تهتم الورقة الحالية بتقصي المسارات المهنية التي كانت سائدة في ليبيا للمواطنين المصريين والتونسيين والجزائريين قبل التغير السياسي الذي حصل في عام 2011، وبخاصة التحول من الاعمال اليدوية كأعمال البناء والزراعة والرعي التي كان يطلبها سوق العمل وطبيعة الاقتصاد الليبي.

        مر سوق العمل الليبي بمراحل وتغيرات عدة، حيث شهد تقلبات اقتصادية راديكالية متتالية على مدي أكثر من عقد من الزمن وبخاصة عقب الثورة الليبية، تارة هدوء وانتعاش وتارة اخري تقلبات وازمات، هذه التغيرات اثرت بشكل مباشر على فرص العمل لكل من الليبيين والأجانب وخاصة المواطنين والخبرات المصرية والتونسية على اعتبار ان هاتين الدولتين تعتبر الشريك الأساسي في السوق الليبي من حيث التبادل التجاري، وتوظيف الايدي العاملة.

        في الواقع يبدو انه حصلت تغيرات كمية وكيفية على البناء المهني بفعل عمليات الانفتاح في سوق العمل في ليبيا وخاصة بعد الاتفاق السياسي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وتولي حكومة الوحدة الوطنية إدارة البلد والاعلان على مشاريع عودة الحياة التي تتطلب   خبرات وكوادر علمية وشركات قادرة من اجل اعادة البناء والاعمار الذي يشمل الجوانب التعليمية والصحية والمهنية والبني التحتية من الطرقات والجسور من اجل تحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة.

       يبدو ان سوق العمل الليبي كان   يشكل (للأيدي العاملة الوافدة) وخاصة من دول المغرب لا سيماء المواطنين التونسيين والجزائريين وكذلك المصريين بانه بناء مهني تقليدي يتسم بالبساطة وعدم التنوع ويغلب عليه النشاط الزراعي أو النشاط الحرفي لفترة طويلة قبل اندلاع ثورات الربيع العربي.

تطرقت هذه الورقة إلى توضيح نظرية مطابقة الحقيقة وعلاقتها بعلم الوجود عند وليام جيمس، ومحاولة تقديم رؤية شاملة

في تحليل وتفسير هذه النظرية والتي تعد من أشهر النظريات في الفلسفة المعاصرة. فالعالم جيمس لم يرفض الحقيقة المطلقة

ولكنه لم يسلم بها. بل قال أن الحقيقة تتمثل في طريق تلتقي فيها الخبرات المتكاملة، و وجد جيمس نوع من التوافق بين

العقلانيين والمثاليين، فهي تشير إلى مطابقة ما في العقل لما في الواقع حسب التجريبيين، وإلى مطابقة العقل لذاته حسب

العقلانيين، فالحقيقة هي تلك التي تنقلنا من تجربة راهنة إلى تجربة أخرى جديدة فهي ليست الصورة المطابقة لشيء، وإنما

فكرة تقودنا إلى إدراك ذلك الشيء، ويقول أيضا أن القضية لا تكون صادقة إلا إذا أوصلتنا إلى نتائج مرضية أي مرهونة

بما يترتب عليها من أرضاه لحاجات الفرد، وبالتالي فإن الحقيقة ليست متوافقة مع الواقع، وإنما هي كذلك إذا ثبتت بالتجربة

إنها صالحة ومفيدة. وهذا يعني أنه كلما كانت الفكرة مطابقة للواقع كلما كانت حقيقية مما يعني أن معيار كل حقيقة هو الواقع

التجريبي.

تتمركز هذه الدراسة على جانبين الأول : وهو هل يتحصل الأفراد على تعليم منصف في المدرسة في مرحلة التعليم الأساسي، وهي المرحلة الابتدائية والإعدادية التي يكون فيها الفرد غير قادر على معرفة هل هذا التعليم الذي يحصل عليه هو كل حقة أو جزء منه؟ وقد لا يدرك الأمر، إلا بعد فترة من الزمن أي بعد فوات الأوان.

الجانب الثاني: يطالب المجتمع المدرسة بأن تقدم تعليم متقن عالي الجودة ومنصف لمنتسبيها، في المراحل الأساسية الأولى، ( أي مرحلة تعليم الإلزامي ) و هذا يتطلب أن يوفر المجتمع للمدرسة كافة الإمكانيات المادية و المعنوية لكي تنجز هذه المهمة بإنصاف.

هذا ما تناولته هذه الدراسة، وحاولت أن تجيب على تساؤلاته وفق الإجراءات التي طبقت لبلوغ هذه الأهداف. وقد اتبع في هذا الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وقام الباحث ببناء استبانة كأداة لجمع البيانات ورصدها وتحليلها واستخلاص النتائج منها، حيث خلصت إلى أن المدرسة تنصف المتعلم بنسبة (50,39%) وهي نسبة ضعيفة ولكنها موجودة وأن المجتمع لم ينصف المدرسة بالشكل المناسب وقد بلغ نسبة عدم الإنصاف ( 46.51%) في الوقت الذي يطالب أفراد مجتمع المدرسة بمزيد من الأنصاف في عملية التعليم والتعلم.

