قد يتعرض المجتمع لأزمة تضطرب معها الحياة وتحتل الموازين؛ أزمة قد يكون مصدرها نظام سياسي ظالم يرتكب جرائم ضد شعبه وينتهك الحقوق والحريات، وقد يكون مصدر الازمة نزاعات مسلحة بين أفراد ذلك المجتمع، وفي هذا وذاك، حتى يتم العبور من الاضطراب والفوضى إلى الاستقرار والامان يحتاج الامر إلى مصالحة وطنية يتصالح فيها المجتمع مع نفسه (اركان النظام السياسي وانصاره مع باقي أفراد المجتمع، في الحالة الأولى، والأطراف المتنازعة في الحالة الثانية).

        والمصالحة الوطنية مع هذه الظروف السائدة في المجتمع تجري في وقت تكون فيه الدولة في أضعف حالاتها إذا تعلق الامر بحرب أهلية، أو شرعيتها موضع شك وجدل وعدم ثقة في ظل نظام مستبد؛ وقوة نفاذ القانون وفرضه على الكافة يتوقف على قوة الدولة وشرعية سلطاتها وثقة أفرادالشعب بها. وهنا يثور التساؤل من أين يمكن أن تستمد القوانين المتعلقة بالمصالحة الوطنية قوتها الالزامية في ظل عجز الدولة عن القيام بدورها لفرض احترام القانون على الكافة؟ هنا نحتاج للبعد الاخلاقي للقاعدة القانونية لضمان احترامها من الكافة وتعويض القصور الذي يعتري اركانها وخاصة فيما يتعلق بركن الجزاء المادي الذي يرتبط وجودا وعدما بالدولة.

تكمن أهمية موضوع هذه الورقة  بالبحث في البعد الديني أو الاخلاقي للقاعدة القانونية والدور الذي يساهم به هذا البعد في ضمان فاعلية التشريعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.

تهدف هذه الورقة إلى لفت الانتباه إلى البعد الديني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية خاصة ما يتعلق منها بالمصالحة الوطنية.

 هذا الموضوع يثير التساؤل الآتي: وهو هل للبعد الديني أثر في ضمان احترام القاعدة القانونية؟ وكيف يمكن ضمان فاعلية ما يصدر من تشريعات تتعلق بالمصالحة الوطنية عن طريق التركيز على البعد الديني عند اصدار تلك التشريعات؟ 

طبقا للقواعد القانونية العامة لنظام الشركات المساهمة، فإن للمساهم الحق في أن يمثل بمجلس الإدارة بنسبة مساهمته فيها، وتعزيزا لهذا الحق، تجيز الكثير من التشريعات للشخص الاعتباري تولي عضوية مجلس الإدارة شرط أن يبادر باختيار شخص طبيعي يمثله في المجلس ، إلا أن مواقف تلك التشريعات تباينت حول كيفية اختيار ممثل الشخص الاعتباري وصفة تمثيله ومدى سلطة الشخص الاعتباري في إقالة ممثله واستبداله ، الأمر الذي يثير مشكلات عملية بين مصالح الشركة التي يساهم فيها الشخص الاعتباري والشركة التي يتولى ممثله القيام بعضوية مجلس إدارتها،.                      وتسعى هذه الدراسة للبحث في مدى حق الشخص الاعتباري العضو في مجلس الإدارة في اختيار ممثله أو مندوبه في هذا المجلس و عزله واستبداله، وما إذا كانت هناك قيود واعتبارات لممارسة الشخص الاعتباري لهذا الحق، وذلك من خلال تتبع موقف المشرع الليبي ومقارنته ببعض التشريعات الاخرى 

القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام يهدف إلى التقليل من ما ينجم على النزاعات المسلحة من مآسي وآلام وذلك بتقرير مجموعة من الحقوق للأفراد سواء المدنيين أو العسكريين أو أعضاء الجماعات المتنازعة، على حسب الأحوال؛ وفي سبيل ذلك يفرض على اطراف النزاع، دول او جماعات، مجموعة من الالتزامات التي يجب التقيد بها أثناء العمليات العسكرية. ونظرا لما شهدته ليبيا من نزاعات مسلحة، وما زال التهديد قائما، تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بهذا القانون وما يفرضه من التزامات على اطراف النزاع ويقر من حقوق للأفراد يجب على كل اطراف النزاع الوقوف عندها وإلا طالت المسؤولية القانونية عن المخالفات التي قد يرتكبونها مما يعرضهم للملاحقة الجنائية محليا ودوليا.

وفي سبيل ذلك، تم في الجزء الأول من البحث التعريف بالقانون الدولي الإنساني وبيان مصادره وأهم المبادئ التي يقوم عليها وتحديد العلاقة بينه وبين القانون الدولي لحقوق الانسان، وفي الجزء الثاني، تم تحديد نطاق سريانه: من حيث الموضوع والمكان والأشخاص. 

