تناولت هذه الدراسة تقديراً لأثر التغيرات في كل من عرض النقود بالمفهوم الواسع وسعر الصرف الرسمي بالإضافة إلى مؤشر الأسعار على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (2003-2024)، وذلك بهدف قياس الاستجابة الاسمية للنشاط الاقتصادي في ليبيا اتجاه التغير في مؤشرات السياسة النقدية خلال فترة الدراسة، والكشف عن طبيعة وقوة العلاقة بينهما في الأجلين القصير والطويل. حيث اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لاستعراض الإطار النظري لمتغيرات الدراسة، وعلى المنهج التحليلي الكمي (القياسي) لقياس علاقة التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة وتقدير أثرها في الأجلين القصير والطويل من خلال استخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL). وقد توصلت الدراسة إلى وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج خلال فترة الدراسة، مما يعني وجود علاقة توازنية طويلة الأجل فيما بينها. كما أظهرت نتائج الدراسة ان عرض النقود يمارس أثراً إيجابياً وقوياً في الأجل القصير، بما يعكس الطبيعة قصيرة المدى للسياسة النقدية في الاقتصاد الليبي، وان سعر الصرف الرسمي له أثراً إيجابياً ومعنوياً في كلا الأجلين القصير والطويل، بينما كان أثر المخفض الضمني ايجابياً في الأجلين القصير والطويل ومعنوياً في الأجل القصير فقط. وقد دعمت الاختبارات التشخيصية الإحصائية والقياسية سلامة النموذج وملاءمته من الناحية التفسيرية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة تعزيز فعالية السياسة النقدية في ضبط السيولة وتنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاع المصرفي والقطاعين المالي والإنتاجي، بما يعالج الطابع قصير الأجل للسياسة النقدية ويجعل تأثيرها أكثر استدامة على المدى الطويل. 

الكلمات المفتاحية : السياسة النقدية، النشاط الاقتصادي، عرض النقود، سعر الصرف، الناتج المحلي الإجمالي، المخفض الضمني للناتج المحلي الإجمالي، التكامل المشترك، نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع.