الملخص

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرق تمويلها بالاضافة الى ذلك توضيح المعوقات التمويليّة التي تقف دون حصولها على التمويل اللازم، وقد قام فريق البحث بتوزيع استبانة على /70/ من العاملين في المصارف ومؤسسات التمويل الليبية، تم استرداد /60/ منها ومن خلال استخدام الأساليب الإحصائية المُناسبة توصلت الدراسة إلى أنّه تتعدد الصعوبات التي تشكل عائقاً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بيئة الأعمال الليبية، حيث تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة مُشكلات تمويليّة وخلل كبير في الجانب التمويلي الخاص بها من ناحية إمكانية وسهولة الحصول على التمويل المطلوب من مؤسسات التمويل، كما تتعلق المُشكلات التمويليّة بضعف أنظمة مؤسسات التمويل، والإجراءات الإدارية المتبعة، إضف إلى ذلك صعوبات أخرى تتعلق بمدة القرض وسعر الفائدة والضمانات على القروض. كما تواجه المؤسسات التمويليّة في ليبيا صعوبات في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعود إلى طبيعة عمل المشروعات وضعف القُدرة الفنية فيها. ولقد خلصت الدراسة الى العديد من التوصيات والتي من بينها توفير حوافز تشجيعية لجذب رؤوس الأموال وتوجهها نحو الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيض أسعار الفوائد على القروض, وإيجاد حلول لمُشكلة التمويل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اعتماد سياسات ائتمانية تشجيعية بالمشاركة مع المصارف العامة ومؤسسات التمويل وإدخال فكرة القروض المجمعة كحل لمشكلة تمويلها.

الكلمات المفتاحية:المشكلات التمويلية،المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التمويل فى ليبيا.

الهدف من هذه الدراسة توضيح أثر وفرة النفط على الاقتصاد الليبي من خلال تسليط الضو على هيمنة قطاع النفط على الناتج المحلي وتهميش باقي القطاعات الاقتصادية . هذا يظهر حقيقة أن الاقتصاد الليبي قد أصيب بظاهرة المرض الهولندي (Dutch Disease problem  ( من خلال هيمنة قطاعي النفط على الاقتصاد .

الجانب الاخر و الأهم ، سيطرة الحكومة على الايرادات من النفط وعدم النجاح في إدارتها  بسبب سيطرة القطاع العام (الحكومي) في ادارة الاقتصاد وإهمال القطاع الخاص والذي نتج عنه السيناريو الجديد للمرض الهولندي (Political Dutch Disease)

إعتمدت الدراسة على تحليل الوضع الاقتصادي الليبي (منذ اكتشاف النفط الى وقتنا الحاضر) وكذلك تحليل خطط واستراتيجيات التنمية الاقتصادية لعدد من الدول العربية الغنية بالنفط للاستفادة من تجاربها التنموية في التقليل من الاعتماد عن النفط وتنويع اقتصاداتها .

من خلال دراسة وتحليل الخطط التنموية لتلك الدول إتضح أنها أولت إهتماما كبيرا لبعض القطاعات ودعمها مثل قطاع الخدمات كالتعليم والسياحة  وكذلك الصناعات التحويلية التي تعتمد على النفط وانشاء ودعم صناديق الثروة السيادية وتطوير البنية التحتية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار الاجنبي بالاضافة الى توجيه بعض الدعم لقطاع الزراعة.

 خلصت الدراسة الى إقتراح خطة طويلة المدى تشمل أربع مراحل ( الوضع الراهن ، خطة قصيرة الاجل ، متوسطة الاجل ، طويلة الاجل ) للنهوض بالاقتصاد والتقليل من الاعتماد على تصدير النفط والذهاب لتنويع الاقتصاد من خلال إستراتيجية تعتمد على ترتيب أولويات الاستثمار وبيان أهمية ارتباط بعض القطاعات ببعض للنهوض بالاقتصاد الوطني.

مفاتيح الكلمات : التنويع الاقتصادي ، المرض الهولندي ، النمو في الناتج المحلي الاجمالي ، النفط .