يتناول البحث دراسة فئة من المجتمع الحفصي، كان لها دورها في تاريخ الدولة الحفصية (603-932هـ/1192-1526م)، هذه الفئة هي الموالي، الذين استكثر منهم سلاطين الدولة، وذلك من أجل تولى مهام عسكرية، وبفضل خبرتهم وتفانيهم في العمل أنيطت إليهم مهام سياسية وحصلوا على ثقة الحفصيين، وأصبح لديهم دور بارز في قيادة الجيش والاسطول، وتولوا إدارة المدن الحفصية، وقاموا بمحاربة الفساد المالي، كما وقفوا في وجه المعارضين للسلطان، وكان لهم دور في بيعة السلاطين، ورعاية أبنائهم، وتنصيب وعزل الموظفين، ومحاسبة المقصرين منهم. وبالطبع كل ذلك أسهم في استفحال نفوذهم مما أدى إلى استبدادهم داخل الدولة.

اشتمل الكتاب عن خمسة فصول الفصل الاول: الفروق بين المصطلحات البحثية، الفصل الثاني: الفروق بين المصطلحات الادارية، الفصل الثالث: مصطلحات تربوية مختارة، الفصل الرابع : مصطلحات علمية مختارة، الفصل الخامس: تواريخ تداولت في ليبيا حيث كان هذا الفصل استجابة لتساؤلات بعض الطلبة حول التواريخ التي توجد في الكتب والمستندات الادارية خلال الفترة الزمنية الماضية.

تركز هذه الدراسة على ظاهرة الزحف العمراني على مجاري الأودية، وتحديدًا وادي الغراب في مدينة الزنتان – ليبيا، بوصفها واحدة من أخطر التحديات البيئية المرتبطة بالتوسع الحضري غير المنظم والمدروس. حيث تم توظيف مزيج من أدوات التحليل الجغرافي ونماذج الجريان السطحي والحسابات الهيدرولوجية التقديرية لتحديد مدى خطورة التوسع العمراني غير المنظم داخل مجرى الوادي . أظهرت النتائج أن العواصف الرعدية متوسطة الشدة ) 60 ملم/ساعة( يمكن أن تولد أكثر من 155,000 متر مكعب من المياه خلال ساعة واحدة، ضمن حوض تصريف لوادي الغراب تبلغ مساحته 5.17 كم ²، وانحدار طولي يصل إلى %2.11، مما يعزز احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة ) flash floods ( عالية الخطورة، خاصتا في ظل التغير المناخي المتسارع وما يرافقه من شذوذ في أنماط هطول الامطار من حيث توقيتها وشدتها، اضافتا الى صعوبة التنبؤ بسيناريوات التغير المناخي في المستقبل القريب. حيث كشفت الدراسة عن هشاشة الوضع القائم، بسبب التعدي الكبير الحاصل في مجرى الوادي وحرمه، حيث يستوجب ذلك ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل إيقاف البناء داخل مجرى الوادي، وتحديد الحرم الطبيعي للوادي، وإنشاء بنية تحتية للتصريف، بالإضافة إلى تفعيل التشريعات المحلية وتكثيف الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة .

الملخص: تناول البحث استخدام التعليم الإلكترونــي ومعوقاته من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياينة جامعة الزنتان، وهدف البحث معرفة استخدام أعضاء هيئة التدريس التعليم الالكتروني بكلية التربية الرياينة والمعوقات التي تواجههم، ومعرفة الفروقات ذات الدلالة الإحصائية للمتغيرات الآتية : (النوع )الجنس( والمؤهل العلمي والتخصص والخبرة والجنسية)، وقد أتب ــع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من 40 عضو هيئة تدريس باستخدام المسح الشامل، كما أستخدم ة الباحث الاستبانه كأداة لجمع البيانات، وتمت المعالجة الإحصائية باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم االجتماعية(spss) وتصل البحث إلى أن غالبية أعضاء هيئة التدريس يستخدمون الشبكة العالمية للمعلومات(الانترنت) في التعليم اإللكتروني ولايستخدمون المتغيرات الأخـــرى لعدم وجود الإمكانيات المادية والأجهزة والمعدات اللازمة لاستخدام هذه المتغيرات، وأنه لا توجــد فروق ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات...النوع والمؤهل العلمي والتخصص والخبرة والجنسية، وأوصى الباحث المسؤولين على هذه الكلية بتوفير كافة الأجهزة اللازمة للتعليم الإلكتروني والعمل على إقامة الدورات التخصصية في هذا المجال وربط الكلية بالشبكة العنكبوتية (الانترنت).

ملخص البحث

يهدف هذا البحث إلى دراسة فعالية نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة (ARMA) في تحليل السلاسل الزمنية الاقتصادية، وذلك من خلال تطبيقه على سلسلة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في ليبيا خلال الفترة من 1965 حتى 2023. تم جمع البيانات من موقع البنك الدولي، وتم استخدام برنامج Minitab لإجراء التحليل الإحصائي. بعد استكشاف خصائص السلسلة والتحقق من استقرارها، تم تجريب عدة نماذج من عائلة ARMA.

