Abstract

Plastics have an important and vital role to play in today’s life. While there is no industrial product without one type of plastic, the increasing volume and accumulation of Plastics waste and the damage it does to human beings and the environment has led to growing concerns in the world. The increasing and accumulated volume of plastic waste has resulted in damage that has filled the world’s continents, seas, and oceans by containing unresolved polymeric and chemical materials. Then he sorted some waste and found a plastics ratio of about 30.4% of the total household garbage. The results also showed the number of individual waste products at 0.023 kg/person. / Today. The amount of waste. Produced per year is 21,718 tons. The volume of plastics is estimated at 6.602 tons per year. Vegetation close to the landfill site was also affected, leading to its removal

أجريت هذه الدراسة بمنطقة كاباو والواقعة ضمن سلسلة الجبل الغربي بليبيا وذلك لتقييم جودة مياه الأمطار المجمعة في بعض االصهااريج الأرضية الخراسانية، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الليبية لمياه الشرب رقم 82 لسنة 1992 ومواصفات منظمة الصحة العالمية.

   الحمدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرفِ الأنبياء والمُرسلين، نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

      أمّا بعد ، تُعدُّ الكتابةُ أداة للقراءة اللُّغات المُختلفة، وهي إحدى مهارات اللُّغة العربية، وهي عملية عقلية يقوم الكاتب فيها بتوليد الأفكار وصياغتها وتنظيمها، ثم وضعها بالصورة النهائية على الورق، ومعبرة عمّا يجول في خاطر الإنسان من شعورٍ مُختلف، فكُلّما رأى الإنسانُ أشياءً تُثيرُ إحساسه، فتدخلُ للدهن بصورة تلقائية ، ومن ثمّ يقومُ الدهن بتحليل هذه المعلومات عن طريق عمليات مُختلفة ،ومُعالجتها، ثُمّ تظهرُ هذه المعلومات في جُملٍ ،وتراكيب مُختلفة يُمكنُ كتابتُها وقراءتُها. ومن هنا تطرقت إلى مفهوم الكتابة في السياق القرآني ودلالته في الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية.

أطروحة دكتوراة تتناول كيفية إعادة بناء وإصلاح المؤسسات الرئيسية للدولة الخارجة من الصراع، كالإدارة العامة، وقطاع الأمن، وقطاع العدل وآليات تطبيق العدالة الانتقالية، نوقشت وأجيزت بجامعة كان نورماندي - فرنسا.

La reconstruction de l’État en situation post-conflictuelle est considérée comme l’un des principaux enjeux des relations internationales, enjeu auquel les organisations internationales, sous l’égide des Nations Unies, contribuent et dans lequel elles tiennent un rôle prépondérant. Les pays sortant d’un conflit n’ont généralement pas la capacité immédiate de se reconstruire, mais ils doivent néanmoins se concentrer sur des priorités à mener en vue de leur reconstruction. Aussi, existe-il un ensemble de mécanismes juridiques, opérationnels, civils ou militaires de gestion des pays sortant d’un conflit auxquels il convient d’avoir recours.Cette thèse présente les difficultés et les obstacles auxquels est confrontée l’administration publique des pays post-conflit en général, et met en exergue la fragilité et la faiblesse de leurs appareils sécuritaires et militaires qui conduisent à l’insécurité, ainsi que l’absence d’une Justice transitionnelle et le développement du concept d’autoréalisation des droits, le tout instaurant peu à peu la loi de la jungle au sein de la société. Nous avons traité des cas de nombreux pays sortis de la phase de conflit, nous concentrant particulièrement sur la situation de la Libye en tant qu’exemple moderne où doit être analysée la nature des obstacles qui freinent la reconstruction d’une autorité exécutive forte et rechercher les mécanismes et stratégies grâce auxquels le pays pourra surmonter ces obstacles de manière efficace.Notre étude a conclu que la reconstruction de l’autorité exécutive de l’État sortant d’un conflit, pour être réalisée, doit s’accompagner d’un plan d’action et d’une stratégie clairement définie puis établie ; se concentrer sur les priorités, en premier lieu l’établissement d’une nouvelle constitution à laquelle toutes les institutions de l’État seront soumises et travailler à développer le secteur des Ressources humaines. Un travail conjoint avec les différents pays et organisations internationales et régionales s’avèrera nécessaire pour atteindre plus rapidement les objectifs fixés. Le cas de chaque pays devra être étudié en fonction de ses capacités et des circonstances afin de choisir le mécanisme approprié à la reconstruction de son administration publique comme de son appareil sécuritaire et militaire, renforcer le rôle de la justice et mettre en œuvre une Justice transitionnelle.

