نضع هذا الكتاب بين يدي طلابنا بأقسام رياض الأطفال في كليات التربية، آملين في أن يكون خير مرشد لهم لإدارة مؤسسات رياض الأطفال وطرائق التدريس فيها وفق متطلبات هذه الأقسام.

فالإدارة في مجال التربية تقوم على تحقيق أهداف على درجة عالية من الأهمية، نظرا لتعلقها بالعنصر الإنساني على جميع مستوياتها على خلاف باقي الإدارات، لذا فإن أي سوء في الإدارة من جهة التنسيق والتنظيم واتخاذ القرار سوف ينعكس سلباً على المجتمع في جميع مناشطه، بهذا يمكن القول إن إدارة الرياض هي المسئولة عن مستوى النمو الشامل والمتكامل الذي يبلغه أطفالها لأنه يقع عليها عبء اختيار الكوادر الصالحة للرقي بمرحلة ما قبل المدرسة. ونظراً لخصوصية هذه المرحلة والفئة العمرية المرتبطة بها وخصائصها فإنها تحتاج لطرائق تدريس تتوافق معها وتحقق أهداف تدريس هذه المرحلة وإعداد معلميها وفق النظام اللامنهجي الذي يعتمد على النشاطات وطرائق التدريس المرتبطة بها.

ولاحظ المؤلفان من خلال تدريسهما في قسم إدارة رياض الأطفال لفترات طويلة أن محتويات معظم الكتب والمراجع تتطرق لبعض الجوانب من ناحية الإدارة التربوية أو التعليمية أو المدرسية، وإهمالهم لإدارة رياض الأطفال بشكل خاص، كذلك الخلط بين طرائق التدريس المرتبطة بأطفال الروضة مع الطرائق التدريسية للمراحل الدراسية الأعلى التي تعتمد على مناهج ومقررات دراسية محددة. فعقدا العزم على وضع هذا الكتاب، دون الخروج عن سياق النمط الإداري والتدريسي، حيث استخدما عملية الإسقاط لبعض المراجع المتعلقة بالإدارة التربوية والمدرسية،وتوظيفها على إدارة رياض الأطفال بشكل خاص، وبصورة علمية متدرجة تقود طلابنا خطوة خطوة لإدارة مؤسسات رياض الأطفال وممارسة العمل الإداري، ولتحقيق هذا الهدف، كذلك تخصيص الطرائق التدريسية المرتبطة بهذه المرحلة.

جرائم الفساد عادة ما يسهل ارتكابها في ظل الحكومات الدكتاتورية أو في ظل ظروف واضطرابات تمر بها المجتمعات فيستغل مرتكبو هذه الجرائم الفوضى التي تمر بها الدولة وضعف المؤسسات الرقابية فيها لنهب ما يمكنهم من الأموال والموجودات. وعندما يتمكن المجتمع في يوم ما من التخلص من الحكم الدكتاتوري، أو إنهاء حالة الفوضى وعدم الاستقرار قد يحتاج إلى ما يعرف اليوم بالعدالة الانتقالية لإنهاء مآسي الماضي والعمل على حفظ الاستقرار في الحاضر والمستقبل.

فمن أهداف العدالة الانتقالية إصلاح المؤسسات التي نخرها الفساد وكان لها دور فيما حدث من مآسي وآلام، بالإضافة إلى تحقيق العدالة للضحايا في المجتمعات التي مرت بحروب أدت إلى تمزيق المجتمع وإضعاف مؤسسات الدولة وذلك عن طريق كشف الحقيقة وجبر الضرر وتعويض الضحايا.

بناء عليه فإن أهمية البحث في هذا الموضوع تبدو واضحة وجلية في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا. فهي خرجت حديثاً من نظام حكم شمولي، خلال تلك الفترة، أودعت جزءا مهما من عائدات بيع النفط بالخارج. تلك الأموال التي تشكل رقماً مهماً من ثروة المجتمع بعضها مجمد في البنوك لدى دول أجنبية وبعضها مجهول المكان إلى يومنا هذا؛ بالإضافة إلى الفساد الذي استشرى ما بعد عام 2011 في ظل الحروب والنازعات التي حدثت وضعف مؤسسات الدولة.

