ملخص البحث (Abstract):

تشهد المؤسسات التعليمية تزايدًا في الأزمات المتنوعة التي تستلزم إدارة شاملة ومرنة لضمان سلامة المجتمع المدرسي واستمرار العملية التعليمية. ويسعى هذا البحث إلى سد الفجوة المعرفية من خلال تحليل نقدي ومنهجي للأدبيات الأكاديمية المنشورة حديثًا خلال الفترة (2019–2025)، مستخدمًا المنهج التحليلي الوصفي وتحليل المحتوى لعينة بلغت (42) دراسة.

ويهدف البحث إلى تحديد أبرز النماذج والاستراتيجيات المتعلقة بمرحلتي التأهب والاستجابة في إدارة الأزمات المدرسية، وتحليل مضامينها، وتحديد عوامل التمكين والتحديات المرتبطة بها. وقد كشفت النتائج عن أهمية حاسمة لمرحلة التأهب المسبق من خلال بناء الهياكل التنظيمية، وإعداد خطط الطوارئ، وتعزيز التدريب والشراكات.

كما أظهرت النتائج فاعلية مرحلة الاستجابة من خلال التواصل السريع، واتخاذ القرار التكيفي، وتقديم الدعم النفسي، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. وقد أبرز البحث دور القيادة والتكنولوجيا والتدريب والتواصل بوصفها عوامل تمكين رئيسية، في حين تمثلت أبرز التحديات في الجوانب المتعلقة بالقدرات الإدارية، والموارد، والبنية التحتية.

وتوصي الدراسة بضرورة تعزيز قدرات القيادات والكوادر من خلال التدريب المتخصص، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتفعيل المشاركة المجتمعية، حيث إن إدارة الأزمات تتطلب منهجًا متكاملًا يجمع بين الجاهزية التقنية والبشرية لتعزيز مرونة المؤسسات التعليمية.

الكلمات المفتاحية: إدارة الأزمات المدرسية، التأهب، الاستجابة، القيادة، التكنولوجيا.

ملخص

يهدف هذا البحث إلى د ا رسة قدرة التحليل التمييزي في التمييز بين الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع والدول

ذات النمو الاقتصادي المنخفض استنادًا إلى ثلاث متغي ا رت مستقلة: معدل النمو الاقتصادي، نصيب الفرد من

إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي تكوين أ رس المال .

تم تطبيق التحليل التمييزي الخطي باستخدام برنامج SPSS ، حيث تم اختبار معنوية النموذج باستخدام اختبار

Wilks' Lambda لتحديد مدى فعالية التحليل في تصنيف الدول بدقة. تم اختبار فرضية العدم التي تنص

على عدم قدرة التحليل التمييزي على التمييز بين المجموعتين، وأظهرت النتائج أن قيمة الدلالة كانت أقل من

0.05 ( Sig = 0.002 (، مما يشير إلى وجود تمييز معنوي بين المجموعتين. كما تبين أن متغي ا رت "النمو

الاقتصادي" و"نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي" كان لها تأثير معنوي في عملية التصنيف، بينما لم يكن

لمتغير "إجمالي تكوين أ رس المال" تأثير معنوي. تمكن النموذج من تصنيف 82.4 % من الحالات الأصلية

بشكل صحيح، مما يعكس فعالية عالية للتحليل التمييزي. استند البحث إلى بيانات اقتصادية من قاعدة بيانات

البنك الدولي لعام 2023 ، حيث تم تصنيف الدول إلى مجموعتين بناءً على متوسط معدل النمو الاقتصادي

العالمي.

Abstract

The study aims to evaluate the quality of banking services provided by the National Commercial Bank (Daraj branch) using the SERVQUAL model by measuring the gap between customer expectations and their actual perceptions of the services. The study adopts a descriptive-analytical approach, with a questionnaire designed based on the five SERVQUAL dimensions (Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, and Tangibles) distributed to a random sample of 70 customers.

