نظمت كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الزنتان، صباح اليوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "إشكاليات الاختصاص القضائي والقانوني الواجب التطبيق في المنازعات العقد الإلكتروني"، وذلك في إطار حرص الكلية على مواكبة التطورات القانونية المتسارعة في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

شهدت الورشة حضورا لافتا من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وعددا من طلبة القانون، إلى جانب مجموعة من الضيوف والمهتمين بالشأن القانوني من خارج الجامعة، مما أضفى طابعًا أكاديميًا وتفاعليًا متميزًا على الفعالية.

تناولت الورشة على مدى جلساتها عددا من المحاور القانونية والفنية الهامة، حيث تم التطرق إلى طبيعة العقود الإلكترونية وتحديات إبرامها، والإشكاليات المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق في حال نشوب نزاع، خاصة مع الطابع العابر للحدود لهذه العقود. كما ناقش الحضور مدى كفاية النصوص القانونية الحالية لمواكبة المستجدات التكنولوجية، ودور القضاء في الفصل في المنازعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية.

وقد خلصت الورشة في ختام أعمالها إلى جملة من التوصيات والنتائج العلمية الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية، أبرزها:

- الدعوة إلى تحديث التشريعات الوطنية لتشمل نصوصًا خاصة تنظم التعاقد الإلكتروني وتحدد القانون المختص والجهة القضائية صاحبة الولاية.

- التأكيد على أهمية التوعية القانونية للمتعاملين في الفضاء الإلكتروني لتفادي المنازعات.

- التوصية بإجراء المزيد من الدراسات المقارنة بين التشريعات العربية والدولية للاستفادة منها في تطوير القوانين المحلية.

تأتي هذه الورشة في سياق سلسلة من الفعاليات العلمية التي تنظمها كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة الزنتان بهدف تعزيز البحث العلمي وربطه بواقع الممارسة القانونية، ورفد الطلاب والباحثين بأحدث المستجدات في المجالين القانوني والقضائي.