نأمل أن تستمر مثل هذه الدراسات و ذلك لصعوبة ضبط حدود ( مفهوم الإنصاف ) في التعليم و في غيره من المجالات

المستخلص:

تهدف هذه الدارسة إلى تحليل آليات إدارة الأزمات في المؤسسات الليبية، مع التركيز على

صنع ودعم القرار المناسب في ظل الأزمات، وتمت دراسة حالة مركز البيضاء الطبي

كحالة د راسية حيث ثم تحليل أسباب الأزمات وطرق التعامل معها، وتوصلت الدراسة إلى

إن ضعف الاستجابة السريعة وعدم وجود فرق عمل متخصصة لإدارة الأزمات من أهم

التحديات التي تواجه المؤسسات الليبية الحكومية، كما أظهرت النتائج إن عدم وجود خطط

إستراتيجية مسبقة لإدارة الأزمات يؤدي إلى تفاقمها، وتوصي الد ا رسة بضرورة تبني مفهوم

إدارة الأزمات وتفعيل الفرق المتخصصة لمواجهة التحديات المستقبلية.

الكلمات المفتاحية: إدارة الأزمات الكوارث الطبيعية اتخاذ القرارات المؤسسات الحكومية .

هدف هذا البحث لتقييم أثر التهديد الايراني المتزايد على الأمن القومي السعودي مع التركيز على العوامل التي أدت إلى تدخل السعودية في حرب اليمن ، والعواقب البمترتبة على هذا التدخل، وعملت هذه الدراسة على تحليل العلاقة بين ايران والحوثيين ، ودورها في تشكيل المشهد الأمني في المنطقة.

عنوان البحث: الثقافة التنظيمية وعلاقتها بمستوى الرضا الوظيفي لمعلمي التعليم الثانوي في بلدية درج، و تتركز مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس حول طبيعة العلاقة بين الثقافة التنظيمية السائدة والرضا الوظيفي لدى معلمي التعليم الثانوي ببلدية درج، وما إذا كانت هناك فروق في هذه العلاقة تعزى للمتغيرات الشخصية (النوع، العمر، سنوات الخبرة).

  وهدفت البحث إلى التعرف على ملامح الثقافة التنظيمية السائدة، واقع الاتصال التنظيمي والأنظمة والسياسات، مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين، والفروق الإحصائية بين المتغيرات، بالإضافة إلى قياس العلاقة بين الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي.

واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت على عينة قصدية قوامها (39) معلمًا ومعلمة من مدارس التعليم الثانوي ببلدية درج، تم اختيارهم من مجتمع الدراسة البالغ (200) معلم. واستخدمت الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات، وشملت ثلاثة محاور: الثقافة التنظيمية، الاتصال التنظيمي والأنظمة والسياسات، والرضا الوظيفي.

وكانت أهم النتائج التي توصل اليها الباحث:هي على النحو التالي:

تتمتع الثقافة التنظيمية السائدة بمستوى عالٍ، حيث تحرص الإدارة على تعزيز القيم الأخلاقية والعدالة وتشجيع العمل الجماعي ، مستوى الاتصال التنظيمي والأنظمة والسياسات جاء عالياً، مع وضوح قنوات الاتصال وسياسات المؤسسة، مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين كان مرتفعاً، خاصة فيما يتعلق بالشعور بأهمية الدور الذي يقومون به والرضا عن المهام.

لا توجد فروق دالة إحصائياً في محاور الدراسة تعزى لمتغيري النوع والعمر.

توجد فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير سنوات الخبرة بين فئتي (أقل من 5 سنوات) و(أكثر من 10 سنوات ) توجد علاقة طردية ضعيفة دالة إحصائياً بين الثقافة التنظيمية والرضا الوظيفي عند مستوى (0.05)

أهم التوصيات: تعزيز الثقافة التنظيمية الإيجابية، الاهتمام بالحوافز المادية والمعنوية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لجعل بيئة العمل أكثر راحة وتحفيزاً للمعلمين.

الملخص

تناولت الد ا رسة موضوع توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي )د ا رسة تطبيقية على أعضاء هيئة التدريس

بجامعة الزنتان(، حيث استعرضت تأثير دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي على الطلاب وأعضاء

هيئة التدريس من ناحية التحديات الأخلاقية والاجتماعية المرتبطة باستخدام تلك التقنيات، وتقييم مدى وعي أعضاء

هيئة التدريس بهذه التقنيات واستعدادهم لتبنّيها، اشتمل مجتمع الد ا رسة على جميع أعضاء هيئة التدريس القارين

2024 ، اختيرت منهم عينة عشوائية بلغت ) 78 ( عضو هيئة تدريس. وتم - بالجامعة خلال العام الجامعي 2023

استخدام المنهج الوصفي التحليلي في الد ا رسة .

أظهرت النتائج توافقاً كبي ا رً حول أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتطوير مها ا رت الطلاب.

وأبرزت الد ا رسة الحاجة إلى وضع ضوابط أخلاقية لضمان استخدام هذه التقنيات بشكل مسؤول، وتجنب أي تأثي ا رت

سلبية على التفاعل الإنساني. حيث أشارت نتائج الاستبيان إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانيات كبيرة

لتحسين التعليم، ومع ذلك، فإنه لا يمكن أن يحل محل الأستاذ البشري بالكامل وتظل الخبرة البشرية والتفاعل

الإنساني جانباً لا يمكن الاستغناء عنه .

أوصت الد ا رسة بتطوير است ا رتيجيات شاملة لدمج الذكاء الاصطناعي في المناهج الد ا رسية، مع الحفاظ على الدور

المحوري للأستاذ الجامعي. كما أوصت بتنظيم ب ا رمج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لتعزيز معرفتهم بكيفية استخدام

هذه التقنيات بشكل فعّال وأخلاقي، بالإضافة إلى دعم الأبحاث العلمية في هذا المجال لضمان تحقيق الفوائد

القصوى من هذه التقنيات في التعليم العالي.

الكلمات المفتاحية: الأخلاقيات، الأستاذ الجامعي، التعليم العالي، ثقافة الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي،

النشاط التفاعلي .