The results indicate negative gaps across all dimensions, with the highest gaps recorded in "Responsiveness" (-1.92) and "Empathy" (-1.85), while the smallest gap was in "Tangibles" (-1.32). Additionally, the relative importance analysis revealed that customers prioritize "Reliability" (25.53%), followed by "Assurance" (21.93%). The study recommends adopting improvement strategies focused on employee training and enhancing technological infrastructure to bridge these gaps.

https://alqurtas.alandalus-libya.org.ly/ojs/index.php/qjhar/article/view/1466/1311

يعد فقه الدعوة إلى الله تعالى من أعظم الواجبات المناطة بمن رام خوض غمارها على علم وبصيرة ويقين، وما سبيله إلى ذلك إلا بالرجوع إلى مصادرها الصحيحة المعتبرة، كالقرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وآثار الصحابة التابعين، وجهود علماء الأمة ودعاتها على مر العصور، لذلك تعد القصة النبوية التي يرويها- r- لأصحابها ولأمته من بعدهم لدعوتهم وتعليمهم وأمرهم ونهيهم وتربيتهم، مصدراً مهماً من مصادر الدعوة إلى الله التي يجب على الدعاة الرجوع إليها، لمعرفة ما يتعلق بالداعية، والمدعو، وموضوع الدعوة، ووسائلها، وأساليبها، وفقه أولويات الدعوة، لذلك يهدف هذا البحث إلى تناول قصة من صحاح القصص النبوي الشريف، للوقوف على ما تحويه من كنوز دعوية تخدم الدعوة إلى الله، وتعين الدعاة عليها، من خلال توظيف المنهج الاستنباطي في استنباط الدروس والفوائد الدعوية من القصة وشرحها وبيان أوجه استفادة الدعاة منها، وفق دلالة مفهوم ألفاظ القصة أو دلالة منطوقها، والتي بينت بعض ما يجب أن يتصف به الداعية من صفات وآداب وما يجب عليه من واجبات ووظائف، وحددت بعض أصناف المدعوين وصفاتهم، وأهم مواضيع الدعوة التي ترسخ في المدعوين العقيدة الصحيحة، والعبادة الخالصة، والأخلاق الفاضلة، ووسائل الدعوة وأساليبها التي تعين الداعية على حسن عرض دعوته بما يتلاءم ومواقف الدعوة المختلفة. 

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على ملامح التسيب الاداري بمدارس التعليم الثانوي ببلدية درج والواجبات والمسؤليات الازمة لمدير المدرسة للحد من التسيب الاداري والمعوقات التي تؤثر على الادارة المدرسية في واجهة التسيب الاداري الى جانب التعرف على الدلالة الاحصائية لمتغير الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبرة وتكونت عينة الدراسة من 49 موضفا من الاداريين والعاملين بمدارس التعليم الثانوي واستخدم الباحث المنهج الوصفي واعتمد على الاستبانة في جمع بيانات الدراسة واستخدم لتحقيق النتائج النسب المؤية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية واختبار (f)واختبار (t) وكذلك تحليل التباين الاحادي وتوصلت الدراسة الى :

1-وجود تسيب اداري بمدارس التعليم الثانوي بدرجة عالية

2- هناك العديد من المعوقات التي تؤثر على ادارة المدارس في مجتمع الدراسة

واوصت الدراسة بالاهتمام بالحوافز المادية والمعنوية للاداريين وكذلك تفعيل برامج التدريب للرفع من كفاءة الاداريين في المجالات الادارية والتربوي وكذلك العمل على ميكنة الاداريين .

القانون الدولي الإنساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام يهدف إلى التقليل من ما ينجم على النزاعات المسلحة من مآسي وآلام وذلك بتقرير مجموعة من الحقوق للأفراد سواء المدنيين أو العسكريين أو أعضاء الجماعات المتنازعة، على حسب الأحوال؛ وفي سبيل ذلك يفرض على اطراف النزاع، دول او جماعات، مجموعة من الالتزامات التي يجب التقيد بها أثناء العمليات العسكرية. ونظرا لما شهدته ليبيا من نزاعات مسلحة، وما زال التهديد قائما، تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بهذا القانون وما يفرضه من التزامات على اطراف النزاع ويقر من حقوق للأفراد يجب على كل اطراف النزاع الوقوف عندها وإلا طالت المسؤولية القانونية عن المخالفات التي قد يرتكبونها مما يعرضهم للملاحقة الجنائية محليا ودوليا.

