ذو أهمية متوسطة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مشكلات الإشراف التقليدي المرتبطة ببعد المسافة وقلة الموارد. أما استخدام أدوات الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول وتطبيقات التواصل مثل Zoom) وGoogle Meet)، فقد جاء أيضًا ضمن المستوى المتوسط، مع تفضيل واضح لاستخدام الهاتف وتطبيق واتساب.

أما على صعيد المعوقات، فقد أظهرت النتائج أن هناك معوقات مادية وبشرية مرتفعة تعرقل تطبيق الإشراف المدمج، من أبرزها ضعف البنية التحتية، وعدم توفر الأجهزة المناسبة، إلى جانب افتقار بعض المفتشين للمهارات التقنية، وتمسك بعضهم الآخر بالأساليب التقليدية. ولم تكشف النتائج عن فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى إلى متغيرات النوع، الوظيفة، المؤهل العلمي أو التخصص، في حين ظهرت فروق دالة لصالح ذوي الخبرة الأطول فيما يخص إدراك أهمية الإشراف المدمج.

وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة، وتدريب الكوادر التربوية على توظيف التكنولوجيا في الإشراف، مع تقديم حوافز تشجع على التحول نحو الإشراف المدمج، مما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء الإشرافي داخل مدارس التعليم الثانوي في منطقة الجبل الغربي.

يتناول البحث ظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا لما لها من تداعيات خطيرة، من منظور قانوني وأمني متكامل، بالتركيز على أسبابها القانونية والأمنية، المتمثلة في ضعف البنية التشريعية الخاصة بالهجرة، وغياب التنسيق بين التشريعات المحلية والدولية، وضعف تطبيق النصوص القائمة، إضافة للانفلات الأمني، وضعف الرقابة على الحدود، وانتشار شبكات تهريب المهاجرين، التي جعلت من ليبيا دولة مقصد وعبور لها. ثم قُدِمت استراتيجيات مُعالِجة لهذه الاسباب، بالدعوة إلى إصلاح تشريعي فعَال يواكب المعايير الدولية، وتفعيل الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي دون المساس بسيادة الدولة، بالإضافة لاتخاذ تدابير أمنية وقائية، تعزز القدرات الأمنية، وتفعل التعاون الإقليمي والدولي، وتطور أنظمة المراقبة الحدودية. لذا يقدم بحثنا تحليلاً قانونياً وأمنياً لأسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية موجَه لصناع القانون والساسة والمهتمين، ويقترح حلولاً قانونية وأمنية تأخذ في اعتبارها الأبعاد الإنسانية والسيادية للدولة الليبية.

الكلمات المفتاحية: مكافحة الهجرة غير الشرعية، الإصلاح التشريعي، الأمن الحدودي، دولة ليبيا