تهدف الدراسة الى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذالقرار الادارى ، حيث تمحورت مشكلة الدراسة فى طرح التساؤل الاتى : ماهو دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذ القرار الادارى بادارة الخدمات الصحية صرمان ، اعتمد الباحث على توظيف المنهج الوصفى والتحليلى ،واعداد استمارة استبيان لتكون الاداء الرئيسية لجمع البيانات ، حيث وزعت (29) استمارة على مؤظيفى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، الصالح منها للتحليل (27) استمارة ، وتم تحليلها عن طريق برانامج الحزمه الاحصا ئية للعلوم الاجتماعية (SPSS)

وقد توصلت الدراسة الى ان ضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، واعتمادها الكبير على الخبرة الشخصية اثر سلبا فى كفاءة القرار الادارى كما اظهرت النتائج محدوديه البنية التحتيه التقنيه ، ونقص الاجهزه والمعدات ،وضعف التكامل

بين الاقسام بالمجتمع قيد الدراسة .

واوصت الدراسة بتعزيز التحول الرقمى ، وتطوير نظم المعلومات ،وتدريب الكوادر لرفع كفاءة اتخاذ القرار الادارى .

الملخص

1.  هدفت الدراسة إلى التعرف على أنواع الصعوبات التي تواجه استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات في تطوير نظم المعلومات المحاسبية في المصارف التجارية الليبية، أجريت الدراسة على عينة من المصارف التجارية العاملة في ليبيا، حيث تم تصميم صحيفة استبيان لجمع البيانات الأولية، وزع عدد 44 صحيفة على مديري الفروع والمحاسبين والمراجعين والموظفين العاملين بالمصارف التجارية التي شملتها  الدراسة، واستخدام برنامج التحليل الإحصائي في تحليل البيانات واختبار الفرضيات

وعلى الرغم من أن معظم اجابات المشاركين في الدراسة أوضحت أنه لاتوجد صعوبات تواجه استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات بالمصارف التجارية التي شملتها الدراسة، إلا أن بعض الاجابات بينت وجود بعض الصعوبات الفنية وبعض الصعوبات الأمنية التي تزيد بازدياد العمل واستخدام التكنولوجيا، كما أشارت بعض اجابات المشاركين في الدراسة إلى أن المصارف تعاني من نقص في البنية التحتية التقنية وعدم وضوح القوانين والتشريعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في ليبيا، وأن هناك نقص كبير في الكوادر البشرية المدربة على استخدام وتطوير نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية في المصارف التجارية الليبية، وتوصي الدراسة بضرورة العمل على تحسين وتطوير البنية التحتية التقنية، وبضرورة إنشاء قسم خاص بتكنولوجيا المعلومات في كافة المصارف لحماية أمن المعلومات، وضرورة الاستمرار في تنظيم برامج تدريبية متخصصة للموظفين لتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام وتطوير نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، والعمل على تطبيق استراتيجيات فعالة للأمن السيبراني.

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية، المصارف التجارية،البنية التحتية التقنية، الأمن السيبراني

يشهد العالم تطورا متسارعا في مجال الذكاء الاصطناعي، ما أفرز تحديات غير مسبوقة تتعلق بحماية خصوصية

الأفراد، لاسيما في الجانبين القانوني والمهني ، ويهدف هذا البحث إلى تحليل أبرز التحديات والفرص التي يفرضها

الذكاء الاصظناعي على خصوصية المعلومات، من خلال تسليط الضوء على الاثار المترتبة على الإطارين القانوني

والمهني في ظل هذا التطور التقني المتسارع .

تناولت هذه الدراسة الإيرادات الزكوية وكيف تكون رافعة للتنمية المكانية والمستدامة لمدن الجبل العربي بالاستفادة من التجربة الماليزية كنموذج، حيث هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور الإيرادات الزكوية في رفع التنمية المكانية والمستدامة لمدن الجبل الغربي وادخالها حيز التطبيق عمليا باعتبارها ركن اساسي في القرار المالي. كما سعت إلى توجيه وادارة إيرادات الزكاة لتحويلها من مساعدة استهلاكية إلى رافعة للاستثمار، بالإضافة إلى بيان أهمية استثمار أموال الزكاة في معالجة ظاهرة الفقر وذلك بالتعريف بالتجربة الماليزية في استثمار أموال الزكاة وأثرها في معالجة ظاهرة الفقر والحدّ من انتشارها. ومن خلال دراسة البيانات المتحصل عليها توصلت الدراسة إلى أن الإيرادات الزكوية لمدن الجبل الغربي لم تساهم في اي نوع من انواع التنمية في هذه المدن بالرغم من ارتفاع حصيلتها من فترة لأخرى بل كانت عبارة عن اعانات مالية مباشرة للفقراء، مما سبب في زيادة عدد الأسر المحتاجة خلال سنوات الدراسة لكل مكاتب العينة مما يعكس احتمال تزايد الفقر بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة أو عوامل اخرى. كما توصلت إلى أن هناك فجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية، فمعدل نمو الأسر الفقيرة يفوق معدل نمو الإيرادات في كل سنوات الدراسة. مما يستدعي منا ضرورة البحث عن بدائل وحلول اخرى مثل تنويع مصادر الدخل وتحسين ادارة الزكاة، مع تنفيذ برامج تنموية تقلل من عدد الأسر الفقيرة.