وفي سبيل ذلك، تم في الجزء الأول من البحث التعريف بالقانون الدولي الإنساني وبيان مصادره وأهم المبادئ التي يقوم عليها وتحديد العلاقة بينه وبين القانون الدولي لحقوق الانسان، وفي الجزء الثاني، تم تحديد نطاق سريانه: من حيث الموضوع والمكان والأشخاص. 

تشكل الصور والأخيلة فحوى الخطاب الشعري، وتؤثر في قراءته تأثيرًا ملحوظًا، وتضع ذلك الخطاب في بؤرة النظر، من حيث كانت محددات التمايز التي ينهض عليها ذلك الخطاب ترجع – جملة وتفصيلًا – إلى الابتكار في التصوير، وتتأثر بالأخيلة التي يتعول فيها الشاعر على ضروب البلاغة الموظفة في رفع النص من مجرد كلام يشبه غيره إلى كلام له نظامه ومقومات بنائه، وانطلاقًا من تلك الأهمية التي أولها النقد الحداثي للصورة، عرض الباحثة أن تشق بعض النماذج الشعرية للوزير أبي جعفر بن سعيد الأندلسي؛ لقراءتها في ضوء معطيات الصورة الحسية، وتباين مستوى التصوير واختلاف أضرب الصورة في شعر هذا الشاعر، وتعدد أقسامها على نحو ما هو معلوم من أنها قد تكون سمعية أو بصرية، أو شمية أو ذوقية، تتعرض الدراسة لتحليل نماذج من شعر الوزير ابن سعيد الأندلسي وفق ذلك كلًّا على حدة، كما سيظهر من واقع التحليل.

وخلص البحث إلى مجموعة نتائج أهمها: رفع الشاعر من شاعريته إلى مستوى الجمال من خلال استخدامه للنمط الحسي في التصوير، وتعد الصورة البصرية من أكثر الصور توظيفًا عند الوزير أبي جعفر. وتوصيات منها: ضرورة توجيه الدارسين للأدب العربي – شعرًا ونثرًا – عنايتهم للأدب الأندلسي، وضرورة الإحالة على الانزياحات البلاغية واللغوية في مقاصد النص عبر معطيات الصورة الحسية.

الكلمات المفتاحية:

(الصورة – الخيال الشعري – الشعر الأندلسي – الانزياح البلاغي)

طبقا للقواعد القانونية العامة لنظام الشركات المساهمة، فإن للمساهم الحق في أن يمثل بمجلس الإدارة بنسبة مساهمته فيها، وتعزيزا لهذا الحق، تجيز الكثير من التشريعات للشخص الاعتباري تولي عضوية مجلس الإدارة شرط أن يبادر باختيار شخص طبيعي يمثله في المجلس ، إلا أن مواقف تلك التشريعات تباينت حول كيفية اختيار ممثل الشخص الاعتباري وصفة تمثيله ومدى سلطة الشخص الاعتباري في إقالة ممثله واستبداله ، الأمر الذي يثير مشكلات عملية بين مصالح الشركة التي يساهم فيها الشخص الاعتباري والشركة التي يتولى ممثله القيام بعضوية مجلس إدارتها،.                      وتسعى هذه الدراسة للبحث في مدى حق الشخص الاعتباري العضو في مجلس الإدارة في اختيار ممثله أو مندوبه في هذا المجلس و عزله واستبداله، وما إذا كانت هناك قيود واعتبارات لممارسة الشخص الاعتباري لهذا الحق، وذلك من خلال تتبع موقف المشرع الليبي ومقارنته ببعض التشريعات الاخرى