تهدف مجالس المصالحة الوطنية إلى إعادة العلاقات والروابط داخل المجتمع الليبي، ومحاولة البعد عن الفرقة والانقسام ما بين أبناء البلد الواحد، والمحافظة على النسيج الاجتماعي. حيث كان لها دور في حل الكثير من النزاعات والصراعات المجتمعية بين العديد من القبائل الليبية، من خلال اللقاءات والاجتماعات واتفاقيات المصالحة، للمحافظة على المرجع الاجتماعي لهذه القبائل، إلا أن غياب الأمن وانتشار السلاح والجماعات والتشكيلات المسلحة وانهيار الكثير من القيم، و زيادة عدد الأسر النازحة والمهجرة في الداخل والخارج، وعدم عودتهم إلى مدنهم وقراهم في كافة ربوع ليبيا وانتشار عمليات الخطف والنهب والقتل والاغتيالات، بالإضافة إلى ظهور العديد من التحديات والعراقيل الداخلية والخارجية، كل هذه العوامل وغيرها حالت دون إنجاح جهود مجالس المصالحة وتنفيذ اتفاقياتها ومبادراتها، إذ لم تتمكن من تحقيق أهدافها بالمعنى الشامل، وما حققته إلا جزء بسيط من الحل في الأزمة الليبية. بالتالي فالأمر بحاجة إلى البحث والدراسة بهدف فهم طبيعة تلك المجالس ومعرفة آليات عملها، والبحث عن العراقيل والتحديات التي تواجهها، ومحاولة الوصول إلى الوسائل الفعلية في الصلح والتقارب بين القبائل الليبية، والتأكيد على وجود إرادة سياسية حقيقية لدعم مبادرات تلك المجالس، بالإضافة إلى محاولة الخروج ببعض المقترحات والتوصيات. حيث اعتمدت الباحثة من خلال هذه الدراسة على التراكم المعرفي عن المجتمع الليبي، وخاصة الاتفاقيات واللقاءات والاجتماعات التي أجريت في منطقة الجبل الغربي الذي يمتد من مدينة غريان شرقاً وحتى مدينة نالوت غرباً، وهذا هو محور دراستنا الحالية "دور مجالس المصالحة الوطنية في الواقع الاجتماعي الليبي".

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث التعليم في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه (12هـ/632م–23هـ/643م)، بوصفه مرحلة مفصلية في تاريخ بناء المؤسسات التعليمية في الدولة العربية الإسلامية الناشئة. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن التطور العلمي والحضاري الذي عرفته الدولة الإسلامية لم يكن عفوياً، بل ارتكز على تنظيم واعٍ للمؤسسة التعليمية وتطويرها بما يتلاءم مع اتساع رقعة الدولة وتنوع مكوناتها البشرية والثقافية.

  اعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي، فاستعرض واقع التعليم قبل خلافة عمر بن الخطاب، ثم بيّن التحولات التنظيمية التي أدخلها خلال فترة حكمه، سواء على مستوى تأطير المساجد كمراكز علمية، أو إنشاء بيوت المكاتب لتعليم الصبيان، أو إقرار نظام الإجازات والعطل، أو تخصيص الأرزاق للمعلمين من بيت المال بما يعكس إدراكًا مبكرًا لأهمية الاحتراف التعليمي.

  كما أبرز البحث دور الخليفة عمر في نشر التعليم خارج المدينة المنورة عبر إرسال كبار الصحابة إلى الأمصار المفتوحة لتأسيس مدارس علمية كان لها أثر بالغ في تشكيل الحياة الفكرية في العراق والشام ومصر. فظهرت المدرسة المدنية، والمكية، والبصرية، والكوفية، والشامية، والمصرية، التي أسهمت في نشر علوم القرآن والحديث والفقه، إلى جانب العلوم الإنسانية كالتاريخ والأنساب.

  ويخلص البحث إلى أن عهد عمر بن الخطاب شهد انتقال التعليم من طور العفوية الفردية إلى طور التنظيم المؤسسي، وأن هذه السياسة التعليمية أسست لبنية علمية متماسكة كان لها دور حاسم في بناء الحضارة الإسلامية اللاحقة، مما يجعل تجربة عمر نموذجًا مبكرًا في الإدارة التعليمية ذات البعد الاستراتيجي.

