تمثل العدالة الانتقالية في ليبيا بعد ثورة فبراير 2011م ركيزة أساسية لضمان كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية. غير أن مسارها تعثر أمام تحديات الانقسام السياسي، ضعف مؤسسات الدولة، وتداخل المسارات الأمنية مع استحقاقات التحول الديمقراطي، ومن هنا تتركز مشكلة الدراسة على التساؤل الرئيس المتمثل في: ما مدى تأثير العدالة الانتقالية في ليبيا على الطموح نحو التحول الديمقراطي بعد ثورة فبراير 2011م. وكيف ساهمت اخفاقات تحقيق العدالة الانتقالية في تعثر التحول الديمقراطي في ليبيا بعد فبراير 2011م؟ تهدف الدراسة إلى التعرف على الأسباب الاجتماعية في تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا بعد 2011م، وتوضيح التحديات التي تواجه الدولة الليبية في ظل استمرار الانقسام الداخلي بين مختلف القوى السياسية الليبية والجماعات المسلحة على اختلاف توجهاتها: كذلك الكشف عن كيفية تحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا والذهاب إلى اتفاق يحقق تطلعات المواطن الليبي، الذي يطمح للاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي من خلال المشاركة السياسية والديمقراطية، أتبع الباحث المنهج الوصفي في وصف الحالة الليبية بعد ثورة 17 فبراير 2011م، وآلية عمل المؤسسات في الدولية وتعاملها مع قضايا العدالة الانتقالية، والمنهج التحليلي النقدي في تحليل المواقف السياسية المحلية والاقليمية والدولية ونقدها في إطار مدى امكانية تحقيق العدالة الانتقالية من عدمها وما هي التحديات التي تواجهها، حيث توصلت الدراسة إلى أهم النتائج المتمثلة في أن الدراسة أكدت على فشل المسار التشريعي والمؤسسي في بناء قانون يحقق العدالة الانتقالية، مع استمرار الانقسام السياسي في ظل غياب احساس النخب المتحكمة بخطورة الوضع خاصة على الأمن الوطني، وهيمنة صوت السلاح والمال على صوت القانون وتغول الجماعات المسلحة واصحاب المال والنفوذ على مؤسسات الدولة واخضاعها لسيطرتهم.

الكلمات المفتاحية: العدالة الانتقالية، العدالة الإصلاحية، التحديات، التحول الديمقراطي، ليبيا.

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين فجوة التنمية متعددة الأبعاد في دول جنوب البحر

المتوسط، وبين تصاعد ظاهرة الهجرة غير القانونية نحو أوروبا. وينطلق البحث من فرضية

محورية مفادها: أن الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والبيئية التي تعاني

منها دول الجنوب المتوسطي تمثل عوامل دافعة رئيسة للهجرة، في ظل محدودية فاعلية

المقاربات الأمنية المعتمدة في إدارتها، واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، إلى جانب

التحليلي التفسيري السببي، من خلال الاستناد إلى بيانات وتقارير دولية صادرة عن منظمات

أممية وأوروبية، وتحليل الأدبيات العلمية ذات الصلة. وتوصل البحث في نهايته، إلى أن اتساع

فجوة التنمية، وتردي مؤشرات الحوكمة والاستقرار، يسهمان بشكل مباشر وغير مباشر في

تعزيز دوافع الهجرة غير النظامية، وأن المعالجة المستدامة لهذه الظاهرة تقتضي تبني مقاربات

تنموية شاملة وتعاونية تتجاوز المعالجات الأمنية التقليدية.

الكلمات المفتاحية: فجوة التنمية، الهجرة غير القانونية، جنوب المتوسط، الحوكمة.

القت الأزمة السياسية في ليبيا بعد احداث فبراير 2011م ظلالها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عامة، إذ تعتبر الأزمة الليبية من الازمات الاكثر تعقيدا في العصر الحديث، حيث تعددت العوامل التي أسهمت في نشأتها واستمرارها وامتدادها، وكان التدخل الخارجي على المستويين الدولي والإقليمي من اهم العوامل في نشأتها ، فلم يقف التدخل الخارجي عند بداية الثورة في 2011م، وقرارات مجلس الامن التي كان الهدف منها حماية المدنيين، إذ استمرت الدول خاصة الإقليمية في دعم المواقف الداخلية المتصارعة على السلطة لتحقيق اكبر قدر من المصالح وبسط نفوذها داخل ليبيا، اضافة إلى الصراعات الداخلية بين مختلف التيارات السياسية والفكرية والقبلية، ثم مع استمرار الأزمة مرت ليبيا بمراحل صعبة وصلت إلى صراعات مسلحة وحروب اهلية داخلية، وتبقى الأزمة مستمرة ما دام التدخل الخارجي مستمرا والصراع الداخلي على المكاسب الشخصية لم ينتهي بعد.

