تبدأ اشكالية البحث بإثارة التساؤل حول موضوع العفو عن الجرائم التي ارتكبت في المراحل السابقة، كتدبير من تدابير العدالة الانتقالية، وذلك لضرورته من اجل اقناع الاطراف المتنازعة بالمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي بكل ما فيها والبدء في حياة جديدة يتعهد فيها الجميع باحترام الاخر وعدم تكرار ما حدث؛ ولكن هل فعلا ستطوى صفحة الماضي بما يترتب على ذلك من افلات الجناة من العقاب؟ أحقا سيسود الامان والاستقرار في مجتمع ترى فيه الضحية جلادها يتنعم دون عقاب ولا حساب؟

هذا التساؤل المبني على النوازع الانسانية البحثة والتي تتأثر بطبيعة تكوين كل مجتمع وثقافته السائدة يقود الى التساؤل حول منظور القانون الدولي العام الى مسألة تدابير العفو التي قد يؤخذ بها في المراحل الانتقالية التي تمر بها المجتمعات ؟ ومن جهة أخرى ما حدث في ليبيا حدث في بلدان اخرى لذا نتساءل عن تجارب تلك البلدان بخصوص اجراءات العفو في ظل تطبيق العدالة الانتقالية مع تأكيدنا انه يظل لكل تجربة كل مجتمع خصوصية تميزه عن غيره؟      

بناء عليه فإننا سنخصص هذه الورقة لبحث موضوع العفو ودوره في اجراءات العدالة الانتقالية وذلك من خلال البحث في مفهومه وتمييزه عن بعض الموضوعات المشابهة ومدى مشروعيته من منظور القانون الدولي العام، ومدى امكانية تطبيقه في التجربة الليبية.

الخلاصة

زراعة اشجار الزيتون تتركز على الشريط الساحلي وكذلك سهل الجفارة والمناطق الجبلية مثل الجبل الاخضر والجبل الغربي وبعض المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى إلا ان اعداد اشجار الزيتون بالمناطق الجنوبية والوسطى قليلة . وهناك حوالي ( 8 مليون ) شجرة زيتون منتشرة زراعتها على مختلف مناطق ليبيا حيث نجد ان الزاوية تحتوي على اكبر عدد من اشجار الزيتون وتليها منطقة طرابلس ، وغيرها من المناطق الاخرى .

ومن حيث الانتاج نجد ان الانتاج من الزيتون يرتفع سنة بعد سنة وخاصة فى السنوات الاخيرة كان إنتاج الزيتون جيد مقارنة بالسنوات السابقة حيث وصل فى سنة 1999 الى 275 الف طن .

أما من حيث نصيب المزارع من اسعار التجزئة ( اسعار المستهلك ) والخدمات التسويقية نجد ان نصيب المزارع قد ارتفع من 77.87 % خلال سنة 1996 الى 94.65 % خلال سنة 1999 وهذه الزيادة تدل على الكفاءة التسويقية المرتفعة وانخفاض تكاليف التسويق . كما يجب الاشارة الى أن زراعة الزيتون فى ليبيا تعتبر من الزراعات التقليدية مند القدم باعتبارها تتناسب مع الظروف البيئية والمناخية ويجب الاعتناء بها فى الوقت الحاضر وإعطاءها اهمية كبيرة واعتبارها من الزراعات الاستراتيجية الذى يجب الاهتمام بها على المستوى الوطني من خلال مكافحة الافات التي تصيب الاشجار    

وعليه لابد من التوسع فى زراعة الزيتون باعتبارها من الزراعات التى تتميز بها المنطقة بميزة نسبية فى مجال انتاجها .

كما يجب العمل على وضع سياسات اقتصادية زراعية تدعم التوسع فى زراعة وصناعة الزيتون فى ليبيا من خلال سياسات سعريه تضمن دخول مناسبة للمزارعين مما يؤدي الى ارتفاع الانتاج وبالتالى تقليل الواردات من زيت الزيتون  .

تأثير معوقات التسوق الإلكتروني على نية الشراء الإلكتروني: دراسة تطبيقية على عينة من المستهلكين في ليبيا

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث دور المرأة في بلاد المغرب الإسلامي خلال الحقبة المرابطية (448هـ/1056م–541هـ/1146م)، من منظور اجتماعي تاريخي يهدف إلى إعادة قراءة مكانتها وأدوارها في ضوء المصادر المتاحة، بعيدًا عن الصورة النمطية التي حصرتها بعض الدراسات في إطار التبعية أو التهميش. اعتمدت الدراسة المنهج السردي التحليلي القائم على تحليل النصوص ومقارنتها لاستخلاص صورة أقرب إلى الواقع التاريخي.

