ملخص البحث (Abstract):

تشهد المؤسسات التعليمية تزايدًا في الأزمات المتنوعة التي تستلزم إدارة شاملة ومرنة لضمان سلامة المجتمع المدرسي واستمرار العملية التعليمية. ويسعى هذا البحث إلى سد الفجوة المعرفية من خلال تحليل نقدي ومنهجي للأدبيات الأكاديمية المنشورة حديثًا خلال الفترة (2019–2025)، مستخدمًا المنهج التحليلي الوصفي وتحليل المحتوى لعينة بلغت (42) دراسة.

ويهدف البحث إلى تحديد أبرز النماذج والاستراتيجيات المتعلقة بمرحلتي التأهب والاستجابة في إدارة الأزمات المدرسية، وتحليل مضامينها، وتحديد عوامل التمكين والتحديات المرتبطة بها. وقد كشفت النتائج عن أهمية حاسمة لمرحلة التأهب المسبق من خلال بناء الهياكل التنظيمية، وإعداد خطط الطوارئ، وتعزيز التدريب والشراكات.

كما أظهرت النتائج فاعلية مرحلة الاستجابة من خلال التواصل السريع، واتخاذ القرار التكيفي، وتقديم الدعم النفسي، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. وقد أبرز البحث دور القيادة والتكنولوجيا والتدريب والتواصل بوصفها عوامل تمكين رئيسية، في حين تمثلت أبرز التحديات في الجوانب المتعلقة بالقدرات الإدارية، والموارد، والبنية التحتية.

وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز قدرات القيادات والكوادر من خلال التدريب المتخصص، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، حيث إن إدارة الأزمات تتطلب منهجًا متكاملًا يجمع بين الجاهزية التقنية والبشرية لتعزيز مرونة المؤسسات التعليمية.

الكلمات المفتاحية: إدارة الأزمات المدرسية، التأهب، الاستجابة، القيادة، التكنولوجيا.

ملخص

يهدف هذا البحث إلى د ا رسة قدرة التحليل التمييزي في التمييز بين الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع والدول

ذات النمو الاقتصادي المنخفض استنادًا إلى ثلاث متغي ا رت مستقلة: معدل النمو الاقتصادي، نصيب الفرد من

إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي تكوين أ رس المال .

تم تطبيق التحليل التمييزي الخطي باستخدام برنامج SPSS ، حيث تم اختبار معنوية النموذج باستخدام اختبار

Wilks' Lambda لتحديد مدى فعالية التحليل في تصنيف الدول بدقة. تم اختبار فرضية العدم التي تنص

على عدم قدرة التحليل التمييزي على التمييز بين المجموعتين، وأظهرت النتائج أن قيمة الدلالة كانت أقل من

0.05 ( Sig = 0.002 (، مما يشير إلى وجود تمييز معنوي بين المجموعتين. كما تبين أن متغي ا رت "النمو

الاقتصادي" و"نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي" كان لها تأثير معنوي في عملية التصنيف، بينما لم يكن

لمتغير "إجمالي تكوين أ رس المال" تأثير معنوي. تمكن النموذج من تصنيف 82.4 % من الحالات الأصلية

بشكل صحيح، مما يعكس فعالية عالية للتحليل التمييزي. استند البحث إلى بيانات اقتصادية من قاعدة بيانات

البنك الدولي لعام 2023 ، حيث تم تصنيف الدول إلى مجموعتين بناءً على متوسط معدل النمو الاقتصادي

العالمي.

Abstract

The study aims to evaluate the quality of banking services provided by the National Commercial Bank (Daraj branch) using the SERVQUAL model by measuring the gap between customer expectations and their actual perceptions of the services. The study adopts a descriptive-analytical approach, with a questionnaire designed based on the five SERVQUAL dimensions (Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, and Tangibles) distributed to a random sample of 70 customers.

The results indicate negative gaps across all dimensions, with the highest gaps recorded in "Responsiveness" (-1.92) and "Empathy" (-1.85), while the smallest gap was in "Tangibles" (-1.32). Additionally, the relative importance analysis revealed that customers prioritize "Reliability" (25.53%), followed by "Assurance" (21.93%). The study recommends adopting improvement strategies focused on employee training and enhancing technological infrastructure to bridge these gaps.

https://alqurtas.alandalus-libya.org.ly/ojs/index.php/qjhar/article/view/1466/1311

الملخص

تبنت هذه الورقة العلمية بناء نظام إلكتروني موحد للمراسلات الإدارية في كلية الآداب والعلوم بدر وذلك من خلال تطوير منصة إلكترونية تشمل جميع الجهات الإدارية من أجل إعداد المراسلات والوثائق وتبادلها وحفظها واسترجاعها بسهولة و فعالية. ومع التزايد المستمر في حجم الخدمات بهذا كلية وما يحتويه من مستندات ووثائق كثيرة في شتى المجالات إلى جانب تكلفة صناعة الخزائن المحتوية على هذه الأوراق إضافة إلى مخاطر تعرض هذه الملفات للضياع أو التلف ، ورغبة كلية الآداب والعلوم بدر في تنظيم بياناتها بطريقة آلية، ظهرت الحاجة لوجود نظام متكامل يتولى القيام بجميع العمليات الخاصة بالتعامل مع البيانات آلياً مما يوفر كثيراً من الوقت والجهد ويضمن الحفاظ على هذه البيانات واسترجعها بكل سهولة ويسر .