الملخص

تبنت هذه الورقة العلمية بناء نظام إلكتروني موحد للمراسلات الإدارية في كلية الآداب والعلوم بدر وذلك من خلال تطوير منصة إلكترونية تشمل جميع الجهات الإدارية من أجل إعداد المراسلات والوثائق وتبادلها وحفظها واسترجاعها بسهولة و فعالية. ومع التزايد المستمر في حجم الخدمات بهذا كلية وما يحتويه من مستندات ووثائق كثيرة في شتى المجالات إلى جانب تكلفة صناعة الخزائن المحتوية على هذه الأوراق إضافة إلى مخاطر تعرض هذه الملفات للضياع أو التلف ، ورغبة كلية الآداب والعلوم بدر في تنظيم بياناتها بطريقة آلية، ظهرت الحاجة لوجود نظام متكامل يتولى القيام بجميع العمليات الخاصة بالتعامل مع البيانات آلياً مما يوفر كثيراً من الوقت والجهد ويضمن الحفاظ على هذه البيانات واسترجعها بكل سهولة ويسر .

حيث ... تبنى هذا البحث بناء نظام الارشفة الإلكترونية الذي يساعد في عملية الاسترجاع والبحث والتعديل والحفظ والحذف لغرض تطوير العمل الإداري والمساهمة في إجلاء الكثير من العوائق المصاحبة الانظمة التقليدية (اليدوية) التي تعمل على عدم إتمام عملية الارشفة بصورة سليمة وآمنه .

الكلمات المفتاحية :- الارشفة الالكترونية ، مستندات ، وثائق ، Electronic archiving .

تهتم دراسة هذا البحث بأهمية دور التقنيات ونظم المعلومات المكانية في دعم وتعزيز الرصد والتحليل والملاحظة لبعض مواقع الجذب السياحي ذات الأهمية البالغة في حياتنا اليومية وحيث يسلط الضوء بالتحديد على دراسة الجزء الشمالي بمنطقة تليل الواقع شمال غرب مدينة صبراتة والذي يعتبر ذو أهمية بالغة حيث يعتبر مقصد ومزارا سياحيا لزوار اهل المنطقة والمناطق المجاورة الاخرة وغيرها من المناطق المحلية داخل الدولة وبالتحديد مناطق غرب ليبيا ولما لهذه التقنيات المكانية من أهمية بالغة في تحسين وتطوير وتنمية كل ما هو متاح للدراسة والعمل على بناؤه وتنمية وإعادة اعماره والتي تسهم في تعزيز تجربة الزائر لمثل هذه المناطق والتي بدورها تعمل على دفع وتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحسين ميزان المدفوعات داخل الدولة الليبية. ولما تبرزه هذه المنطقة من مقومات طبيعية والتي تعمل على تعزيز تنمية وتطوير المكان وذلك من خلال وضع الخطط والدراسات التنموية الشاملة وذلك لتحسين الحياة الريفية بالمنطقة والنهوض بها لتصبح واقعاً اقتصادياً واجتماعياً عند توفير سبل استثمارها والمساهمة في تحقيق واقعي لأهداف التنمية المكانية.

هذه الدراسة حرصت على إبراز الدور المصري الثقافي الثابت على الأرض

الليبية للحقائق التاريخية ولتوضيح أن تضحيات الشعوب العربية في خدمة بعضها

البعض أمر تحتمه الأخوة العربية كما يحتمه دور مصر القيادي في المنطقة العربية،

جاء التعليم المصري إلى ليبيا ليكمل جهود مصر السياسية على المستوى الدولي

والمستوى العربي بل والمستوى المحلي من اجل تخليص ليبيا من المشروعات

الاستعمارية بتجزئتها بين الدول الثلاث : إنجلترا وفرنسا وإيطاليا، ومن أجل حصول

ليبيا في النهاية على استقلالها 42 ديسمبر 1591 م

تم اجراء هذه الدراسة في مختبر قسم علم النبات، كلية الآداب والعلوم قمينس، جامعة بنغازي. كان الهدف من الد ارسة تقييم تأثير الملوحة على إنبات البذور والنمو الخضري المبكر للصنفين من القمح المحلي (كاسي وبحوث )212تحت اربعة تركيزات من كلوريد الصوديوم ( 022،222،122،02ملي مول)، إضافة إلى الماء المقطر( الشاهد) . و اظهرت النتائج أن زيادة الملوحة أثرت سلبا على معظم مقاييس الإنبات المدروسة وأدت إلى إنخفاض في قدرة الإنبات بمقدار( 20.0و )% 21.2لصنف كاسي وبحوث 212على التوالي . تبين من خلال الدراسة ان زيادة تركيز الملوحة خفضت معنويا مقايس سرعة الإنبات في أصناف القمح المدروسة حيث نقص دليل الإنبات ) (GIبمقدار ( )%2..0،22.0ودليل معدل الإنبات ) (GRIبمقدار( )%20.21، 01.1ومعامل سرعة الإنبات )(CVG بمقدار( )% 02.1 ،2..1و زادت من متوسط زمن الإنبات بمقدار ( 1.22و 2..2 يوم) لصنف كاسي وبحوث 212على التوالي عند تركيز ( 022ملي مول ). علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن الإرتفاع التدريجي في تركيز الملوحة اثر على صفات نمو الباذرات لكلا الصنفين، مما قلل من طول الرويشة والجذير و خفض من الوزن الطري والجاف، كما أشارت نتائج التجربة إن كلا الصنفين أظهر تحملا للملوحة العالية وخصوصا في مرحلة الإنبات مما يشير إلى ملاءتهما للزراعة و ينصح بإستخدمهما في الاراضي ألاكثرتأثرا بالملوحة