يهدف هذا البحث الى التعرف على أثر السكان العماله الزراعية و أثرها على الزراعة و الإنتاج الزراعي ببلدية الجفارة

المخلص

فضلات الدواجن تحتوى على عناصر غذائية ومواد عضوية،أجريت هذه الد ا رسة المعملية وذلك لد ا رسة تأثير إضافة فضلات

الدواجن مع زمن التحضين على خصوبة التربة حيث تم استعمال فضلات الدواجن أربعة معدلات ) 0،15،30،60

طن/ه( بما يعادل ) 0،2.7،5.4،11 ج ا رم( مع 500 ج ا رم من تربة رملية، وقد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود تأثير

معنوي للمادة المضافة )فضلات الدواجن( على خصائص المدروسة في الأسبوع الأولى من زمن التجربة في حين لم يكن هناك تأثير

معنوي لزمن تحضين العينات على الصفات المدروسة خلال كل الأسابيع فقد بينت النتائج ارتفاع في كمية المادة بالتربة بزيادة

معدل إضافة فضلات الدواجن في الأسبوع الأول من تحضين العينات، ثم انخفضت هذه الكمية بزيادة زمن التحضين وصولاً الى

الأسبوع السادس عشر نتيجة استهلاك الاحياء الدقيقة للكربون والنيتروجين واستخدمها للطاقة، وفيما يتعلق بعنصر النيتروجين فقد

لوحظ من خلال النتائج هناك ارتفاع في كمية النيتروجين بالتربة، وبزيادة معدل إضافة الفضلات في الأسبوع الأول، ومع زيادة الزمن

حدث تذبذب في كمية النيتروجين، حيث انخفضت الكمية بزيادة زمن التحضين وصولاً الى الأسبوع الأخير من زمن التجربة ، وهذا

يدل على وجود عملية التمثيل ومعدنة خلال تلك الفترة ، وكذلك أوضحت النتائج الإحصائية إرتفاع نسبة الكربون الى النيتروجين

بزيادة معدل إضافة الفضلات بداية الزمن التحضين ، ثم حدث انخفاض مع زيادة زمن تحضين للمعاملات وذلك نتيجة للاستهلاك

الكائنات الحية الدقيقة بالتربة للكربون والنيتروجين .

الكلمات الدالة: خصائص التربة، تمثيل النتروجين، فضلات الدواجن، معدنة النيتروجين

وقد تم حصر موضوع هذه الورقة في البحث في الحقوق الاقتصادية دون غيرها من الحقوق لاسيما الحقوق الاجتماعية والثقافية تلك الحقوق التي جمعت في وثيقة دولية واحدة (العهد المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966)، كما جرت عادة الباحثين الجمع بينها في دراسة واحدة. ويرجع السبب في هذا الحصر الى ان ما تمر به الدولة الليبية خلال السنوات الاخيرة اثر بشكل خطير على الحقوق الاقتصادية للمواطن الليبي بسبب النزاعات المسلحة وبسبب الانقسام في مؤسسات الدولة الذي اضعف في بعض الاحيان دور الدولة لحماية هذه الحقوق وفي أحيان اخرى غيب ذلك الدور وحجب الدولة عن القيام بمسؤولياتها وفقا لما تلزمها بها القواعد الدولية. فكان الهدف من هذه الورقة اعطاء فكرة بسيطة عن مفهوم الحقوق الاقتصادية لتعريف المواطن بحقوقه الاقتصادية وتذكير اصحاب المسئولية في البلاد بهذه الحقوق والالتزامات التي تفرض عليهم بصفتهم الرسمية، وتبعات ما يحدث لانتهاكات يومية لهذه الحقوق ومسئوليتهم المباشرة وغير المباشرة عن تلك الانتهاكات. 