ولا شك إن التجربة الليبية، مثلها مثل أي دولة مرت بنفس الظروف، تنتظر البدء في العمل على تنفيذ تدابير العدالة الانتقالية التي تعيد الاستقرار إلى المجتمع وتساعده في إعادة بناء دولته. ومن منطلق الغاية التي تهدف إليها العدالة الانتقالية التي سبق وإن ذكرناها بإيجاز فإن التساؤل الذي يثور: هو مدى جواز تضمين تدابير العدالة الانتقالية الاعمال الرامية إلى استرداد الأموال المتعلقة بجرائم الفساد وفقا لما تقضي به أحكام القانون الدولي؟ ومدى إمكانية استخدام تلك الأموال في عمليات جبر الضرر وتعويض الضحايا؟

هدف... البحث التعرف على مفهومي الطريقة والتدريس ومعرفة أهمية الريقة ودورها في العملية التعليمية.

هدف البحث التعرف على مفهوم التقنيات الحديثة ودورها في العملية التعليمية.

برنامج التربية العملية ودوره في إعدادالطالب المعلم داخل المؤسسات التعليمية

 تهدف الدراسة إلى تقييم مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس في بعض كليات جامعة الزنتان لاستراتيجيات إدارة التغيير التربوي. ركزت الدراسة على اثنين من المحاور الرئيسية: الأول يتعلق بالثقافة التنظيمية والتكنولوجيا، وكيف يؤثران على قدرة أعضاء هيئة التدريس على تبني استراتيجيات التغيير. الثاني يركز على الجانب السلوكي، ويقيس مدى وعي وإدراك تطبيق أعضاء هيئة التدريس لتلك الاستراتيجيات. وقد اتبع في عرض النتائج أولا: وصف خصائص العينة والذي تناول النتائج من حيث النوع-العمر-الوظيفة – المؤهل العلمي-التخصص وسنوات الخبرة، ثانيا: عرض نتائج اتفاق افراد العينة والتي اشتملت على محورين قد سبق ذكرهما. أما ثالثا فكان اختبار فرضيات الدراسة (الأولي والثانية). استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال طرح الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تم توزيعها على عينة مكونة من (60 فرداً) من اجمالي مجتمع الدراسة البالغ عددهم حوالي (170) فردا من أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة الزنتان، واسترجع الباحث (50) استبانة معبأة، حيث بلغت النسبة 90% من إجمالي الاستبانات الموزعة. .

خلصت الدراسة إلى أن درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس لاستراتيجيات إدارة التغيير التربوي في بعض كليات جامعة الزنتان كانت متوسطة، مما يشير إلى وجود فرص لتحسين وتطوير استخدام الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة التغيير في البيئة التعليمية بهذه الكليات.

مستخلص

يتناول البحث تقييم تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في التشريع الليبي حول جريمة القتل العمد ، حيث توصل إلى أن المشرّع الليبي رغم إدخاله لهذه الأحكام، خاصة في جرائم الحدود والقصاص والدية، إلا أنه لم يعالج الإشكاليات التي نتجت عنها بشكل كافٍ. كما أن كثرة الإحالة إلى الشريعة أو قانون العقوبات دون توضيح كافٍ أدت إلى صعوبات كبيرة أمام القاضي، وأثقلت كاهله في تحديد العقوبات المناسبة، وزادت من تعقيد العمل القضائي.

كذلك أشار البحث إلى ضعف الصياغة القانونية في بعض النصوص، مما أدى إلى تعدد التفسيرات، إضافة إلى عدم الاستفادة من تجارب الدول الإسلامية الأخرى أو من الدراسات والندوات التي ناقشت هذه الإشكاليات

شهدت دول الشمال الافريقي أكثر من تجربة استعمارية، فالاحتلال الفرنسي للجزا ئر

طبقّ سياسة الاندماج بين المستعمرة والدولة الأم، في جميع الأنظمة والقوانين

والإدا ا رت، ولماّ كانت هذه التجربة الاستعمارية مكلفة بالنسبة لفرنسا فقد ابتعد ت عنها

في تونس والمغرب، ولجأت إلى نظام الحماية اقتصاداً في النفقات .

لقد جمع الكثير من العرب والليبيين في المنافي الايطالية دون اتخاد الاحتياطات اللازمة ،فكل من يتم نفيه يترك دون عناية سواء من ناحية الاقامة أو الاعاشة ، أو الظروف الصحية ، الامر الذي أدي إلي تفشي الأمراض بين المنفيين ووفاة العديد منهم ، لذلك فإن مبدأ عملية النفي التى طبقاتها السلطات الايطالية على الليبين لم تكن أمرا هنيأ بل كانت لها أثار سلبية على الليبيين بصفة عامة وعلى المنفيين بصفة خاصة الذين تم نفيهم دون ذنب سوى الدفاع عن حرية بلادهم .