موضوع الميراث له أهمية اجتماعية واقتصادية في المجتمع، ويتسبب في النزاع والصراع بين الورثة ويؤثر على العلاقات الاجتماعية، وعلى الرغم من اهتمام الإسلام بقضايا الميراث وتكفل بتوضيحها، إلا أن الخلاف والنزاع حول هذه القضية أصبح ظاهرة اجتماعية برزت في المجتمع، لذلك تناولت الدراسة ظاهرة التوزيع الغير العادل للميراث وأثرة على العلاقات الاجتماعية واتخذت من التحايل على النساء في الميراث أنموذجا، لوصف وتحليل الظاهرة، ومعرفة هل التحايل ينتج عن قيم وعادات اجتماعية متوارثة أو نتج عن تغيرات اجتماعية عصفت بالمجتمع.

       وهدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات الاجتماعية الناجمة عن التحايل في الميراث تجاه المرأة، والآليات المتبعة في حل المشاكل الناجمة عنها، والأساليب والحجج التي تدفع إلى التوزيع الغير العادل، والأسباب التي تجعل المرأة لا تطالب بحقها في الميراث وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

1.   أن من أسباب المطالبة بالميراث هو ارتفاع وعي المرأة بحقوقها، والظروف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التغيرات الاجتماعية في المجتمع.

2.   أن العلاقة بين الورثة منقسمة إلى علاقات انسجام وتراحم في بعض الأحيان، وعلاقات يشوبها الخلاف بين إفراد الأسرة في حالات أخرى.

3.   أن أسباب عدم أعطاء الميراث للمرأة تتمثل في الظلم والقهر الاجتماعي والأنانية وحب الذات وتنازل المرأة نفسها عن حقها في الميراث والحجة بأن الأسرة صرفت على تعليم البنت وتجهيزها للزواج.

4.   أن حل مشاكل الميراث يكون عن طريق المجلس الاجتماعي، وتدخل الأقارب، ورجال الدين ومن لهم معرفة بقسمة الميراث، والقضاء والمحاكم4

   الكلمات المفتاحية. الميراث، العلاقات الاجتماعية، التحايل على النساء.

الخدمات التعليمية بمدينة يفرن كجزء من التنمية المحلية بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية

المقدمة :

يعد الاهتمام المتزايد بالخدمات التعليمية؛ انعكاسا طبيعيا للنمو المتزايد في أنواعها المختلفة، ومستوياتها المتعددة في الدول المتقدمة، والدول النامية، وأصبحت تلك الخدمات تحظى اليوم باهتمام الباحثين خاصة في علوم الاجتماع، والاقتصاد، والإدارة، والتخطيط، والتنمية، وعلى الرغم من الاختلاف بشأن الاهتمام بتلك الخدمات؛ فإن معظم الباحثين يتفقون في أهمية توزيعها المكاني، إذ تعد الخدمات التعليمية من الخدمات المهمة والضرورية التي تقدمها الدولة لسكانها.

فضلا عن كون التعليم يعد من العوامل المهمة لازدهار المدينة وتطورها؛ وذلك بإمداد المجتمع بعقول منتجة في كافة مجالات الحياة؛ يعتمد عليهم بدرجة كبيرة لتطوير مستقبل الدولة، كما أن التعليم من الجوانب الأساسية التي تسهم بالنهوض في المجتمع؛ من خلال الاختلاف بين أفكار وجودة إنتاج المتعلم عن غيره، وما لذلك من مردود إيجابي تسمو به الدولة نحو التقدم.

ولهذا؛ فإن التعليم يعد من الوظائف الخدمية من خلال ما تقدمه لسكانها من فرص تعليمية؛ وأن التوزيع المتوازن لها يعد مؤشر نحو تأمين تكافؤ الفرص التعليمية، فرياض الأطفال والمدارس الابتدائية يجب أن تكون داخل المحلات السكنية، بحيث تكون عملية الوصول إليها سهلة ومريحة للأطفال والتلاميذ.

أما المدارس الثانوية فتكون في منطقة وسطى؛ لتخدم أكثر من حي سكني وذلك لقدرة الطلبة على قطع مسافات أطول، كما أن التخطيط العمراني للمدينة ينبغي أن ينسق بين الخدمات التعليمية والكثافات السكانية، وذلك بحسن اختيار المواقع بما يضمن سهولة الوصول إليها، وحسب احتياجات المنطقة، وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لتجنب مثل تلك المشاكل، والتوزيع المكاني لخدمات التعليم هو أساس العمل الجغرافي، ويرتبط هذا التوزيع بتحليل التباين المكاني للخدمات وتفسيره فقد يكون نمط توزيع المدارس متغيرا في مكان، ومركزيا في مكان آخر، وبالتالي فالجغرافيا تهتم بتفسير ذلك.