        ومن ثم، تبرز أهمية البحث في واقع حقوق الانسان الاقتصادية في ليبيا من ناحيتين:

 الاولى فيما يتعلق بالأفراد المتواجدين على اقليم الدولة يجدون صعوبات في التمتع بحقوقهم الاقتصادية ومهددون بفقدانها (أمام النزاعات المسلحة الحق في الحياة الذي هو مصدر باقي الحقوق أصبح مهددا فما بالك بالحقوق المتفرعة عنه!). فأمام التهجير القسري يفقد الكثيرون مساكنهم وأعمالهم التي تعد مصدر رزقهم ومن يعولون من أسرهم بالإضافة الى انعدام السيولة في المصارف وما ترتب عليه من افتقارهم وعجزهم عن الوفاء بمتطلباتهم اليومية من مأكل ومشرب.

        من الناحية الأخرى ضعف الدولة والانقسام الذي تعاني منه مؤسساتها الرسمية فقد تتحجج بأنها لم تنكر حقوق الافراد ولم تعمد الى انتهاكها لكنها عاجزة عن القيام بما تقتضيه التزاماتها الدولية في هذا الشأن. وهذا يثير التساؤل عن مدى مسؤوليتها الدولية عن كل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الانسان الاقتصادية التي تحدث على اقليمها. وهل يبرر عدم الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن هذه الحقوق عدم الاستقرار السياسي الذي تعاني منه البلاد؟ وهذا يثير التساؤل حول تطبيق القواعد الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان الاقتصادية من حيث الزمان والمكان، بمعنى هل تنطبق في كل الاوقات وفي أي مكان؟   وإذا لم نسلم بهذه المبررات ما يجب على الدولة فعله لكي توفي بهذه الالتزامات في ظل مثل هذه الظروف؟ 

يعد الاهتمام بتنمية الناتج التعليمي من الاهتمامات التي توليها أي دولة لأبنائها, وذلك من خلال التركيز على قطاع التعليم والتربية, ومع أن التعليم حق للجميع إلا أن هناك بعض الفئات القليلة من بين أفراد المجتمع تحتاج إلى قدر من الاهتمام و الرعاية و هم فئة المتأخرين دراسياً, و ذلك للتعرف على ما لديهم من قدرات ورعايتها فإن إحدى سمات نواتج النظام التعليمي في البلدان العربية هو تدني التحصيل بمستواه الشامل, ولذا تعد مشكلة تدني التحصيل من أكثر المشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي في البلدان العربية, وعند الحديث عن مشكلة ضعف التحصيل و ضعف المستوى العلمي قد يتبادر إلى أذهاننا إن المشكلة محلية أو محصورة في بلدنا على اعتبار الظروف الاستثنائية, ولكن موضوع تدني التحصيل الدراسي للطلبة من أهم المشكلات التي يجب أن تنال حقها من الاهتمام والتي تواجهها المدارس الحديثة فهي تعد ظاهرة سلبية خطيرة في المدارس تمثل عجز مجموعة من الطلبة عن مسايرة بقية زملائهم في تحصيل المنهج المقرر واستيعابه، فتتميز هذه المجموعة بإصدار الشغب والإزعاج ليتسيب ذلك في حالة من الاضطراب في العملية التعليمية داخل الغرفة الصفية بشكل خاص, واضطراب الدراسة داخل المدرسة بشكل عام, ويعد التحصيل الدراسي بمثابة المحصلة لعدد من العوامل التي يرتبط بعضها بالدافعية والظرف البيئية, وارتباط  التحصيل بقدرة التلميذ على الحصول على المهارات والمعرفة التي اكتسبها في إحدى المواد الدراسية وبذلك يمثل التحصيل عملية معقدة تؤثر فيها عوامل كثيرة فبعضها يتعلق بالمعلم وقدراته, وبالربط بين التحصيل الدراسي فالتدني في التحصيل يعني انخفاض الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في الاختبارات الموضوعة للمواد الدراسية وفي الوقت نفسه يرتبط تدني التحصيل الدراسي بعدد من العوامل أهمها تلك المتعلقة بالتلاميذ وهي تمثل المحور الأساس في العملية التعليمية, وهناك عوامل متعلقة بالمعلم فكثير منهم يعتمد اعتماد كبيراً علي عملية الإلقاء والتلقين في التدريس, إذ يجب الاهتمام برفع مستوى المعلمين وتحسين قدراتهم, ومن بين العوامل الأخرى في تدني التحصيل الدراسي تلك العوامل المتعلقة بالمنهج المدرسي وآثاره السلبية على التلاميذ  فطول المنهج الدراسي له تأثير سلبي على التلميذ وعدم ارتباط المنهج بواقع حياة وبيئة التلميذ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم مراعاة الفروق الفردية المتعددة بين المتعلمين.

