تعد السبخات الساحلية نظمًا بيئية حيوية ذات أهمية كبيرة لأنها تعمل كحواجز طبيعية تحمي السواحل من التآكل وارتفاع منسوب سطح البحر والعواصف، كما توفر موائل غنية ومتنوعة تدعم التنوع الإحيائي بالإضافة إلى ذلك تلعب دورًا فعالًا في تحسين جودة المياه عن طريق امتصاص الملوثات وتخزين كميات كبيرة من الكربون، مما يساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ. لذلك هدفت الدراسة إلى تقييم حالة السبخات الساحلية الليبية، وتحديد الضغوط المؤثرة عليها، وتقييم إمكانية ترميمها (إعادة تأهيلها) من خلال تحليل الآثار البيئية المحتملة لمشاريع إعادة تأهيل السبخات الساحلية في ليبيا، مع التركيز على استراتيجيات الترميم البيئي واستدامة الموارد الطبيعية، تعتمد الدراسة على منهجية تحليل السيناريوهات التوقيعية من خلال تقييم التغيرات في التوازن البيئي، وجودة المياه الجوفية، والتنوع الحيوي قبل وبعد عمليات التأهيل. وقد  أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه من المتوقع أن يطرا تحسن كبير في بيئة السبخات الساحلية بعد إعادة تأهيلها وذلك فيما يلي: زيادة وتعزيز التنوع الإحيائي، تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة من خلال: زيادة المحتوى العضوي – تحسين التهوية - تعديل درجة الحموضة والملوحة.

الكلمات المفتاحية: السبخات الساحلية، إعادة التأهيل، الأثر البيئي، التنوع الاحيائي، تغير المناخ. 

مستخلص البحث

تُعد العلاقة بين الإدارة المدرسية وأولياء الأمور أحد العوامل الحاسمة في تحقيق جودة التعليم. وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، برزت الحاجة لدراسة تأثير وسائل التواصل الرقمية الحديثة على طبيعة هذه العلاقة وفاعليتها، يهدف هذا البحث إلى تحليل الدور الذي تلعبه التقنيات التواصلية المعاصرة في إعادة تشكيل أنماط التفاعل بين الإدارات المدرسية والأسر، وقياس تأثيرها على مستوى المشاركة الوالدية، واعتمد على منهجية المراجعة المنهجية للأدبيات العلمية باستخدام التحليل الموضوعي، شملت العينة 42 دراسة علمية محكمة نُشرت بين عامي 2015 و2025، تم استخدام أداة استخلاص بيانات مصممة خصيصاً، بينما اعتُمد على مصفوفة التحليل الموضوعي لتنظيم وتفسير البيانات، أظهرت النتائج الأهمية البالغة للتواصل الفعال بين الطرفين، مع تسليط الضوء على قصور آليات التواصل التقليدية. كما كشفت عن نمو ملحوظ في اعتماد المؤسسات التعليمية على الوسائل التقنية الحديثة، والتي أثبتت قدرتها على تقوية الثقة المتبادلة وزيادة المشاركة الوالدية، مما انعكس إيجابياً على الأداء الأكاديمي، غير أن الدراسة أشارت إلى وجود تحديات متنوعة تشمل الصعوبات المرتبطة بالكفاءة التقنية لدى الآباء والمعلمين، والعوائق التنظيمية، إضافة إلى التحديات المتأصلة في طبيعة التفاعل الرقمي، يوصي البحث بتطوير برامج تدريبية شاملة، ووضع استراتيجيات واضحة لتطبيق هذه التقنيات، وتعزيز المشاركة الوالدية الإيجابية، وبناء بيئة تفاعلية قائمة على الثقة، مع التركيز على جودة المحتوى التواصلي.

الكلمات المفتاحية: التقنيات التواصلية المعاصرة، الإدارة التعليمية، أولياء الأمور، التفاعل المؤسسي، المشاركة الوالدية، التحول الرقمي في التعليم.

ملخص البحث (Abstract):

تشهد المؤسسات التعليمية تزايدًا في الأزمات المتنوعة التي تستلزم إدارة شاملة ومرنة لضمان سلامة المجتمع المدرسي واستمرار العملية التعليمية. ويسعى هذا البحث إلى سد الفجوة المعرفية من خلال تحليل نقدي ومنهجي للأدبيات الأكاديمية المنشورة حديثًا خلال الفترة (2019–2025)، مستخدمًا المنهج التحليلي الوصفي وتحليل المحتوى لعينة بلغت (42) دراسة.

ويهدف البحث إلى تحديد أبرز النماذج والاستراتيجيات المتعلقة بمرحلتي التأهب والاستجابة في إدارة الأزمات المدرسية، وتحليل مضامينها، وتحديد عوامل التمكين والتحديات المرتبطة بها. وقد كشفت النتائج عن أهمية حاسمة لمرحلة التأهب المسبق من خلال بناء الهياكل التنظيمية، وإعداد خطط الطوارئ، وتعزيز التدريب والشراكات.

كما أظهرت النتائج فاعلية مرحلة الاستجابة من خلال التواصل السريع، واتخاذ القرار التكيفي، وتقديم الدعم النفسي، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. وقد أبرز البحث دور القيادة والتكنولوجيا والتدريب والتواصل بوصفها عوامل تمكين رئيسية، في حين تمثلت أبرز التحديات في الجوانب المتعلقة بالقدرات الإدارية، والموارد، والبنية التحتية.

وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز قدرات القيادات والكوادر من خلال التدريب المتخصص، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، حيث إن إدارة الأزمات تتطلب منهجًا متكاملًا يجمع بين الجاهزية التقنية والبشرية لتعزيز مرونة المؤسسات التعليمية.

الكلمات المفتاحية: إدارة الأزمات المدرسية، التأهب، الاستجابة، القيادة، التكنولوجيا.

ملخص

يهدف هذا البحث إلى د ا رسة قدرة التحليل التمييزي في التمييز بين الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع والدول

ذات النمو الاقتصادي المنخفض استنادًا إلى ثلاث متغي ا رت مستقلة: معدل النمو الاقتصادي، نصيب الفرد من

إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي تكوين أ رس المال .

تم تطبيق التحليل التمييزي الخطي باستخدام برنامج SPSS ، حيث تم اختبار معنوية النموذج باستخدام اختبار

Wilks' Lambda لتحديد مدى فعالية التحليل في تصنيف الدول بدقة. تم اختبار فرضية العدم التي تنص

على عدم قدرة التحليل التمييزي على التمييز بين المجموعتين، وأظهرت النتائج أن قيمة الدلالة كانت أقل من

0.05 ( Sig = 0.002 (، مما يشير إلى وجود تمييز معنوي بين المجموعتين. كما تبين أن متغي ا رت "النمو

الاقتصادي" و"نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي" كان لها تأثير معنوي في عملية التصنيف، بينما لم يكن

لمتغير "إجمالي تكوين أ رس المال" تأثير معنوي. تمكن النموذج من تصنيف 82.4 % من الحالات الأصلية

بشكل صحيح، مما يعكس فعالية عالية للتحليل التمييزي. استند البحث إلى بيانات اقتصادية من قاعدة بيانات

البنك الدولي لعام 2023 ، حيث تم تصنيف الدول إلى مجموعتين بناءً على متوسط معدل النمو الاقتصادي

العالمي.

Abstract

The study aims to evaluate the quality of banking services provided by the National Commercial Bank (Daraj branch) using the SERVQUAL model by measuring the gap between customer expectations and their actual perceptions of the services. The study adopts a descriptive-analytical approach, with a questionnaire designed based on the five SERVQUAL dimensions (Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, and Tangibles) distributed to a random sample of 70 customers.

The results indicate negative gaps across all dimensions, with the highest gaps recorded in "Responsiveness" (-1.92) and "Empathy" (-1.85), while the smallest gap was in "Tangibles" (-1.32). Additionally, the relative importance analysis revealed that customers prioritize "Reliability" (25.53%), followed by "Assurance" (21.93%). The study recommends adopting improvement strategies focused on employee training and enhancing technological infrastructure to bridge these gaps.

https://alqurtas.alandalus-libya.org.ly/ojs/index.php/qjhar/article/view/1466/1311

طبقا للقواعد القانونية العامة لنظام الشركات المساهمة، فإن للمساهم الحق في أن يمثل بمجلس الإدارة بنسبة مساهمته فيها، وتعزيزا لهذا الحق، تجيز الكثير من التشريعات للشخص الاعتباري تولي عضوية مجلس الإدارة شرط أن يبادر باختيار شخص طبيعي يمثله في المجلس ، إلا أن مواقف تلك التشريعات تباينت حول كيفية اختيار ممثل الشخص الاعتباري وصفة تمثيله ومدى سلطة الشخص الاعتباري في إقالة ممثله واستبداله ، الأمر الذي يثير مشكلات عملية بين مصالح الشركة التي يساهم فيها الشخص الاعتباري والشركة التي يتولى ممثله القيام بعضوية مجلس إدارتها،.                      وتسعى هذه الدراسة للبحث في مدى حق الشخص الاعتباري العضو في مجلس الإدارة في اختيار ممثله أو مندوبه في هذا المجلس و عزله واستبداله، وما إذا كانت هناك قيود واعتبارات لممارسة الشخص الاعتباري لهذا الحق، وذلك من خلال تتبع موقف المشرع الليبي ومقارنته ببعض التشريعات الاخرى 

الملخص

تبنت هذه الورقة العلمية بناء نظام إلكتروني موحد للمراسلات الإدارية في كلية الآداب والعلوم بدر وذلك من خلال تطوير منصة إلكترونية تشمل جميع الجهات الإدارية من أجل إعداد المراسلات والوثائق وتبادلها وحفظها واسترجاعها بسهولة و فعالية. ومع التزايد المستمر في حجم الخدمات بهذا كلية وما يحتويه من مستندات ووثائق كثيرة في شتى المجالات إلى جانب تكلفة صناعة الخزائن المحتوية على هذه الأوراق إضافة إلى مخاطر تعرض هذه الملفات للضياع أو التلف ، ورغبة كلية الآداب والعلوم بدر في تنظيم بياناتها بطريقة آلية، ظهرت الحاجة لوجود نظام متكامل يتولى القيام بجميع العمليات الخاصة بالتعامل مع البيانات آلياً مما يوفر كثيراً من الوقت والجهد ويضمن الحفاظ على هذه البيانات واسترجعها بكل سهولة ويسر .

حيث ... تبنى هذا البحث بناء نظام الارشفة الإلكترونية الذي يساعد في عملية الاسترجاع والبحث والتعديل والحفظ والحذف لغرض تطوير العمل الإداري والمساهمة في إجلاء الكثير من العوائق المصاحبة الانظمة التقليدية (اليدوية) التي تعمل على عدم إتمام عملية الارشفة بصورة سليمة وآمنه .

الكلمات المفتاحية :- الارشفة الالكترونية ، مستندات ، وثائق ، Electronic archiving .