مدينة يفرن من المدن الليبية التي تزخر بعدد من المؤسسات التعليمية التي تقدم خدماتها لسكانها، إلا أن هذه الخدمات باختلاف مستوياتها لا تحقق الغاية المثالية من وجودها من خلال النقص في أعدادها وعدد مبانيها، فضلا عن عدم عدالة ووضوح التوزيع المكاني لها بين أحياء المدينة، مما خلق تدني في مخرجاتها وكفاءتها الوظيفية.

إن هذه الدراسة تناولت موضوع الخدمات التعليمية وتحليل نمط توزيعها، وكفاءتها، فقد تمت الاستعانة بمجموعة من الأساليب الإحصائية متى تطلب الأمر ذلك مثل ( أسلوب صلة الجوار ونطاق الخدمة) كذلك دعمت الدراسة بمجموعة من الخرائط والصور والأشكال والجداول الإحصائية وبعض البيانات .

(الكشاف الثاني لمجلة كلية الدعوة الإسلامية)

الكشاف الثاني. هو كتب يحوي فهرسة كامله لاعداد المجلة من العدد الحادي عشر وحتى الخامس والثلاثين ، حيث يهدف هذا الكشاف إلى استقراء البحوث العلمية المنشورة في مجلة كلية الدعوة الإسلامية الرائدة في مجالها، لعقدين ونصف متواصلة دون انقطاع، من العدد (الحادي عشر) إلى العدد (الخامس والثلاثين)؛ وذلك خدمة للقراء والباحثين المتابعين لهذه المجلة، حيث يعد هذا العمل أداة مرجعية بما سيقدم من المرونة الكافية في الاطلاع على البحوث، وللوصول إلى ما نشر في هذه المجلة خلال هذه المدة الطويلة بكل سهولة ويسر.

نسأل الله التوفيق للجميع.

تناولت الدراسة مسألة الهوية الثقافية واحترام التنوع باعتبارها طريق إلى تحقيق التنمية واتخذت من مسألة حماية الحقوق والحريات أنموذجا، وهدفت للتعرف على كيف التعامل مع الهويات الثقافية المكونة للمجتمع، والآليات والسياسات التي يحتم على الدولة اتخاذها لحماية التنوع الثقافي بنشر قيم التسامح والعيش المشترك، وانتهاج سياسات لتحفز قيم الوحدة الوطنية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:

-     الاعتراف: الذي يشكل خطوة نحو تجسيد الحقوق الثقافية والقانونية والدستورية، بشكل يشيع الطمأنينة في النفوس.

-     الاحترام والحماية: بمنع الخطابات المحرضة على الكراهية والعنصرية والتوعية بأهمية الوحدة الوطنية بين أبناء البلد الواحد، ومنح الفرصة لكل الثقافات للتعبير عن نفسها.

-     الإصلاح السياسي: يتحقق من خلال دستور توافقي يضمن مشاركة الكل في العملية السياسية، لتأسيس مشروع وطني يمنح للنوع الثقافي حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية.

الكلمات المفتاحية: الهوية الثقافية، احترام التنوع، التنمية، الاستيعاب الاجتماعي.

دراسةميدانية على أرباب الأسر بمدينة الجميل

 تتعلق مشكلة الدراسة بشكل أساسي في وصف وكشف التحديات المنهجية التي تواجه الباحث في علم الاجتماع خلال معالجة المفاهيم المستخدمة في لغة البحث، وبخاصة خلال اجراء الدراسات الدولية التي تتميز بالانقسامات اللغوية، حيث تختلف لغة الدراسة (الدراسة الميدانية) على لغة البحث العلمي.

    علاوة على ذلك، فإن القضية التي أثارها اهتمام الباحث، والتي تنبع من الفكرة الأساسية، والتي بموجبها يتم التركيز على قضية (الاختلاف بين لغة البحث، ولغة التطبيق المستخدمة في جمع البيانات في منطقة الدراسة).

      في الواقع ان هذا الاختلاف قد يؤدي على الارجح إلى غموض الأسئلة التي يتم صياغتها في الاستبيان لجمع البيانات من (الأشخاص الذين يشملهم الاستطلاع) بلغة تختلف عن لغة الدراسة الاصلية. مما يودي غالبا الي عدم فهم المعاني والمصطلحات، كما يؤدي هذا الغموض في الاسئلة إلى الوصف الغير دقيق للحقائق العلمية التي تعكس الواقع الاجتماعي للمجتمع قيد الدراسة (الفضاء الاجتماعي).