لقد تأثر الرأي العام الليبي بعد احداث فبراير 2011م التي ادت إلى انهيار النظام السياسي في البلاد ومؤسسات الدولة، حيث تعددت القنوات الإعلامية الموازية للقنوات الرسمية للدولة، وعدم قدرة الدولة الليبية بعد احداث فبراير لفرض رقابة على المحتوى الإعلامي والرسالة الإعلامية الموجهة إلى المجتمع الليبي، وفي حالة انعدام السيطرة ظهرت الكثير من القنوات الإعلامية التي اغلبها يبث مادته من خارج البلاد، ايضا اغلب القنوات الخاصة ممولة من دول ومنظمات خارج إطار الدولة الليبية، الأمر الذي ادى إلى نشر رأي عام متأثر بأفكار ومعتقدات وقيم غريبة عن المجتمع الليبي، اضافة إلى انتشار واسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها من العامة، كما أن غياب القوانين التي تنظم وتراقب العمل الإعلامي والتواصل الإلكتروني وتحميل المسؤولية القانونية لكل من يخالف الدين والعرف الاجتماعي، كان له دور بارز في توجيه الرأي العام وانتشار الظاهرة السياسية والاجتماعية المستحدثة داخل المجتمع الليبي .

ملخص البحث:

لقد مرت ليبيا خلال الفترة مند عهد الاستقلال في 24 ديسمبر 1951م وإعلان ليبيا مملكة متحدة يكون فيها الملك محمد إدريس السنوسي، ثم انتهاء العهد الملكي في 1 سبتمبر 1969م بعد إعلان الجمهورية العربية الليبية وتكون بقيادة الملازم اول معمر القذافي وأعضاء مجلس قيادة الثورة، والتغيرات التي طرأت على النظام والإدارة في المؤسسات الليبية واعتبار العمل الحزبي السياسي جريمة يعاقب عليها القانون، تحت شعار من تحزب خان، إلى سنة 2011 بعد سقوط نظام القذافي وأنهاء المرحلة بمرحلة ثورية أخرى مستمرة إلى تاريخ كتابة البحث، فإن الأحزاب السياسية أصبحت في الثقافة الليبية غير معروفة بمعناها الحقيقي، وأن معظم فئات الشعب الليبي تفقد المعرفة والثقافة بالعمل السياسي في الإطار الديمقراطي، خاصة على مستويين في الوظيفة، المستوى الأول وظيفة البرلمان والمستوى الثاني وظيفة الحزب السياسي، جاءت هذه الدراسة لتطرح تساؤلات على الإشكالية وتتحقق من فرضية طرحتها الدراسة حتى تصل إلى جملة من التوصيات حول موضوع البحث والدراسة. 

تحرص إيران على أن يكون لها دوراً بمنطقة آسيا الوسطى، وتحاول تقديم النموذج الثوري الإيراني الذي يتسم بالطبيعة العملية، وأدرك الإيرانيون أن النخب الحاكمة في الجمهوريات الخمس (دول آسيا الوسطى) تشربت القيم العلمانية التي لا تقبل النموذج الإسلامي الشيعي المتسم بالتشدد وفق السياسة الخارجية الإيرانية، وتحاول إيران أن تتبع أسلوباً يُطمأن الجمهوريات بأن إيران لا تشكل خطراً على نظمها السياسية.

ولا شك، أن إيران تسعى لنشر أيديولوجيتها وثقافتها كلما أمكن ذلك، وأهدافها وتحاول الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية من هذه المنطقة أمنياً واقتصادياً وتجارياً ودينياً وتحاول التغلغل بالمذهب الشيعي في كل هذه المنطقة خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام1991م.

وهذا ما جعل دول آسيا الوسطى منطقة جذب نفوذ لدول تبحث عن مصالحها، وأدركت إيران جيداً أهمية تمدد نفوذها داخل آسيا الوسطى ومن هنا فإن السياسة الإيرانية اعتمدت آليات محددة مع تفاعلها وتعاملها مع منطقة آسيا الوسطى والدراسة أوجزتها في الآتي:

محددات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول آسيا ودول آسيا الوسطى وأثرها على مستقبل إيران في محيطها الإقليمي.

العلاقات الإيرانية مع دول آسيا الوسطى وأوجزت الدراسة على الآتي:

منطلقات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول آسيا الوسطى (محدد جغرافي، وأيديولوجي، ومحددات سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية)، بالإضافة إلى ضرورة التعرف على الأهمية التاريخية والسياسية لدول آسيا الوسطى والأهمية الاستراتيجية، والإقليمية والدولية.

وتطرقت الدراسة لأهداف ووسائل السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الجمهوريات.

وأهداف السياسة تجاه دول منطقة آسيا الوسطى وتقديم النموذج الإيراني، ولاية الفقيه، ولعب دور إقليمي والشراكة والاقتراب من النفط والغاز وتوغلت الدراسة في بحث طبيعة العلاقات الإيرانية بدول آسيا الوسطى (سياسية واقتصادية، وثقافية وفكرية) وتعرفت الدراسة على معوقات السياسية الخارجية الإيرانية في منطقة آسيا الوسطى (داخلية وخارجية).