·       ملخص البحث:-

عنوان البحث: التأثيرات النفسية للطلاق وعلاقتها بتدني مستوى التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الشق الأول من مرحلة التعليم الأساسي بمدينة تيجي من وجهة نظر معلميهم.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى العلاقة بين التأثيرات النفسية للطلاق وتدني مستوى التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الشق الاول من مرحلة التعليم الاساسي بمدينة تيجي خلال العام الدراسي 2019-2020، وكذلك التعرف على الاثار النفسية المترتبة عن ظاهرة الطلاق لديهم، ومعرفة مدى دور المعلم في احتوائهم.

مشكلة البحث:-

يعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية نفسية تربوية حيث ازداد انتشارها في مجتمعنا في الآونة الاخيرة، وهي ظاهرة تترك العديد من الاثار السلبية لدى الرجل والمرأة مثل ما تتركه في حياة الأبناء ونموهم النفسي والمعرفي.

ونظراً لاهتمام الباحثين في هذا المجال بالجانب التربوي فلقد حرصا على دراسة هذه الظاهرة وعلاقتها بتدني مستوى التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الشق الاول من مرحلة التعليم الاساسي.

وتوصل هذا البحث إلى النتائج التالية:

- توجد علاقة ارتباطية موجبة بين التأثيرات النفسية للطلاق وتدني مستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ، بمعنى أن التلاميذ "أبناء المطلقين" يعانون من ضعف في تحصيلهم الدراسي وهذا ناتج عن الظروف الاجتماعية التي يعيشونها والتأثيرات النفسية التي يعانون منها نتيجة طلاق والديهم.

- ظاهرة الطلاق تخلف آثاراً نفسية سيئة لدى الأبناء، كالقلق والاضطراب وسرعة الغضب والعدائية والعناد والشعور بالوحدة، وعدم الثقة بالآخرين ونجدهم دائماً عرضة للخطأ وممارسة العادات السيئة.

- للمعلم دور كبير في احتواء تلك الفئة من التلاميذ ويتم ذلك من خلال حل مشاكلهم المختلفة بالتعاون مع والديهم والاخصائي النفسي والاجتماعي داخل المدرسة، ويساعد كذلك المعلم في توفير بعض الأدوات المدرسية اللازمة لهم والتعامل معهم بلطف وود وتجنب الحديث أمامهم على أحداث قد تثير لديهم المزيد من القلق والتوتر.

التوصيات:

- يجب على إدارة المدرسة توفير أخصائي نفسي واجتماعي داخل المدرسة لإرشاد وتقديم النصح اللازم للتلاميذ أبناء المطلقين.

- اهتمام المدرسة بالجوانب الاجتماعية للتلاميذ وعدم الاقتصار على الجانب العلمي فقط.

- يجب على المعلم مساعدة التلاميذ أبناء المطلقين على التفاعل الإيجابي مع زملائهم.

- ضرورة إشراك الوالدين والمعلمين في برامج إرشادية لخفض آثار الطلاق عند الأبناء.

ويقترح الباحثان التالي:- 

- إجراء بحوث مماثلة على مجتمعات وعينات مختلفة.

- إجراء بحوث اخرى للبحث عن أسباب مشكلة الطلاق وكيفية علاجها.