  تناول البحث وضعية العلاقات الزوجية، مبرزًا تداخل عوامل الانسجام والتوتر داخل الأسرة، وما ارتبط بها من مظاهر التآلف أو النزاع، كاللجوء إلى القضاء، أو تدخل الوسطاء من الأولياء والمتصوفة للإصلاح بين الزوجين. كما درس أدوار المرأة في مختلف الطبقات الاجتماعية؛ ففي الوسط الشعبي انحصر دورها غالبًا في إدارة شؤون البيت والمساهمة في الحرف المنزلية كالغزل والنسيج، بينما أدّت في الأرياف والبادية دورًا إنتاجيًا فاعلًا في الزراعة والرعي والتجارة المحلية. أما في عائلات الأعيان والوجهاء، فقد تجاوز دورها الإطار المنزلي إلى المجالين السياسي والعسكري، وكان لها تأثير مباشر في توجيه القرار السياسي، ومن أبرز النماذج في هذا السياق زينب النفزاوية التي كان لها دور حاسم في ترسيخ الدولة المرابطية إلى جانب يوسف بن تاشفين.

  كما أبرز البحث مشاركة المرأة في المجال الحربي، وفي النشاط الثقافي والعلمي؛ حيث اشتهرت بعض النساء بالعلم والطب ورواية الحديث والأدب، وأسهمن في رعاية الشعراء والعلماء. وتناول كذلك ظاهرة انتساب الأبناء إلى أمهاتهم في بعض القبائل الصنهاجية، بما يعكس مكانة المرأة الاجتماعية.

  وفي المقابل، حلّل البحث نظرة الفقهاء والمتصوفة والعامة إلى المرأة، مبينًا وجود تيارين: أحدهما نظر إليها نظرة دونية تأثرًا ببعض التوجهات الفقهية، والآخر قدّر دورها ومنحها مساحة من الحرية الاجتماعية، وهو ما أثار اعتراضات إصلاحية لاحقًا، خاصة من قبل محمد بن تومرت.

  ويخلص البحث إلى أن المرأة المرابطية لم تكن كيانًا هامشيًا، بل أدّت أدوارًا متباينة تبعًا للبيئة الاجتماعية والانتماء الطبقي، وأسهمت بفاعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، مما يستدعي إعادة تقييم حضورها في تاريخ المغرب الإسلامي الوسيط.

الكلمات المفتاحية: المرأة، الدولة المرابطية، المجتمع المغربي الوسيط، التاريخ الاجتماعي، صنهاجة، العلاقات الزوجية.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث ظاهرة الأولياء الصالحين في بلاد المغرب خلال أواخر عهد الدولة المرابطية (537–541هـ / 1142–1146م)، بوصفها ظاهرة اجتماعية ودينية ارتبطت بسياق أزمة سياسية واقتصادية وفكرية عميقة. وينطلق البحث من فرضية مفادها أن بروز هذه الظاهرة لم يكن حدثًا عفويًا، بل كان انعكاسًا لبنية مجتمعية مأزومة، تميزت بتدهور الاقتصاد القائم على (اقتصاد المغازي)، وعجز الإدارة المركزية، وتنامي سلطة الفقهاء، إضافة إلى انتشار الجهل واتساع الفوارق الاجتماعية.

  وقد اعتمدت الدراسة على المنهج السردي التحليلي، مستندة إلى كتب التراجم والمناقب والمصادر التاريخية، للكشف عن الأصول الاجتماعية للأولياء، وخصائصهم الدينية والسلوكية، وأنماط تصوفهم، ومواقفهم من السلطة والمجتمع. كما تناولت الدراسة انتقال الفكر الصوفي من المشرق إلى المغرب، وتأثر البيئة المغربية بتعاليم الغزالي والتيار الصوفي السني، وما نتج عن ذلك من ترسيخ مفهوم (الكرامة) باعتباره أداة رمزية للنقد الاجتماعي والتعبير غير المباشر عن رفض الأوضاع السائدة.

  وتوصل البحث إلى أن ظاهرة تعظيم الأولياء ارتبطت بالأزمات الكبرى التي عصفت بالمجتمع، فكان الالتفاف الشعبي حولهم تعبيرًا عن البحث عن الخلاص الروحي والاجتماعي. كما بيّن أن الكرامات الصوفية لم تكن مجرد حكايات خرافية، بل حملت خطابًا نقديًا رمزيًا سعى إلى إعادة بناء المجتمع على أسس أخلاقية وروحية بديلة، وإن اتسم هذا البديل بالمثالية والانفصال عن آليات التغيير الواقعي.

