هدف البحث للتعرف على مقترح لبناء مستودع تعليمي رقمي لرفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات الليبية، وذلك من خلال تحقيق بعض الأهداف وهي التعرف على: مفهوم المستودعات التعليمية الرقمية، وأهم النماذج من المستودعات التعليمية الرقمية، ودور المستودعات التعليمية الرقمية في تحسين العملية التعليمية، ووضع مقترح لبناء مستودع تعليمي رقمي لرفع كفاءة العملية التعليمية في الجامعات. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال الرجوع للأدب النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث، وتوصل في نتائجه لوضع مقترح لبناء مستودع تعليمي رقمي، وبعض التوصيات ومنها: التوعية والاهتمام بموضوع المستودعات التعليمية الرقمية، وحث الجامعات على السعي فيما بينها نحو إنشاء إطار تعاوني، وتشكيل لجان مختصة من كليات المكتبات والتوثيق للقيام بندوات وورش عمل لبيان أهمية المستودعات التعليمية الرقمية في الجامعات. كذلك توفير وبناء مستودعات الكائنات التعليمية الرقمية ضمن المكتبات الإلكترونية في الجامعات، وإكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات إنتاج المحتوى الرقمي للمستودعات وتوظيفه في المواقف التعليمية المتنوعة، إكساب أعضاء هيئة التدريس مهارات استخدام مستودعات الكائنات الرقمية التعليمية في الممارسات التدريسية.

الكلمات المفتاحية: المستودع التعليمي - العملية التعليمية- العملية البحثية.

تعد معرفة قيمة حيود الجيويد (N) ضرورة أساسية لتحويل الارتفاعات الجيوديسية الناتجة عن أجهزة تحديد المواقع العالمي GPS) إلى ارتفاعات أورثومترية (مناسيب تستخدم في معظم التطبيقات الهندسية والمساحية. ونظراً لأن نماذج الجيويد العالمية (Global Geoid Models) لا تعطي دقة موحدة في جميع مناطق العالم، فإن تقييمها محلياً قبل اعتمادها يُعد خطوة ضرورية. يهدف هذا البحث إلى تطبيق وتقييم دقة خمسة نماذج للجيويد العالمي، وهي: EGM2008-5، و5-EGM96، و15-EGM96، و15-EGM84، و30-EGM84، في منطقة الكفرة جنوب شرق ليبيا، بغرض تحديد أكثرها دقة في حساب حيود الجيويد اعتمدت الدراسة على عشر نقاط معلومة الإحداثيات الجغرافية والارتفاع الإليبسويدي، استخرجت قيم حيود الجيويد لكل نقطة من كل نموذج باستخدام أداة Geoid Height Calculator ، ثم قورنت الارتفاعات الأورثومترية الناتجة بالارتفاع الأورثومتري المرجعي المتحصل عليه من أعمال الميزانية، وأجري لكل نموذج تحليل إحصائي شمل حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري. أظهرت النتائج أن نموذج 5-EGM2008 كان الأكثر دقة بين النماذج الخمسة، إذ سجل أقل انحراف معياري بلغ 0.130 متر، يليه نموذجا EGM96-5 و15-GM96 بانحراف معياري بلغ نحو 0.18 متر، في حين سجلت نماذج 15-EGM84 و 30-EM84 أقل دقة بانحراف معياري تجاوز 0.38 متر. توصي الدراسة باعتماد نموذج 5-EGM2008 في الأعمال المساحية بمنطقة الكفرة، مع ضرورة توسيع نطاق الدراسة لمناطق أخرى من ليبيا وزيادة عدد نقاط الرصد لتعزيز موثوقية النتائج.

مستخلص البحث: عتبات البيان؛ المجاز بين حقيقة اللغة وسعة التأويل

تتناول هذه الدراسة قضية "المجاز" بوصفها ركيزةً جوهرية في البيانية العربية، وإشكاليةً معرفية تشابكت فيها أبعاد اللغة، والبلاغة، والعقيدة. ينطلق البحث من تتبع جذور المصطلح بوصفه "ارتحالًا دلاليًا" من الحقيقة المستقرة إلى فضاءات الاستخدام المبتكر، مستعرضاً هندسة أقسامه من استعارة، ومرسل، ومجاز عقلي. وتم اختيار هذا العنوان: عتبات البيان لأنه: يمثل المداخلُ والمقدماتُ التي تُمَهّدُ للولوجِ إلى أسرارِ الكلام، لكونِها المفاتيحَ الكاشفةَ عن المعاني الكامنةِ بأوضحِ لفظٍ وألطفِ أسلوب، وصولاً إلى جوهرِ الحقيقةِ المطلقة.

يرصد البحث جدلية تاريخية بين مدرستين: الأولى؛ مدرسة الاتساع والجمال، التي مثّلها أبو عبيدة، والجاحظ، وابن قتيبة، وصولاً إلى عبد القاهر الجرجاني؛ حيث اعتبروا المجاز "ذروة سنام الإعجاز" وضرورةً لغوية لتصوير المعاني المجردة في قوالب محسوسة. والثانية: مدرسة التحوط واليقين، التي قادها ابن تيمية، وابن القيم، والشنقيطي؛ إذ أنكروا التقسيم الاصطلاحي للحقيقة والمجاز، وقدّموا نظرية "الحقيقة السياقية" بدلاً عنه، صيانةً للنص من "سيولة التأويل" التي قد تمس الثوابت العقدية.

خلصت الدراسة إلى أن الخلاف حول المجاز يتجاوز الصراع اللفظي إلى كونه صراعًا منهجيًا لحماية قدسية النص، وتوّج البحث هذه الرؤية بالقاعدة المنهجية للإمام أبي عمرو الداني في "الرسالة الوافية"، التي تقرر أن "كل ما صدر عن الحق سبحانه محمول على حقيقته المطلقة"، مما يضع حدًا فاصلًا بين جماليات البيان وانضباط المعنى.

