تهدف الدراسة الى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذالقرار الادارى ، حيث تمحورت مشكلة الدراسة فى طرح التساؤل الاتى : ماهو دور تكنولوجيا المعلومات فى اتخاذ القرار الادارى بادارة الخدمات الصحية صرمان ، اعتمد الباحث على توظيف المنهج الوصفى والتحليلى ،واعداد استمارة استبيان لتكون الاداء الرئيسية لجمع البيانات ، حيث وزعت (29) استمارة على مؤظيفى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، الصالح منها للتحليل (27) استمارة ، وتم تحليلها عن طريق برانامج الحزمه الاحصا ئية للعلوم الاجتماعية (SPSS)

وقد توصلت الدراسة الى ان ضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات فى ادارة الخدمات الصحية صرمان ، واعتمادها الكبير على الخبرة الشخصية اثر سلبا فى كفاءة القرار الادارى كما اظهرت النتائج محدوديه البنية التحتيه التقنيه ، ونقص الاجهزه والمعدات ،وضعف التكامل

بين الاقسام بالمجتمع قيد الدراسة .

واوصت الدراسة بتعزيز التحول الرقمى ، وتطوير نظم المعلومات ،وتدريب الكوادر لرفع كفاءة اتخاذ القرار الادارى .

تناولت هذه الدراسة الإيرادات الزكوية وكيف تكون رافعة للتنمية المكانية والمستدامة لمدن الجبل العربي بالاستفادة من التجربة الماليزية كنموذج، حيث هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور الإيرادات الزكوية في رفع التنمية المكانية والمستدامة لمدن الجبل الغربي وادخالها حيز التطبيق عمليا باعتبارها ركن اساسي في القرار المالي. كما سعت إلى توجيه وادارة إيرادات الزكاة لتحويلها من مساعدة استهلاكية إلى رافعة للاستثمار، بالإضافة إلى بيان أهمية استثمار أموال الزكاة في معالجة ظاهرة الفقر وذلك بالتعريف بالتجربة الماليزية في استثمار أموال الزكاة وأثرها في معالجة ظاهرة الفقر والحدّ من انتشارها. ومن خلال دراسة البيانات المتحصل عليها توصلت الدراسة إلى أن الإيرادات الزكوية لمدن الجبل الغربي لم تساهم في اي نوع من انواع التنمية في هذه المدن بالرغم من ارتفاع حصيلتها من فترة لأخرى بل كانت عبارة عن اعانات مالية مباشرة للفقراء، مما سبب في زيادة عدد الأسر المحتاجة خلال سنوات الدراسة لكل مكاتب العينة مما يعكس احتمال تزايد الفقر بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة أو عوامل اخرى. كما توصلت إلى أن هناك فجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات الفعلية، فمعدل نمو الأسر الفقيرة يفوق معدل نمو الإيرادات في كل سنوات الدراسة. مما يستدعي منا ضرورة البحث عن بدائل وحلول اخرى مثل تنويع مصادر الدخل وتحسين ادارة الزكاة، مع تنفيذ برامج تنموية تقلل من عدد الأسر الفقيرة.

الكلمات المفتاحية: الإيرادات الزكوية، استثمار أموال الزكاة، التنمية المستدامة، التجربة الماليزية.

في ظل التطور التقني السريع لوسائل الاتصال ونظم المعلومات، وانتشار التعامل الإلكتروني في مختلف المجالات ،فقد حلٌت الكتابة الإلكترونية وهي البيانات والمحررات والرسائل الإلكترونية والتوقيع والتوثيق الإلكتروني، محل الكتابة التقليدية الورقية، وذلك باستخدام وسائل الاتصال ونظم معالجة البيانات وشبكات الانترنت وتطبيقاتها المختلفة، وهو ما دفع المشرع في كثير من الدول للتدخل لتنظيم هذه المعاملات بهدف إيجاد إطار قانوني يضفي عليها الشرعية والحماية والحجية القانونية ، وفي ذلك صدر قانون المعاملات الإلكترونية الليبي رقم(6) لسنة 2022، الذي أقر الكتابة الإلكترونية القائمة على استعمال المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ما يعد تعديلاً للقواعد العامة المتعلقة بالكتابة كونها ركناً أساسياً لانعقاد الكثير من العقود والتصرفات القانونية وصحة نفادها وكذلك وسائل وطرق اثباتها. 

وتسعى هذه الدراسة للتعرف على أهم جوانب التطور الذي قدمها قانون المعاملات الإلكترونية الليبي للقواعد العامة المتعلقة بدور الكتابة في مجال المعاملات الإلكترونية ، وبالتالي مدى كفاية وفاعلية نصوص وأحكام القانون الجديد في الاعتماد على نظام الكتابة الإلكترونية كبديل عملي فعًال له قيمته وحجيته القانونية الكاملة، ويوفر الحماية القانونية المناسبة لمختلف الأطراف.       