الملخص:

إن نموء ظاهرة الارهاب و توسع دائرتها, في ليبيا ودول الجوار, و تأزم الواقع الاقتصادي و الاجتماعي بها, و عجز تلك الدول عموما عن مواجهة التهديدات الناتجة عن ذلك منفردة, نتيجة لما تعانيه من أزمات هيكلية تعيشها أنظمتها السياسية منذ استقلالها, تمثلت في ضعف الأداء السياسي و العجز الاقتصادي والتهميش الاجتماعي, فضلا عن ارتباطات هذه الظاهرة الارهابية بمتغيرات البيئة الاقليمية والدولية, شكل أبرز ظواهر مشكلة

البحث والدافع الرئيس للبحث في أسباب هذا الواقع ووفقا لذلك فإن مفهوم الأمن و مقتضياته أصبح في حاجة إلى المراجعة, لا فقط كمطلب اجتماعي عاجل وإنما كخيار استراتيجي بعيد المدى, فالنزاع أصبح داخل البلد وبين الدول الشقيقة ومن هنا تتركز إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيس ماهي العوامل التي ساعدت على نموء ظاهرة الارهاب في ليبيا ودول الجوار الاقليمي؟ حيث تهدف الد ا رسة إلى: التعرف على العوامل المساعدة على نمو ظاهرة الارهاب في ليبيا ودول الجوار العربي والافريقي, وبيان طبيعتها, وكيفية تو زع خارطة الجماعات الارهابية فيها. واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي, والمنهج التحليلي النقدي, وذلك للكشف عن العوامل السلبية والخطيرة التي ساعدت على نموء ظاهرة الارهاب وتعاظمها وبالتالي

انعكاساتها المحتملة على مختلف الاصعدة الاجتماعية والسياسية والامنية والاقتصادية على ليبيا ودول الجوار, وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن الأمن في ليبيا ودول الجوار, لم يعد فقط حماية اقليم الدولة عسكرياً, بل أن غياب العدالة الاجتماعية المتمثلة في التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والفقر والبطالة, والتهميش وغياب الفرص الاقتصادية المتكافئة, وانعدام العدالة التنموية, وغياب دولة المؤسسات, وانسداد الافق السياسي والاقصاء, كلها عوامل لتهيئة ارضية خصبة لنموء ظاهرة الارهاب, و دوافع للأفراد والجماعات لانتهاج العنف والارهاب.

كلمات مفتاحية: العوامل المساعدة, نموء, ظاهرة الإرهاب, ليبيا, الجوار الإقليمي.

تهدف الدراسةالى معرفة مدى فاعلية تعليمات الصحة العامة عند انتشار وباء كورونا وحصره والحد منه، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي واستمارة الإستبيان لجمع البيانات حول عينة من المصابين بمركز الفلترة أم الجرسان بالجبل الغربي وقوامها 100 مفردة بعينة عشوائية وقد أسفرت نتائج الدراسة على أن أغلب أفراد العينة يرون بتردي الوضع الإقتصادي الذي أصاب أفراد المجتمع وذلك نتيجة لإرتفاع تكاليف العلاج مما سبب في تأخر الشفاء عند الكثيرين، كما أظهرت النتائج أيضاً بوعي أفراد العينة بأهمية ما قدمته الصحة من توعية من خلال تعليمات تقي المواطنين من الاصابة كما وأظهرت النتائج أيضاً أن للمساجد دور كبير في التوعية من خلال ما تقدمه من نصائح وتوجيهات مما جعلهم مدركين لأهمية التباعد الإجتماعي وذلك للحماية من الفيروس.