الكلمات المفتاحية: المجاز، الحقيقة السياقية، الرسالة الوافية، ابن قتيبة، ابن القيم، الشنقيطي، إعجاز القرآن.عتبات البيان:

المجاز بين حقيقة اللغة وسعة التأويل

تهدف هذه الدراسة لفهم العلاقة بين عمر الأم وبعض العوامل المسببة للإجهاض المتكرر وذلك لما لاحظناه من تزايد الحالات المترددة على المراكز الصحية في المدينة، واللاتي يعانين من تكرر الإجهاض ولما له من أضرار صحية ونفسية للأم عند فقدان جنينها، لذلك دعت الحاجة لهذه الدراسة، وذلك من خلال جمع وتحليل بيانات 148 حالة تمت متابعتهم خلال النصف الأخير من سنة 2025 ولقد أظهرت النتائج أن أكبر فئة عرضة للإجهاض المتكرر هي بعد عمر 30 سنة بنسبة 50% وأنه توجد علاقة طردية ضعيفة بين عمر الأم وعمر الجنين المجهض. كما أن عدم معرفة السبب هو الأكثر شيوعا بين الحالات بنسبة 43.9% يليه عامل تخثر الدم بنسبة 33.1% بينما شكل عامل توقف نبض الجنين 23% من النسبة الكلية لمجموع الحالات. كما أظهرت النتائج أن غالبية حالات الإجهاض لم يكن بين الزوجين صلة قرابة بنسبة 69.6%، وأنه لا توجد علاقة معنوية بين الإجهاض المتكرر وصلة القرابة بين الزوجين، لذلك يجب على الزوجين البدء في التحاليل قبل وبعد الحمل من أجل التشخيص المبكر وبالتالي يمنح الأمل لإتمام الحمل بنجاح.

هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية المدرسة في تعزيز الوعي الوقائي لمخاطر تعاطي المخدرات لدى الطلاب ودور المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في تعزيز الوعي الوقائي وتكون مجتمع الدراسة من المعلمين بمدارس التعليم الثانوي العام ببلدية الرياينة والبالغ عددهم(169) فردا وأخذت عينة عشوائية بلغت(34) معلماً ومعلمة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لهذه الدراسة، وأداة الاستبانة لجمع البيانات، ومنظومة الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS) من خلال معامل الفاكرونباخ والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبارT-TEST، واختبار التباين الأحادي ANOVA وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج الآتية:

   إن فاعلية المدرسة في تعزيز الوعي الوقائي من أخطار المخدرات لدى الطلاب بمرحلة التعليم الثانوي حسب وجهة نظر عينة الدراسة جاءت تحت المتوسط وكذلك دور المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في الوقاية من المخدرات، أما توفير إدارة المدرسة الأنشطة الرياضية والثقافية وتشجيع الطلاب على الأعمال التطوعية جاءت فوق المتوسط، واستخدام إدارة المدرسة لسياسات الرقابة للحد من تعاطي المخدرات جاءت فوق المتوسط، ولا توجد فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغيرات الدراسة(الجنس- العمر– المؤهل العلمي– سنوات الخبرة).

أصبحت قدرة مؤسسات التعليم العالي على ضمان استمرارية العملية التعليمية أثناء الأزمات أحد المؤشرات المهمة على مرونتها المؤسسية وجاهزيتها الرقمية. وقد كشفت الأزمات الصحية والنزاعات المسلحة خلال السنوات الأخيرة عن محدودية النظر إلى التعليم الإلكتروني باعتباره مجرد بديل تقني للتعليم الحضوري، وأظهرت الحاجة إلى منظومات مؤسسية قادرة على الاستعداد والاستجابة والتكيف والتعافي والتعلم. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور التعليم الإلكتروني في دعم استمرارية التعليم أثناء الأزمات من خلال مقارنة ثلاث حالات رئيسة: جائحة كوفيد-19، والنزاع في أوكرانيا، والأزمة التعليمية في غزة، مع الاستفادة من الأدلة المنشورة حول ليبيا بوصفها سياق التطبيق. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن وتحليل الوثائق والدراسات السابقة، دون استخدام بيانات ميدانية. أظهر التحليل أن فاعلية التعليم الإلكتروني أثناء الأزمة لا تعتمد على المنصات الرقمية وحدها، وإنما على تكامل الجاهزية الرقمية، والبنية التحتية والاتصال، والحوكمة، والقدرات البشرية، والعدالة الرقمية، ومرونة أنماط تقديم التعليم. كما تميز الدراسة بين التعليم الإلكتروني المخطط والتدريس الطارئ عن بُعد، وتقترح نموذجًا مفاهيميًا ينتقل من مكونات الجاهزية المؤسسية إلى الاستجابة الرقمية، ثم استمرارية التعليم، فالمرونة المؤسسية التعليمية، فالتعلم المؤسسي والتحسين المستمر، مع حلقة تغذية راجعة تعزز الجاهزية المستقبلية. وتخلص الدراسة إلى أن مؤسسات التعليم العالي الليبية تحتاج إلى الانتقال من الاستجابة الظرفية بعد وقوع الأزمة إلى التخطيط الاستباقي لاستمرارية التعليم.

الكلمات المفتاحية: التعليم الإلكتروني؛ الأزمات؛ استمرارية التعليم؛ المرونة المؤسسية؛ التعليم العالي؛ التدريس الطارئ عن بُعد؛ العدالة الرقمية؛ ليبيا.