اإلدارة التعميمية

هدفت الدراسة الى التعريف بالدور المهم الذي تقوم به المناهج التعليمية في إرساء ثقافة السلم الاجتماعي ، حيث تلعب المدرسة دوراً مهماً لإكساب النشء العادات والتقاليد والدين وكافة المهارات اللازمة للوصول بالفرد على أن يكون مواطناً صالحاً، ومن أهم ماتوصل اليه البحث هو إعطاء الأولوية للتعليم وإتباع المنهج التعليمي الداعي الى إعداد الطفل بحياة يستشعر المسؤلية في مجتمع يسوده التفاهم والسلم والتسامح والمساواة وتعزيز ثقافة السلام.

هدفت هذه الدراسة الى بيان أثر مؤشرات السوق المالي والمتمثلة في (مضاعف الربحية، نصيب السهم من الأرباح، السعر إلى القيمة الدفترية، حجم التداول، معدل دوران السهم، القيمة السوقية الى القيمة الدفترية) على عوائد الأسهم لعينة من المصارف التجارية الأردنية، واعتمدت الدراسة على التقارير المالية السنوية لهذه المصارف وعلى تقارير بورصة عمان للأوراق المالية خلال فترة الدراسة، حيث تم معالجة البيانات بمجموعة من الاختبارات الإحصائية للتحقق من صحة الفرضيات باستخدام البرنامج الاحصائي SPSS، وقد توصلت الدراسة إلى ان بمؤشرات السوق المالي أثر إيجابي دال احصائياً على عوائد الأسهم

تسعى دول العالم إلى تطوير نظمها التعليمية، بهدف بناء كوادرها التعليمية بكفاءة وفعالية، إذ أصبح التعليم أساساً لأي دولة في معالجة مشكلاتها في القطاع التعليمي. ويُلاحظ أن الأخذ بمدخل معايير الجودة أصبح توجهاً رئيسياً تسعى من خلاله الدول إلى تجويد نظمها التعليمية.

وبطبيعة الحال فإن دولة مثل ليبيا لا تزال في بداية الطريق نحو تطبيق معايير الجودة لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، إذ لم تتجاوز بعد إطار المعايير المؤسسية، بمعنى أنها ما تزال تواجه العديد من الصعوبات في سبيل الوصول إلى نظام تعليمي متكامل يستوفي معايير الجودة التعليمية.

ومن خلال استقراء واقع تطبيق معايير الجودة في ليبيا، يتضح أن الوضع الحالي للنظام التعليمي لم يمنحها القدرة التنافسية مقارنة ببقية النظم التعليمية في الدول المتقدمة. وإذا ما رجعنا إلى نمط السلم التعليمي في إندونيسيا، فإنه لا يختلف كثيراً عن السلم التعليمي في ليبيا، باستثناء الاختلاف في البيئة التعليمية ونوع وحجم الموارد التي تعتمد عليها كل دولة في اقتصادها.

وقد لا يمكن إخضاع بعض الجوانب للمقارنة بين الدولتين، مثل عدد السكان؛ إذ يتجاوز عدد سكان إندونيسيا مئات الملايين، في حين لا يتجاوز عدد سكان ليبيا بضعة ملايين. إلا أن ما يهم في هذه الدراسة هو مدى توافر معايير الجودة التعليمية ومستوى تطبيقها في الدولتين، ومدى اهتمام كل منهما بتطوير نظامها التعليمي، إضافة إلى كفاية الموارد المالية التي يتم إنفاقها عليه بوجه عام، وعلى تحسين جودته بوجه خاص.

وتُعد إندونيسيا من دول النمور الآسيوية وعضواً في مجموعة العشرين، ويمكن تصنيفها كدولة صناعية جديدة. ورغم أنها لم تصل في تطبيق معايير الجودة التعليمية، خصوصاً في مجال البنية التحتية، إلى مستوى دول مثل سنغافورة وماليزيا، فإن دولة مثل ليبيا بحاجة ماسة إلى الاستفادة من أي تجربة تعليمية ناجحة، بما في ذلك التجربة الإندونيسية.

كما أن إندونيسيا تمثل إحدى الوجهات الدراسية التي يتخرج فيها طلاب ليبيون، والذين سيعودون بعد إتمام دراستهم إلى ليبيا للعمل في مختلف القطاعات، وعلى رأسها القطاع التعليمي، حيث سيكونون من الكوادر التي تقدم خدمات تسهم في تطوير هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى.

تناولت الورقة القيمة الفعلية للأمطار مع تركيزها علي الأمطار الخريفية بسهل الجفارة حيث تم الاعتماد علي بيانات الأمطار بمحطات ارصاد متفرقه علي امتداد منطقة الدراسة للوقوف علي التباينات المطرية ومدى فعليتها ودورها في تكرار دورات الجفاف

الملخص:

يهدف البحث إلى قياس حجم المعاناة النفسية الناتجة عن الصراعات المسلحة، وتزويد المتضررين بآليات ومنهجيات علمية تساعدهم على تحقيق الاستقرار النفسي والرفاهة، وتكمن مشكلة البحث في رصد التداعيات النفسية والاجتماعية العميقة التي خلفتها الحروب في المجتمع الليبي، والتي تتجاوز الآثار الجسدية لتستقر كاضطرابات نفسية مزمنة (اضطراب ما بعد الصدمة). وذلك في التساءل الآتي: كيف يمكن للأفراد المعاصرين لويلات الحرب أن يطوروا آليات نفسية للتعايش والتعافي؟، وتبدوأهمية البحث في كون آليات التعايش النفسي وسيلة وقائية وعلاجية تحمي الأفراد من تفاقم الاضطرابات، وتزودهم بمهارات التغلب على الصدمات قبل تحولها إلى اعتلالات مزمنة تعيق حياتهم اليومية، وانتهت نتائج البحث الى أن التعافي يرتكز على تنمية مهارات سيكولوجية محددة؛ أهمها: الصلابة النفسية لمواجهة الضغوط، إعادة البناء المعرفي لتحسين مفهوم الذات، تبني التفكير العقلاني، والابتعاد عن التفكير السلبي وميكانيزمات "تضخيم الأحداث"، مما يمنح الفرد رؤية إيجابية متزنة، واختتم الباحث البحث بعدة توصيات تركز على ضرورة مأسسة وتوسيع نطاق خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لتشمل كافة الفئات المتضررة، وتكثيف البرامج التدريبية المجتمعية على مهارات الصمود، وذلك لمنع الخسائر المعنوية والمجتمعية، وضمان تحقيق تعافٍ نفسي مستدام في بيئات ما بعد النزاع.