الكلمات المفتاحية: الإيرادات الزكوية، استثمار أموال الزكاة، التنمية المستدامة، التجربة الماليزية.

المستخلص:

هدفت الدراسة إلى قياس مستوى تطبيق الحوكمة الإدارية في صندوق الضمان الاجتماعي فرع الأصابعة من وجهة نظر العاملين فيه، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم استخدام الاستبانة في جمع البيانات من عينة قوامها ( )58موظفًا في إدارة الصندوق، وقد اظهرت نتائج الدراسة مستوى مرتفع من تطبيق الحوكمة بشكل عام في إدارة الصندوق فرع الأصابعة، وكذلك بالنسبة لأبعاد الحوكمة التي تم دراستها، فقد كان مستوى تطبيقها مرتفع، و ُرتبت وفقًا لمستوى تطبيقها: (سيادة القانون، المساءلة، الشفافية، العدالة، المشاركة)، وبنا ًء عليه فقد أوصت الدراسة بأهمية تعزيز وتدعيم تطبيق نظام الحوكمة وأبعاده المختلفة، والعمل على الحفاظ على هذا المستوى الجيد من التطبيق لخلق بيئة عمل فعّالة تدعم تحقيق أهداف الصندوق.

الكلمات المفتاحية: الحوكمة الإدارية، المساءلة، الشفافية، المشاركة، سيادة القانون، العدالة والمساواة

في ظل التطور التقني السريع لوسائل الاتصال ونظم المعلومات، وانتشار التعامل الإلكتروني في مختلف المجالات ،فقد حلٌت الكتابة الإلكترونية وهي البيانات والمحررات والرسائل الإلكترونية والتوقيع والتوثيق الإلكتروني، محل الكتابة التقليدية الورقية، وذلك باستخدام وسائل الاتصال ونظم معالجة البيانات وشبكات الانترنت وتطبيقاتها المختلفة، وهو ما دفع المشرع في كثير من الدول للتدخل لتنظيم هذه المعاملات بهدف إيجاد إطار قانوني يضفي عليها الشرعية والحماية والحجية القانونية ، وفي ذلك صدر قانون المعاملات الإلكترونية الليبي رقم(6) لسنة 2022، الذي أقر الكتابة الإلكترونية القائمة على استعمال المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ما يعد تعديلاً للقواعد العامة المتعلقة بالكتابة كونها ركناً أساسياً لانعقاد الكثير من العقود والتصرفات القانونية وصحة نفادها وكذلك وسائل وطرق اثباتها. 

وتسعى هذه الدراسة للتعرف على أهم جوانب التطور الذي قدمها قانون المعاملات الإلكترونية الليبي للقواعد العامة المتعلقة بدور الكتابة في مجال المعاملات الإلكترونية ، وبالتالي مدى كفاية وفاعلية نصوص وأحكام القانون الجديد في الاعتماد على نظام الكتابة الإلكترونية كبديل عملي فعًال له قيمته وحجيته القانونية الكاملة، ويوفر الحماية القانونية المناسبة لمختلف الأطراف.       

لقد فرض التقدم التقني في مجالات الاتصالات ونظم المعلومات اعتماد الوسائل الإلكترونية كإحدى مقومات نظام إدارة الشركات، لذلك اتجهت الكثير من التشريعات لمواكبة هذا التطور بتعديل قوانين الشركات أو القوانين التجارية لتقر صراحة استخدام هذه الوسائط في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية و مجالس الإدارة والتصويت على قراراتها عن بعد، أما المشرع الليبي فقد سلك أسلوباً مختلفاً بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية الذي أجاز التعامل الإلكتروني بين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين، و دون أن ينص صراحة على نظام التصويت الإلكتروني في الشركات المساهمة ، في حين أن لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بقانون النشاط التجاري كانت اعترفت بإمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالوسائل الحديثة، عليه تحاول هذه الدراسة التحليلية تتبع مسلك المشرع الليبي حيال موضوع نظام التصويت الإلكتروني بمجلس الإدارة بالشركة المساهمة ، ومدى كفايته وصلاحيته كإطار وأساس قانوني لتطبيق هذا النظام.