  ويخلص البحث إلى أن الأولياء لعبوا دورًا اجتماعيًا مؤثرًا في مجالات الإغاثة، والاستسقاء، وعلاج المرضى، ومساندة الفئات الهشة، مما جعل حضورهم يتجاوز البعد الروحي إلى وظيفة اجتماعية واقتصادية واضحة، وأن أثر هذه الظاهرة ظل ممتدًا في الذهنية المغربية إلى فترات لاحقة.

ملخص البحث

  يتناول هذا البحث النظام الضريبي وتطور النقود الإسلامية من البعثة النبوية إلى قيام الدولة العباسية (1هـ/622م–133هـ/750م)، ساعيًا إلى إبراز التحول الذي أحدثه الإسلام في المفاهيم المالية السائدة في الجزيرة العربية والدول المجاورة، وإلى تتبع تطور البنية النقدية بوصفها أداة سيادة سياسية واقتصادية.

  ينطلق البحث من دراسة النظام الضريبي في الجاهلية، حيث تعددت صور الإتاوات والضرائب مثل المكوس، والخراج، والعشور، وضريبة الأعناق، والديات، والجزية، والطُّعم، وغيرها، سواء في شمال الجزيرة العربية أو جنوبها، مع بيان امتداد هذه النظم إلى الدول المجاورة كالدولة البيزنطية والدولة الساسانية، اللتين اعتمدتا نظمًا ضريبية مباشرة وغير مباشرة، شملت ضريبة الأرض وضريبة الرأس والضرائب الجمركية وغيرها.

  ثم يعالج البحث موقف الإسلام من هذه النظم، مبينًا كيف أحدث تحولًا جذريًا في مفهوم الضريبة، فاستبدل منطق الإتاوة القائم على الإكراه والتبعية بمنطق الزكاة بوصفها عبادة ذات بعد اجتماعي تكافلي، محددة المقادير وموجهة إلى مصارف شرعية واضحة. كما أبقى على بعض الأنظمة المالية ـ كالخراج والجزية ـ ضمن إطار تنظيمي يحقق العدالة ويضمن حماية غير المسلمين في إطار الدولة الإسلامية.

  وفي الجانب النقدي، يتتبع البحث تعامل العرب قبل الإسلام بالدنانير البيزنطية والدراهم الساسانية، ثم يوضح مراحل التعريب التدريجي للنقد الإسلامي، بدءًا من تنظيم الأوزان في عهد عمر بن الخطاب، مرورًا بمحاولات الضرب في العهدين الأمويين الأولين، وصولًا إلى الإصلاح النقدي الشامل في عهد عبد الملك بن مروان الذي مثّل نقطة تحول حاسمة في تعريب السكة وتوحيدها، وترسيخ الاستقلال المالي والسياسي للدولة.

  ويخلص البحث إلى أن الإسلام لم يلغِ الإرث الضريبي السابق إلغاءً كليًا، بل أعاد صياغته وفق رؤية عقدية وأخلاقية جديدة، وأن تعريب النقد وتوحيده كانا جزءًا من مشروع بناء الدولة المركزية، مما أسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز السيادة الحضارية في المشرق والمغرب الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: النظام الضريبي، الزكاة، الخراج، الجزية، المكوس، تعريب النقد، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الاقتصاد الإسلامي المبكر.

تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل في حياة الإنسان ففي هذه المرحلة تنمو قدرات الطفل وتتضح مواهبه ويكون قابلا للتأثير والتوجيه والتشكيل، لذا فإن العناية بالطفولة والاهتمام بأنشطتها من أهم المؤثرات التي تسهم في تقدم المجتمعات، حيث يعتبر الطفل في المناهج الحديثة هو المحور الأساسي في جميع نشاطاتها، فهي تدعوه دائماً إلى النشاطات الذاتية، وتنمي فيه حب التجربة والاكتشاف والمغامرة والإبداع، كذلك اللعب الحر الهادف، وتبتعد عن مبدأ التسلط والإجبار، وهذا يستوجب وجود نظام تربوي يستند على نتائج البحوث التربوية والرياضية والنفسية، حيث تعتمد التربية الحركية للطفل على إمكاناته الفطرية الطبيعية من خلال قدراته الجسمية، والتي يطلق عليها الحركات الأساسية.

    وتناول الكتاب مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالتربية الحركية لطفل الروضة، شملت: التربية الحركية ومفهومها، التربية الحركية وقوام الطفل، منهاج التربية الحركية وبرامجها وطرائق تدريسها، التقويم في التربية الحركية، نماذج لبعض المهارات الحركية لطفل الروضة.