تم تجربة اجراء معملية في مختبرات قسم المحاصيل بكلية العلوم الزراعية والبيطرية جامعة الزنتان بالجبل الغربي خلال الموسم الزراعي 2022/2023 وذلك لدراسة تأثير المنقوع البارد لمستخلص أوراق نبات السرول في إنبات نبات الشعير صنف صفيت 23. حيث تضمنت هذه التجربة معاملتي الشاهد والمعاملة بتركيزات مختلفة من مستخلص المنتقوع البارد لأوراق نبات السرول

دراسة ميدانية على عينة شباب مدينة الجميل

هدفت هذه الدراسة إلى بيان دور نموذج PATROL بكامل مؤشراته (كفاية رأس المال، الربحية، مخاطر الائتمان، التنظيم، السيولة) في تقييم أداء المصارف التجارية الليبية الخاصة بالتطبيق على مصرفي المتحد والسراي خلال الفترة (2016-2021) وتوصلت الدراسة إلى إمكانية استخدام النموذج في عملية التقييم وبالتالي ترتيب المصارف عينة الدراسة ترتيباً تنازلياً حسب الاداء بالاعتماد على نتائج النموذج.

جاء تطبيق الإدارة الإلكترونية في الأعمال الإدارية نتيجة طبيعية للتطور المضطرد في تكنولوجيا المعلومات والانفجار المتزايد في حجم البيانات في مختلف القطاعات، وأبرزها قطاع التعليم العالي الذي بدأ تدريجياً في التحول نحو رقمنة أعماله الإدارية لغرض تقديم خدماته لمنتسبيه والجهات ذات العلاقة بشكل أفضل لتحقيق جودة التعليم وهو الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الواجبة التحقيق في عام 2030م.

وفي هذا السياق، تناولت هذه الورقة البحثية توضيح المفاهيم الأساسية للإدارة الإلكترونية ومتطلباتها والمعوقات المانعة لتحقيقها في مؤسسات التعليم العالي، وما يترتب على تطبيقها من مميزات تساهم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة المنشودة، بالإضافة إلى ذلك تم التوصل إلى بعض التوصيات التي قد تسهم في تطوير العمليات الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات في مؤسسات التعليم العالي الليبية. 

الملخص:

 إن ما تشهده اليوم الساحة الاقليمية والدولية من تسارع وتنافس فيما بينها لتحقيق معدلات نمو متزايدة في مختلف الانشطة الاقتصادية ، الاستخراجية منها أو الخدمية ،هو مؤشر على أهمية النمو في تلك القطاعات لتحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي للدولة .

إن تحقيق معدلات نمو متزايدة في مختلف الانشطة الاقتصادية، هو مؤشر على أهمية النمو في تلك القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، وحيث أن ليبيا تٌعد من الدول الريعية وتساهم الايرادات النفطية بما يزيد عن 60% من الناتج المحلي الاجمالي ، فهي تسعى لتحقيق معدلات التنمية المستدامة المستهدفة ولكن مدى نجاح أو فشل ذلك يُعزى إلى بعض العوامل والتي من بينها (توفر الموارد المادية، الاستقرار السياسي والامني ..الخ).

تهدف الدراسة إلي توضيح مدى نجاح ليبيا كدولة ريعية على السير بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وما مدى توفر الظروف الاقتصادية والسياسية لذلك. للوصول الى ذلك، تم إستخدام الاسلوب الوصفي التحليلي في عرض وتحليل عدد من مؤشرات التنمية المستدامة لتوضيح مدى التحسن أو التراجع في تلك المؤشرات الاقتصادية.

توصلت الدراسة إلى بعض النتائج أهمها، لم يُستثمر الريع النفطي بالطريقة المثلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان لإعتماد ليبيا على النفط كمورد أساسي للدخل وضعف الاستقرار الأمني والسياسي (بعد 2011) الاثر السيئ على ذلك. ولقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ، من أهمها ضرورة سرعة الوصول إلى إتفاق أمني وسياسي والاستفادة من النفط لتطوير قطاعات إقتصادية وإجتماعية أخرى للتقليل من الاعتماد على النفط وتحقيق التنمية المستدامة.

الكلمات المفتاحية : الايرادات النفطية، الانفاق على التعليم ، الاستقرار الأمني و السياسي ، التنمية المستدامة .