لقد فرض التقدم التقني في مجالات الاتصالات ونظم المعلومات اعتماد الوسائل الإلكترونية كإحدى مقومات نظام إدارة الشركات، لذلك اتجهت الكثير من التشريعات لمواكبة هذا التطور بتعديل قوانين الشركات أو القوانين التجارية لتقر صراحة استخدام هذه الوسائط في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية و مجالس الإدارة والتصويت على قراراتها عن بعد، أما المشرع الليبي فقد سلك أسلوباً مختلفاً بإصدار قانون المعاملات الإلكترونية الذي أجاز التعامل الإلكتروني بين الاشخاص الطبيعيين او المعنويين، و دون أن ينص صراحة على نظام التصويت الإلكتروني في الشركات المساهمة ، في حين أن لائحة الحوكمة للشركات المساهمة المنظمة بقانون النشاط التجاري كانت اعترفت بإمكانية عقد اجتماعات مجلس الإدارة بالوسائل الحديثة، عليه تحاول هذه الدراسة التحليلية تتبع مسلك المشرع الليبي حيال موضوع نظام التصويت الإلكتروني بمجلس الإدارة بالشركة المساهمة ، ومدى كفايته وصلاحيته كإطار وأساس قانوني لتطبيق هذا النظام.  

تشكل القصيدة الومضة شكلًا مهمًا من أشكال القصيدة العربية، سواء من ناحية الشكل أم المضمون، حيث جاءت مواكبة ومتناغمة مع التحولات التي طرأت على حياتنا اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، مما جعل الواقع الفني والأدبي يخضع هو الآخر لهذه المتغيرات.

حيث تغيرت أشكال التعبير، فظهرت بالإضافة إلى قصيدة التفعيلة، قصيدة النثر، والقصيدة الومضة، والتوقيعة التي يجعلها البعض مرادفًا لهذه الأخيرة، ولم تقتصر كتابة هذا الشعر الجديد على الرجال دون النساء، بل ظهر عند الشعراء والشواعر معًا.

وفي هذه الدراسة سوف نحاول أن نتعرف على أهم النساء الأديبات اللواتي كتبن القصيدة الومضة، مركزين على النماذج الرائدة وأهم الموضوعات التي كتبن فيها، وهل تميزت المرأة في كتابتها عن الرجل.

الكلمات المفتاحية:

الشعر النسائي؛ الشعر المعاصر؛ الومضة.

يهدف هذا البحث للدراسة مفهوم الألعاب التعليمية وأثرها على تعزيز العملية التعليمية وتنمية المهارات.

تبحث الدراسة دور الثقافة التنظيمية على متغيرات الابداع الاداري في المنظمات العامة عبر تطبيق ميداني على الادارتيتن الوسطى والدنيا في مصفاة الزاوية حيث شمل المجتمع 145 موظفا واعتمد التحليل الاحصائي على137 استبيانة صالحة بمقياس ليكرت الخماسي واظهرت الاداء ثباتا عاليا(كرونباخ الفا 0.94) وصفيا حيث بدات الثقافة التنظيمية ايجابية في وضوح القيم والاعراف وتوقعات الاداء مع قصور نسبي في الحوافز وتحمل المخاطرة والتمكين ، وفي الابداع الاداري برزت المرونة والحساسية للمشكلات والاصالة بمستويات مرتفعة بينما جاءت الطلاقة وروح المخاطرة بمستويات متزسطة استدلالياً ووجد ارتباط موجب قوي بين الثقافة والابداع() ، () ، كماظهرت فروق ذات دلالة احصائية لصالح الادارة الوسطى في تقييم الثقافة ومستوى الابداع اما التوصيات التي خلصت لها هذه الدراسة تمثلت في الربط بين الحوافز والابتكار وتوسيع التفويض وتبني المخاطرة المحسوبة وكذلك تفعيل قنوات التغذية الراجعة وتكاليف التدريب على حل المشكلات والابداع . كما يمكننا الاشارة الى ان النتائج تسهم في ارشاد صناع القرار لتحويل التوجهات الثقافية الايجابية الى ممارسات ناعمة للابداع المستدام والمستمر.

الكلمات المفتاحية تمثلت في الثقافة التنظيمية ، الابداع الاداري ، الحوافز والتمكيين ، والمخاطرة المحسوبة .

الملخص :

لقد أصبحت ظاهرة التغيرات المناخية لها تأثيرات جد خطيرة على مختلف الموارد بشكل متزايد ليس في ليبيا فقط, بل في جميع أنحاء العالم, مما جعلها تسبب أضرار ومخاطر كبيرة للبشرية والكائنات الحية، على مختلف النظم البيئية والحيوية الهامة كالمياه والغذاء والصحة, فهذه الظاهرة لا حصانة لأحد من نتائجها كمالا يوجد أحد يمكنه أن يكون في منأى عن اثارها, وبالتالي باتت تشكل تهديدا أمنيا حقيقيا مختلف عن التهديد الأمني التقليدي، عابر للحدود، لا يمكن التنبؤ به.

لذلك جاءت هذه الدراسة, لتتناول بالدراسة والتحليل الانعكاسات الخطيرة لظاهرة التغيرات المناخية على الامن الوطني الليب ي, وبيان الأثار المباشرة وغير المباشرة لتلك التغيرات، وانعكاساتها على الأمن الليبي بمختلف ابعاده السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية, والبيئة أيضا, واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة الحالة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهما: ترتبط درجة الاستقرار السياس ي والأمني حاليا بجزء كبير من المكونات البيئية للدولة. وتوص ي الدراسة: بضرورة تبني سياسات وإجراءات للتكيف مع تلك التغيرات, وتخفيض انبعاثات الكربون، وتوفير الحماية والدعم للمتضررين من التأثيرات السلبية لتلك التغيرات