هدفت هذه الدراسة الى بيان ما اذا كان هناك علاقة دالة احصائيا بين الحصة السوقية من حيث (حجم الأصول، حجم الودائع، حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة، وحجم حقوق الملكية) وبين الأمان المصرفي لعينة من المصارف التجارية الليبية (الجمهورية، التجاري الوطني، والصحارى) خلال الفترة 2008-2018، ولغرض التعرف على طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتابع اعتمدت الدراسة على تحليل الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات لكل مصرف منفرداً، وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها: وجود علاقة دالة احصائياً بين الحصة السوقية والأمان المصرفية للمصارف عينة الدراسة.

هدفت الدراسة الى بيان ومعرفة اثر المرابحة الاسلامية على ربحية مصرف الوحدة ( فرع الزنتان ) وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي عن طريق الدراسة الميدانية والاستبيان حيث اظهرت النتائج ان هناك علاقة ذات دلالة احصائية عند مستوى معنوية ( 0.05 ) بين بيع المرابحة الاسلامية وربحية مصرف الوحدة ( فرع الزنتان ) .

اما اهم التوصيات التى توصلت اليها الدراسة فهى ضرورة التوسع فى توظيف الموارد المالية للمصرف من خلال تفعيل صيغ التمويل الاخرى مثل المضاربة والمشاركة وغيرها وهو ما يؤدي الى زيادة ارباح المصرف بشكل اكبر .

الكلمات المفتاحية : المرابحة الاسلامية ، التمويل ، المضاربة ، ربيحة المصرف

      هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تكنولوجيا المعلومات على تسويق الخدمات المصرفية. حيث تمحورت مشكلة الدراسة في طرح التساؤل الآتي: ما أثر تكنولوجيا المعلومات (المكونات المادية، قاعدة البيانات، البرمجيات، شبكات الاتصال) على تسويق الخدمات المصرفية. واعتمد البحاث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف وتحليل متغيرات الدراسة، وتم استخدام اداة الاستبيان كوسيلة للحصول على المعلومات، حيت تم توزيع (38) استمارة، الصالح منها للتحليل (35) استمارة، وتم تحليلها باستخدام برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية ((SPSS.

      توصلت الدراسة إلى وجود قصور في الإدارة المختصة لتكنولوجيا المعلومات في متابعة التطورات في تقنية الاتصال، واهمال تحديث وتطوير البرامج بشكل دوري، كما لا يعتمد المصرف على كادر وظيفي متخصص ومدرب في استعادة البيانات في حالة توقف قواعد البيانات عن العمل نتيجة مشاكل الكيان المادي او البرمجي. وأوصت الدراسة بضرورة إقامة البرامج التدريبية للموظفين بشكل دوري في مجال تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطور السريع والمستمر في هذا المجال، والعمل على تحديث البرامج بشكل دوري من قبل الإدارة المختصة، ومعالجة القصور في البرامج المصممة من اجل تلبية سياسة المصرف التسويقية.

الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات، المكونات المادية، قاعدة البيانات، البرمجيات، شبكة الاتصال، تسويق الخدمات المصرفية.