تم اختيار نموذج (1,2) ARMA كأفضل نموذج لتمثيل السلسلة، بناءً على معنوية المعلمات المقدّرة ونتائج اختبارات التشخيص التي أظهرت ملاءمة النموذج، وعدم وجود ارتباطات متبقية في البواقي، بالإضافة إلى تحقق شرط التوزيع الطبيعي لها. وقد أظهرت نتائج البحث أن نموذج ARMA قادر على تمثيل الديناميات الزمنية للسلسلة بشكل فعّال، ويوفر أداة مهمة لتحليل الظواهر الاقتصادية المستقرة، مما يفتح المجال أمام استخدامه في التنبؤ وصناعة القرار الاقتصادي.

قد يتعرض المجتمع لأزمة تضطرب معها الحياة وتحتل الموازين؛ أزمة قد يكون مصدرها نظام سياسي ظالم يرتكب جرائم ضد شعبه وينتهك الحقوق والحريات، وقد يكون مصدر الازمة نزاعات مسلحة بين أفراد ذلك المجتمع، وفي هذا وذاك، حتى يتم العبور من الاضطراب والفوضى إلى الاستقرار والامان يحتاج الامر إلى مصالحة وطنية يتصالح فيها المجتمع مع نفسه (اركان النظام السياسي وانصاره مع باقي أفراد المجتمع، في الحالة الأولى، والأطراف المتنازعة في الحالة الثانية).

        والمصالحة الوطنية مع هذه الظروف السائدة في المجتمع تجري في وقت تكون فيه الدولة في أضعف حالاتها إذا تعلق الامر بحرب أهلية، أو شرعيتها موضع شك وجدل وعدم ثقة في ظل نظام مستبد؛ وقوة نفاذ القانون وفرضه على الكافة يتوقف على قوة الدولة وشرعية سلطاتها وثقة أفرادالشعب بها. وهنا يثور التساؤل من أين يمكن أن تستمد القوانين المتعلقة بالمصالحة الوطنية قوتها الالزامية في ظل عجز الدولة عن القيام بدورها لفرض احترام القانون على الكافة؟ هنا نحتاج للبعد الاخلاقي للقاعدة القانونية لضمان احترامها من الكافة وتعويض القصور الذي يعتري اركانها وخاصة فيما يتعلق بركن الجزاء المادي الذي يرتبط وجودا وعدما بالدولة.

تكمن أهمية موضوع هذه الورقة  بالبحث في البعد الديني أو الاخلاقي للقاعدة القانونية والدور الذي يساهم به هذا البعد في ضمان فاعلية التشريعات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.

تهدف هذه الورقة إلى لفت الانتباه إلى البعد الديني للتشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية خاصة ما يتعلق منها بالمصالحة الوطنية.

 هذا الموضوع يثير التساؤل الآتي: وهو هل للبعد الديني أثر في ضمان احترام القاعدة القانونية؟ وكيف يمكن ضمان فاعلية ما يصدر من تشريعات تتعلق بالمصالحة الوطنية عن طريق التركيز على البعد الديني عند اصدار تلك التشريعات؟ 

تهدف الدراسة إلى تحليل وقياس معوقات طرح الودائع الاستثمارية من خلال البحث عن أسباب ممانعة طرح الودائع الاستثمارية في المصارف التجارية الليبية مع دراسة تطبيقية على المصرف الإسلامي الليبي، وتمحورت مشكلة الدراسة في طرح التساؤل الآتي: ما هي الأسباب التي تعترض طرح الودائع الاستثمارية كمصدر من مصادر التمويل بالمصرف الاسلامي الليبي. اعتمد الباحث على توظيف المنهج الوصفي والتحليل، واعداد استمارة استبيان لتكون الاداة الرئيسية لجمع البيانات، حيث تم توزيع (85) استمارة على موظفي المصرف الاسلامي الليبي الإدارة الرئيسية ورجال الاعمال. تم استرجاع (80) استمارة، عدد الاستمارات الصالحة للتحليل الاحصائي (79) استمارة، وتم تحليلها عن طريق برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

 توصلت الدراسة إلى وجود عراقيل إدارية وتنظيمية ادت إلى تدني مستوى الخدمات الاستثمارية بمختلف انواعها، كما لا تتوفر الرغبة لدى ادارة المصرف من طرح الودائع الاستثمارية في ظل غياب الاستقرار الامني، والوعي الاستثماري لدى رجال الأعمال. أوصت الدراسة بضرورة إعادة تنظيم الهيكل الاداري للمصرف بما يتماشى مع التطور في الصناعة المصرفية الاسلامية، والمساهمة في إقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل من أجل نشر الوعي الاستثماري للتجار ورجال الاعمال وتعزيز ثقتهم في الودائع الاستثمارية وزيادة الاقبال عليها مما يعزز دور المصرف في التنمية الاقتصادية.

الكلمات المفتاحية: الودائع الاستثمارية، العراقيل الإدارية، الوعي الاستثماري، المصرف الإسلامي الليبي.