هدفت الدراسة إلى قياس أثر الإنفاق الحكومي على سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي خلال الفترة ( ،)2024–1990من

خلال تحليل العلاقة بينهما في الأجلين القصير والطويل، مع الأخذ في الاعتبار أثر الإيرادات النفطية والتضخم، باستخدام

نموذج الانحدار الذاتي للمتباطئات الموزعة (ARDL). أظهرت النتائج وجود أثر سلبي ومعنوي للإنفاق الحكومي على سعر

الصرف في الفترة الحالية، ليتحول إلى أثر موجب ومعنوي في الفترة التالية في الأجل القصير، بما يعكس الطبيعة الديناميكية

لتأثير الإنفاق الحكومي على سعر الصرف وتباين أثره عبر الزمن. ويمكن تفسير العلاقة العكسية طويلة الأجل بخصوصية

الاقتصاد الليبي الريعية، حيث يرتبط الإنفاق الحكومي بدرجة كبيرة بدورة الإيرادات النفطية، بما قد يعزز توافر النقد الأجنبي

ويدعم استقرار سعر الصرف الرسمي، في ظل نظام سعر صرف ُمدار. كما بلغ معامل تصحيح الخطأ (- 0.6714)، وهو

سالب ومعنوي عند مستوى 1%، مما يدل على تصحيح نحو 67.14 % من الاختلالات خلال سنة واحدة والعودة إلى التوازن

طويل الأجل. وأظهرت النتائج أيضاً، أن للإيرادات النفطية أثراً موجبًا ومعنويًا على سعر الصرف في الأجلين القصير

والطويل، ويمكن تفسير ذلك بتأثير تقلباتها في الإنفاق والطلب على الواردات والنقد الأجنبي، إلى جانب تفاعلها مع آلية إدارة

سعر الصرف الرسمي. أما التضخم، فلم يكن له أثر معنوي في الفترة الحالية، وظهر له أثر موجب ومعنوي في الفترة التالية

في الأجل القصير، بما يشير الى وجود تأخر زمني في انتقال الضغوط السعرية الى سعر الصرف، بينما كان أثره سالبًا

ومعنويًا في الأجل الطويل، ويمكن تفسير ذلك بتأثر التضخم بعوامل محلية وعرضية، في حين يخضع سعر الصرف الرسمي

لآلية إدارة تحد من انتقال تغيرات الأسعار المحلية إليه بالمرونة نفسها.

تناولت هذه الدراسة تحليلاً اقتصادياً لواقع الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الأساسية في ليبيا خلال الفترة .2022 - 2002

وذلك من خلال دراسة تطور كمية الانتاج، كمية الواردات، الاستهلاك المتاح وحجم الفجوة الغذائية والاكتفاء الذاتي من

سلعتي القمح والشعير باستخدام معادلات الاتجاه الزمني العام. كما سعت الدراسة الى تحديد أهم العوامل الرئيسية المؤثرة

على الاستهلاك المتاح من سلعتي القمح والشعير من خلال استخدام نماذج الانحدار المتعدد. وأظهرت النتائج أن هناك

اتجاهاً تصاعدياً في انتاج محصول القمح وانخفاضاً في انتاج الشعير خلال فترة الدراسة، كما كان هناك اعتماداً كبيراً على

الاستيراد لمواجهة الاستهلاك المحلي، مما أدى الى كبر حجم الفجوة الغذائية، وعدم تحقيق هدف الاكتفاء الذاتي. كذلك

أظهرت الدراسة صعوبة وانعدام الأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الأساسية القمح والشعير في ليبيا خلال فترة الدراسة.

ولقد أوصت الدراسة بأنه على الدولة الليبية وضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن الغذائي لأهم السلع الغذائية الأساسية من

أجل تحسين الانتاج المحلي وتقليص الفجوة الغذائية بما يسهم في تحقيق الاستقرار الغذائي في ليبيا

هذه الورقة تسلط الضوء على اشكالية التنمية المؤسساتيه في البلدان النامية الغنية بالموارد الطبيعية كالنفط مثلاً. في محاولة

للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى ضعف المؤسسات وجعلها تعمل بشكل سيء، ينتشر بها الفساد، وفاشله في تقديمها

للخدمات في مجتمعاتها. وبعد دراسة العديد من الأبحاث التي تطرقت الى أهمية العامل المؤسسي لنجاح برامج التنمية

والتطور في مختلف قطاعات الدولة، وجدت الدراسة أن من أهم الأسباب التي قد تؤدي الى الضعف المؤسسي في البلدان

النامية الغنية بالنفط ومن ثم انخفاض التنمية فيها تتمثل في عدة عوامل منها، التبعية السياسية والاقتصادية (الموروث

التاريخي)، التفتت الاجتماعي، الصراعات الاجتماعية، والدكتاتورية الاستبداد. إذ ينتج عنها إتشار للعقلية الريعية

وممارسات السعي وراء الريع، ارتفاع درجة المركزية، الافراط في الإنفاق على المحسوبية، عدم التوزيع العادل للثروة

بين أفراد المجتمع، قمع السكان، ومنع تكوين المجموعات الاجتماعية المستقلة وصعوبة التغيير الاجتماعي والثقافي. وقد

أوصت هذه الدراسة بسن وتطبيق القوانين واللوائح المناسبة لتنظيم العمل المؤسسي، ومحاسبة المسئولين عن الفشل والفساد

الذي قد يحدث في المؤسسات المختلفة في الدولة، ومحاولة نشر ثقافة العمل والإنتاج وتغيير العقلية الريعية لدى أفراد

المجتمع النامي