حصر الانتاج العلمي من بحوث ومقالات علمية منشوره بالمجلات العلمية المحكمه دولياً واقليمياً، ومحلياً

تهدف الدراسة الى التعرف على الدور الذي تلعبه التجارة الالكترونية في تسويق الخدمات المصرفية (دراسة تطبيقية على مصرف التجارة والتنمية وفروعه)

تهدف مجالس المصالحة الوطنية إلى إعادة العلاقات والروابط داخل المجتمع الليبي، ومحاولة البعد عن الفرقة والانقسام ما بين أبناء البلد الواحد، والمحافظة على النسيج الاجتماعي. حيث كان لها دور في حل الكثير من النزاعات والصراعات المجتمعية بين العديد من القبائل الليبية، من خلال اللقاءات والاجتماعات واتفاقيات المصالحة، للمحافظة على المرجع الاجتماعي لهذه القبائل، إلا أن غياب الأمن وانتشار السلاح والجماعات والتشكيلات المسلحة وانهيار الكثير من القيم، و زيادة عدد الأسر النازحة والمهجرة في الداخل والخارج، وعدم عودتهم إلى مدنهم وقراهم في كافة ربوع ليبيا وانتشار عمليات الخطف والنهب والقتل والاغتيالات، بالإضافة إلى ظهور العديد من التحديات والعراقيل الداخلية والخارجية، كل هذه العوامل وغيرها حالت دون إنجاح جهود مجالس المصالحة وتنفيذ اتفاقياتها ومبادراتها، إذ لم تتمكن من تحقيق أهدافها بالمعنى الشامل، وما حققته إلا جزء بسيط من الحل في الأزمة الليبية. بالتالي فالأمر بحاجة إلى البحث والدراسة بهدف فهم طبيعة تلك المجالس ومعرفة آليات عملها، والبحث عن العراقيل والتحديات التي تواجهها، ومحاولة الوصول إلى الوسائل الفعلية في الصلح والتقارب بين القبائل الليبية، والتأكيد على وجود إرادة سياسية حقيقية لدعم مبادرات تلك المجالس، بالإضافة إلى محاولة الخروج ببعض المقترحات والتوصيات. حيث اعتمدت الباحثة من خلال هذه الدراسة على التراكم المعرفي عن المجتمع الليبي، وخاصة الاتفاقيات واللقاءات والاجتماعات التي أجريت في منطقة الجبل الغربي الذي يمتد من مدينة غريان شرقاً وحتى مدينة نالوت غرباً، وهذا هو محور دراستنا الحالية "دور مجالس المصالحة الوطنية في الواقع الاجتماعي الليبي".

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث التعليم في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه (12هـ/632م–23هـ/643م)، بوصفه مرحلة مفصلية في تاريخ بناء المؤسسات التعليمية في الدولة العربية الإسلامية الناشئة. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن التطور العلمي والحضاري الذي عرفته الدولة الإسلامية لم يكن عفوياً، بل ارتكز على تنظيم واعٍ للمؤسسة التعليمية وتطويرها بما يتلاءم مع اتساع رقعة الدولة وتنوع مكوناتها البشرية والثقافية.

  اعتمد البحث على المنهج التاريخي التحليلي، فاستعرض واقع التعليم قبل خلافة عمر بن الخطاب، ثم بيّن التحولات التنظيمية التي أدخلها خلال فترة حكمه، سواء على مستوى تأطير المساجد كمراكز علمية، أو إنشاء بيوت المكاتب لتعليم الصبيان، أو إقرار نظام الإجازات والعطل، أو تخصيص الأرزاق للمعلمين من بيت المال بما يعكس إدراكًا مبكرًا لأهمية الاحتراف التعليمي.

  كما أبرز البحث دور الخليفة عمر في نشر التعليم خارج المدينة المنورة عبر إرسال كبار الصحابة إلى الأمصار المفتوحة لتأسيس مدارس علمية كان لها أثر بالغ في تشكيل الحياة الفكرية في العراق والشام ومصر. فظهرت المدرسة المدنية، والمكية، والبصرية، والكوفية، والشامية، والمصرية، التي أسهمت في نشر علوم القرآن والحديث والفقه، إلى جانب العلوم الإنسانية كالتاريخ والأنساب.

  ويخلص البحث إلى أن عهد عمر بن الخطاب شهد انتقال التعليم من طور العفوية الفردية إلى طور التنظيم المؤسسي، وأن هذه السياسة التعليمية أسست لبنية علمية متماسكة كان لها دور حاسم في بناء الحضارة الإسلامية اللاحقة، مما يجعل تجربة عمر نموذجًا مبكرًا في الإدارة التعليمية ذات البعد الاستراتيجي.

الملخص:

إن نموء ظاهرة الارهاب و توسع دائرتها, في ليبيا ودول الجوار, و تأزم الواقع الاقتصادي و الاجتماعي بها, و عجز تلك الدول عموما عن مواجهة التهديدات الناتجة عن ذلك منفردة, نتيجة لما تعانيه من أزمات هيكلية تعيشها أنظمتها السياسية منذ استقلالها, تمثلت في ضعف الأداء السياسي و العجز الاقتصادي والتهميش الاجتماعي, فضلا عن ارتباطات هذه الظاهرة الارهابية بمتغيرات البيئة الاقليمية والدولية, شكل أبرز ظواهر مشكلة

البحث والدافع الرئيس للبحث في أسباب هذا الواقع ووفقا لذلك فإن مفهوم الأمن و مقتضياته أصبح في حاجة إلى المراجعة, لا فقط كمطلب اجتماعي عاجل وإنما كخيار استراتيجي بعيد المدى, فالنزاع أصبح داخل البلد وبين الدول الشقيقة ومن هنا تتركز إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيس ماهي العوامل التي ساعدت على نموء ظاهرة الارهاب في ليبيا ودول الجوار الاقليمي؟ حيث تهدف الد ا رسة إلى: التعرف على العوامل المساعدة على نمو ظاهرة الارهاب في ليبيا ودول الجوار العربي والافريقي, وبيان طبيعتها, وكيفية تو زع خارطة الجماعات الارهابية فيها. واتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي, والمنهج التحليلي النقدي, وذلك للكشف عن العوامل السلبية والخطيرة التي ساعدت على نموء ظاهرة الارهاب وتعاظمها وبالتالي

انعكاساتها المحتملة على مختلف الاصعدة الاجتماعية والسياسية والامنية والاقتصادية على ليبيا ودول الجوار, وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: أن الأمن في ليبيا ودول الجوار, لم يعد فقط حماية اقليم الدولة عسكرياً, بل أن غياب العدالة الاجتماعية المتمثلة في التفاوت الاجتماعي والاقتصادي والفقر والبطالة, والتهميش وغياب الفرص الاقتصادية المتكافئة, وانعدام العدالة التنموية, وغياب دولة المؤسسات, وانسداد الافق السياسي والاقصاء, كلها عوامل لتهيئة ارضية خصبة لنموء ظاهرة الارهاب, و دوافع للأفراد والجماعات لانتهاج العنف والارهاب.

كلمات مفتاحية: العوامل المساعدة, نموء, ظاهرة الإرهاب, ليبيا, الجوار الإقليمي.

تهدف الدراسةالى معرفة مدى فاعلية تعليمات الصحة العامة عند انتشار وباء كورونا وحصره والحد منه، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي واستمارة الإستبيان لجمع البيانات حول عينة من المصابين بمركز الفلترة أم الجرسان بالجبل الغربي وقوامها 100 مفردة بعينة عشوائية وقد أسفرت نتائج الدراسة على أن أغلب أفراد العينة يرون بتردي الوضع الإقتصادي الذي أصاب أفراد المجتمع وذلك نتيجة لإرتفاع تكاليف العلاج مما سبب في تأخر الشفاء عند الكثيرين، كما أظهرت النتائج أيضاً بوعي أفراد العينة بأهمية ما قدمته الصحة من توعية من خلال تعليمات تقي المواطنين من الاصابة كما وأظهرت النتائج أيضاً أن للمساجد دور كبير في التوعية من خلال ما تقدمه من نصائح وتوجيهات مما جعلهم مدركين لأهمية التباعد الإجتماعي وذلك للحماية من الفيروس.

إن اليمين ليست عملا مدنيا فقط بل هي عملا دينيا فالحالف عندما يحلف يشهد الله سبحانه وتعالى ويستنزل عقابه، كما أن اليمن حق للخصوم عندما يعزوهم الدليل كما أنها أحد وسائل الاثبات في الدعاوى المدنية فهو دليل ذو طبيعة دينية ويعتمد على ضمير الشخص ووازعه الديني.

يهدف هذا البحث إلى دراسة نوازل المعاملات المالية في الصرف وأثرها المعاصر في ضوء معالجة فقهاء المالكية للنوازل، وهو من الموضوعات التي تتصل اتصالاً مباشراً بتجديد الفتوى الفقهية في العصر الحاضر، ولا سيما في مجال المعاملات المالية التي شهدت تطوراً كبيراً وتنوعت صورها في العصر الحديث. وقد كان لهذه النوازل أصول فقهية ظهرت من خلال المسائل التي عرضت على علماء الأمة في عصور مختلفة، مما يبرز أهمية الرجوع إلى اجتهاداتهم وبيان كيفية معالجتهم لها فقهاً وتأصيلاً.

لذلك يسعى هذا البحث إلى تسليط الضوء على جملة من نوازل الصرف التي تعد محور المشكلة في هذا البحث، خاصة أن كثيراً من هذه المسائل لم تحظ بالدراسة الكافية رغم مضي فترات طويلة على ظهورها، ومع ذلك ما زالت تمس الحياة العملية في المجتمع، بل وتبدو كأنها تعالج قضايا معاصرة. كما يحاول البحث بيان الكيفية التي تعامل بها فقهاء المذهب المالكي مع هذه النوازل، حيث اتسمت معالجاتهم بالواقعية والارتباط ببيئتهم المحلية مع اعتمادهم على الأدلة الاجتهادية في معالجة القضايا المستجدة، مع بيان مدى إمكانية الإفادة من هذه المعالجات وتطبيقها على النوازل المعاصرة في باب الصرف.

وقد اعتمد الباحث في منهجيته على المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي من خلال تتبع مسائل نوازل الصرف في كتب الفقه المالكي وتحليلها وبيان أثرها في معالجة المستجدات المالية المعاصرة، كما استعان بالمنهج المقارن والمنهج الاستنباطي من خلال دراسة عدد من النوازل الفقهية ومقارنتها للوصول إلى نتائج علمية دقيقة.

كما ركز البحث في جانبه التطبيقي على أمور عدة، منها: الوقوف على طريقة فقهاء المالكية في التوصل إلى الحكم الشرعي المناسب للنوازل المتعلقة بالصرف، وبيان سبل الإفادة من القواعد المنهجية في الفقه المالكي لمعالجة المستجدات المالية المعاصرة. وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها أن مصطلحات النوازل والفتاوى والأسئلة والأجوبة والأقضية والوقائع وإن اختلفت في اللفظ إلا أنها تشير إلى نوع واحد من الوقائع التي تنزل بالناس، وأن مصطلح النوازل اشتهر استعماله على ألسنة علماء الغرب الإسلامي، إضافة إلى جملة من النتائج المتعلقة بأحكام المعاملات المالية في باب الصرف.

الكلمات المفتاحية: النوازل، المعاملات المالية، الصرف، فقه المالكية، المستجدات المعاصرة.