حيث ... تبنى هذا البحث بناء نظام الارشفة الإلكترونية الذي يساعد في عملية الاسترجاع والبحث والتعديل والحفظ والحذف لغرض تطوير العمل الإداري والمساهمة في إجلاء الكثير من العوائق المصاحبة الانظمة التقليدية (اليدوية) التي تعمل على عدم إتمام عملية الارشفة بصورة سليمة وآمنه .

الكلمات المفتاحية :- الارشفة الالكترونية ، مستندات ، وثائق ، Electronic archiving .

تهتم دراسة هذا البحث بأهمية دور التقنيات ونظم المعلومات المكانية في دعم وتعزيز الرصد والتحليل والملاحظة لبعض مواقع الجذب السياحي ذات الأهمية البالغة في حياتنا اليومية وحيث يسلط الضوء بالتحديد على دراسة الجزء الشمالي بمنطقة تليل الواقع شمال غرب مدينة صبراتة والذي يعتبر ذو أهمية بالغة حيث يعتبر مقصد ومزارا سياحيا لزوار اهل المنطقة والمناطق المجاورة الاخرة وغيرها من المناطق المحلية داخل الدولة وبالتحديد مناطق غرب ليبيا ولما لهذه التقنيات المكانية من أهمية بالغة في تحسين وتطوير وتنمية كل ما هو متاح للدراسة والعمل على بناؤه وتنمية وإعادة اعماره والتي تسهم في تعزيز تجربة الزائر لمثل هذه المناطق والتي بدورها تعمل على دفع وتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحسين ميزان المدفوعات داخل الدولة الليبية. ولما تبرزه هذه المنطقة من مقومات طبيعية والتي تعمل على تعزيز تنمية وتطوير المكان وذلك من خلال وضع الخطط والدراسات التنموية الشاملة وذلك لتحسين الحياة الريفية بالمنطقة والنهوض بها لتصبح واقعاً اقتصادياً واجتماعياً عند توفير سبل استثمارها والمساهمة في تحقيق واقعي لأهداف التنمية المكانية.

طبقا للقواعد القانونية العامة لنظام الشركات المساهمة، فإن للمساهم الحق في أن يمثل بمجلس الإدارة بنسبة مساهمته فيها، وتعزيزا لهذا الحق، تجيز الكثير من التشريعات للشخص الاعتباري تولي عضوية مجلس الإدارة شرط أن يبادر باختيار شخص طبيعي يمثله في المجلس ، إلا أن مواقف تلك التشريعات تباينت حول كيفية اختيار ممثل الشخص الاعتباري وصفة تمثيله ومدى سلطة الشخص الاعتباري في إقالة ممثله واستبداله ، الأمر الذي يثير مشكلات عملية بين مصالح الشركة التي يساهم فيها الشخص الاعتباري والشركة التي يتولى ممثله القيام بعضوية مجلس إدارتها،.                      وتسعى هذه الدراسة للبحث في مدى حق الشخص الاعتباري العضو في مجلس الإدارة في اختيار ممثله أو مندوبه في هذا المجلس و عزله واستبداله، وما إذا كانت هناك قيود واعتبارات لممارسة الشخص الاعتباري لهذا الحق، وذلك من خلال تتبع موقف المشرع الليبي ومقارنته ببعض التشريعات الاخرى 

القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام يهدف إلى التقليل من ما ينجم على النزاعات المسلحة من مآسي وآلام وذلك بتقرير مجموعة من الحقوق للأفراد سواء المدنيين أو العسكريين أو أعضاء الجماعات المتنازعة، على حسب الأحوال؛ وفي سبيل ذلك يفرض على اطراف النزاع، دول او جماعات، مجموعة من الالتزامات التي يجب التقيد بها أثناء العمليات العسكرية. ونظرا لما شهدته ليبيا من نزاعات مسلحة، وما زال التهديد قائما، تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بهذا القانون وما يفرضه من التزامات على اطراف النزاع ويقر من حقوق للأفراد يجب على كل اطراف النزاع الوقوف عندها وإلا طالت المسؤولية القانونية عن المخالفات التي قد يرتكبونها مما يعرضهم للملاحقة الجنائية محليا ودوليا.

وفي سبيل ذلك، تم في الجزء الأول من البحث التعريف بالقانون الدولي الإنساني وبيان مصادره وأهم المبادئ التي يقوم عليها وتحديد العلاقة بينه وبين القانون الدولي لحقوق الانسان، وفي الجزء الثاني، تم تحديد نطاق سريانه: من حيث الموضوع والمكان والأشخاص. 

ملخص البحث

هذا البحث يتحدث عن حرف الفاء مواضعه ودلالته في الجزء الأخير من القرآن الكريم